محافظ سوهاج يترأس المجلس التنفيذي ويناقش معدلات الأداء لعدد من الملفات الهامة

ترأس اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات.

استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المجلس الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، وموقف الموجة 29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكداً متابعته الميدانية لحملات الإزالة خلال المرحلة القادمة، للتأكد من تنفيذ الإزالات وفقًا للقانون وبكل حسم.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للتصالح على مخالفات البناء، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة 49714 طلبًا، ووصلت نسبة إجمالي تنفيذ أعمال البت 92.35٪، كما وصلت نسبة ما تم تنفيذه وتسليمه للمواطنين 92.54٪، وأكد المحافظ على سرعة إنهاء لجان البت على طلبات التصالح، وعرض تقرير يومي بما تم في هذا الملف، مشددًا على محاسبة أي مقصر في هذا الملف.

كما تم خلال المجلس عرض الموقف التنفيذي للتعدي على الأراضي الزراعية، حيث أوضح مسئولي الزراعة والأملاك أنه تم منع التعدي في المهد لعدد 98 حالة بنطاق المحافظة، خلال الفترة من 19 مايو وحتى 9 يونيو الجاري، فيما تم رصد 12 حالة أخرى، وتمت الإزالة الكلية لعدد 9 حالات، مؤكدًا أهمية التركيز على ملف التعديات، وعدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم.

فيما ناقش الاجتماع آلية التنفيذ بملف التقنين، موجهًا بالانتهاء من كل طلبات التقنين المتبقية على القانون 144 لسنة 2017، في موعد أقصاه 15 يونيو الجاري، والانتهاء من كل الطلبات المقدمة على القانون 168 لسنة 2025م، وكذا الانتهاء من كل التعاقدات، موجهًا مسئولي الهيئة العامة للمساحة بسوهاج بسرعة الانتهاء من كل الطلبات المنتظر الرفع المساحي لها، ومتابعة الشركات للانتهاء من هذه الطلبات، على أن يقوم رؤساء الوحدات بالمتابعة المستمرة لكل الملفات، وتحديد المسئوليات داخل الوحدات المحلية بالنسبة لمسؤولي التقنين والأملاك، مع عمل تقييم وعرض يومي لملفات التقنين والتصالح.

وبالنسبة للمتغيرات المكانية، أكد المحافظ ضرورة تحديد المسئوليات داخل المجالس القروية لرصد المتغيرات أولًا بأول، وعلى كل رئيس مدينة رفع التقارير اللازمة عن رؤساء القرى المتقاعسين والمتسببين في تلك الحالات، والتي يصل عددها إلى 400 حالة، مع تفعيل الغرامة اليومية الـ 1%، وعرض يومي للمحاضر بالإضافة إلى تطبيق الغرامة.

وتناول المجلس عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومتابعة معدلات التنفيذ، وتذليل أي معوقات لاستكمال المشروعات الجارية، وكذلك ناقش المجلس موقف تجهيز قطع الأراضي المناسبة للمرحلة الثانية والثالثة من المبادرة، لإقامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بمراكز أخميم وطهطا وسوهاج وجهينة، وقد وجه المحافظ بالمتابعة اليومية وإزالة أي عقبات أو مشكلات والحل الفوري لها.

وفيما يخص تنظيم الإعلانات بشوارع الوحدات المحلية المختلفة، فقد تقرر تشكيل لجنتين، لجنة لحصر الإعلانات، ولجنة للإعلانات الخاصة بالعيادات والشركات، على أن يتم إعداد تقرير تفصيلي عن كل الإعلانات بالشوارع، كونها أحد مصادر الدخل بالنسبة للمحافظة، وعمل حصر للأصول المؤجرة بالوحدات المحلية.

كما شدد محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتوحيد الأجور بالنسبة لعمال السركي والعقود، وفقًا لأعلى أجر على مستوى مراكز المحافظة.