محافظ المنيا : ضبط 362 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية موسعة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نتائج الحملات الرقابية المكثفة التي نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى مراكز المحافظة، والتي أسفرت عن تحرير 362 مخالفة تموينية متنوعة، في إطار توجيهات الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد المحافظ استمرار الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطن أو المساس بمنظومة الدعم.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت في مجال مكافحة الغش التجاري عن ضبط مصنع مشروبات يعمل بدون ترخيص، لاستغلاله علامة تجارية مملوكة للغير في محاولة لتضليل المستهلكين، حيث تم التحفظ على 12 ألف قطعة مشروب، و1500 ملصق (ستيكر)، و275 زجاجة فارغة.

وفي مجال الرقابة على مصانع تعبئة السكر التمويني، تم تحرير 6 محاضر، شملت محضرين لتعبئة سكر ناقص الوزن بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، مع التحفظ على 600 كيلوجرام من السكر قبل ترويجه، بالإضافة إلى 4 محاضر لمخالفة تعليمات التشغيل.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 278 مخالفة، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود ميزان بالمخبز، وعدم الإعلان عن التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، إلى جانب مخالفات أخرى.

أما في مجال الأسواق، فقد تم تحرير 24 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على 11 طن سوبر فوسفات، و2 طن أعلاف، و750 كيلوجرام دقيق أبيض حر، و3600 قطعة آيس كريم، و500 كيلوجرام دهانات، و170 كيلوجرام سكر، بالإضافة إلى ضبط كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 6804 عبوات جبن، و1400 لتر لبن، و210 زجاجات مياه، و10 كيلوجرامات بن، و15 عبوة مكسبات طعم ولون، فضلًا عن تحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضر لإدارة محطة وقود تعمل بدون ترخيص، كما تم تحرير 52 مخالفة في قطاع البدالين التموينيين، تنوعت بين الغلق بدون إذن، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون الصرف.