رئيس جامعة المنيا يتفقدامتحانات الصيدلة والعلاج الطبيعي بجامعة المنيا الأهلية

تفقد الدكتورعصام فرحات رئيس جامعة المنيا،والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية،سيرالامتحانات الإلكترونية لطلاب كليتي كلية الصيدلة والعلاج الطبيعي بجامعة المنيا الأهلية،والتي تُعقد بمركزالاختبارات الإلكترونية،وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفيرالأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية الدكتورمصطفى محمود نائب رئيس جامعة المنيا الحكومية لشئون التعليم والطلاب،والدكتورمصطفى فؤاد عميد كلية الصيدلة،والدكتور أحمد عبد الله عميد كلية طب الأسنان، ومديري البرامج،والدكتور وليد مكرم المديرالتنفيذي للمعلومات،والدكتورمصطفى خليل المديرالإداري للمركز،والدكتورأسامة محمد سمير نائب وحده نظم المعلومات الإدارية.

وخلال الجولة،اطّلع"فرحات"على مواصفات الورقة الامتحانية ومدى مطابقتها لمعاييرالجودة،ومستوى الأسئلة ومدى ارتباطها بالمقررات الدراسية،مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعاييرالأكاديمية في إعداد الامتحانات بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب،إلى جانب ضرورة تواجدأستاذ المادة داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتذليل أي معوقات قد تواجههم أثناء أداء الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تتابع بصورة مستمرة انتظام أعمال الامتحانات بمختلف الكليات، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية،مشددًا على عدم التهاون في مواجهة جميع صورالغش،وخاصة الغش الإلكتروني،واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها داخل اللجان،بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص داخل المنظومة الامتحانية.

كما اطمأن رئيس الجامعة إلى تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر،بما يضمن انضباط وسلامة سيرالامتحانات،مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة أوأي وسائل إلكترونية داخل اللجان الامتحانية،حفاظًا على انتظام العملية الامتحانية وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وجدير بالذكرأن مجلس جامعة المنيا الأهلية أصدرمجموعة من الضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات تم إعلانها للطلاب مسبقًا،والتي تضمنت الالتزام بالحضورالمبكرلجميع عناصرالعملية الامتحانية في مدة لا تقل عن نصف ساعة عن موعد بدء الامتحان،مع حظر دخول أي طالب بعد توزيع ورق الأسئلة،وحظردخول أي طالب دون إثبات شخصية رسمي،ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة والساعات الذكية،والكاميرات الذكية، والكارت الذكي للاتصالات،أوأي وسائط إلكترونية داخل اللجان،مع اعتبار حيازة أي وسيلة من وسائل الغش قرينة على الشروع فيه تستوجب المساءلة القانونية الفورية.