نائب محافظ البحر الأحمر والسكرتير العام يبحثان آليات تسريع ملفات التصالح

تناول الاجتماع مراجعة كافة الآليات المتبعة لإنهاء الفحص والمعاينات الفنية وتدقيق المتغيرات المكانية، مع إيجاد حلول فورية لكافة التحديات التي تواجه اللجان المختصة، حيث شدد الحضور على تضافر كافة الجهود بين مختلف الجهات المعنية ومسؤولي التصالح والتقنين لضمان سرعة الإنجاز والارتقاء بمؤشرات الأداء العامة، بما يضمن حماية حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.

​واستعرض الحضور خلال الاجتماع البيانات الخاصة بمعدلات الأداء الحالية لتحديد الإجراءات اللازمة لتسريع العمل، مع التأكيد على التنسيق الكامل لتوفير الدعم الفني اللازم لضمان استكمال الأوراق المطلوبة، تماشياً مع خطة المحافظة لرفع كفاءة المنظومة وتحقيق مستهدفات الدولة في تنظيم أعمال البناء وتقنين الأوضاع.

 

​وأسفر الاجتماع عن صدور توجيهات بإعداد جدول دوري للمتابعة المستمرة، وتصنيف الحالات بشكل دقيق وتشمل طلبات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية من خلال تقسيمها جغرافياً حسب المناطق، بما يضمن سرعة إنهاء المعاملات وتذليل كافة العقبات المرتبطة بالمواطنين فور توجههم إلى المراكز التكنولوجية، مع شمول هذه التيسيرات لمعاملات تراخيص المحال العامة، وذلك بالتوازي مع تكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الدولة المالية المقررة قانوناً.