محافظ لفيوم يتابع معدلات الآداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة

تابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف عمل اللجان المختصة بهذا الملف الحيوي، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، واسترداد الأراضي من غير الجادين، في إطار الحفاظ على أصول وممتلكات الدولة وحق الشعب

 جاء ذلك حضور؛ الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة، واللواء أ .ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد ثابت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عادل علام مدير عام الإسكان، والأستاذ مصطفى زين العابدين مدير عام الأملاك بديوان عام المحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التقنين، مؤكداً على سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين، والأراضي المرفوض تقنينها، مع سداد حق ما عاد على المواطن من نفع مقابل استغلال هذه الأرض، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بسرعة الانتهاء من أعمال المعاينة والتدقيق للأراضي المستردة، ورفعها على المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين عليها والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع

كما راجع "غنيم"، بشكل تفصيلي نسبة إنجاز كل مركز من مراكز المحافظ بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، للوقوف على التحديات والمشكلات التي قد تتسبب في تأخر نهو بعض الملفات، وذلك بالتنسيق المشترك بين إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والمنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي الدولة من جانب، ورؤساء مجالس المدن من جانب أخر، لنهو كافة ملفات التقنين المستوفاة وفقاً للمواعيد المقررة، والتأكيد على تطبيق القانون بكل حزم، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن استرداد حق الشعب وحماية أملاك الدولة.