محافظ البحيرة ووزيرة التنمية المحلية تشهدان توقيع عقود تشغيل وتطوير 3 مجازر

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع عقود تشغيل وصيانة وتطوير 3 مجازر بمحافظة البحيرة، وذلك بين المحافظة وإحدى الشركات الخاصة.

وتمت مراسم التوقيع في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بالحي الحكومي، وشملت العقود الموقعة إدارة وتشغيل عدد من المجازر والمنشآت الحيوية، أبرزها: عنابر الذبح بمجمع مجازر دمنهور، ومسمط مجزر دمنهور، بالإضافة إلى مجزر رشيد المطور، ومجزر لقانة المطور بمركز شبراخيت، ووقع على العقود اللواء حسن موافى سكرتير عام محافظة البحيرة، وعمرو مصطفى سالم نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة، وبحضور الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشؤون المجازر والبيئة وعدد من قيادات الشركة والمحافظة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص لتشغيل وإدارة المجازر الحكومية المطورة ضمن جهود الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات والحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف وتحقيق أقصى استفادة منها للمحافظات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه خلال الفترة من 28 أبريل 2025 وحتى توقيع هذا العقد يكون قد مر عام كامل على توقيع عقود استثمار أول مجزر وهو مجزر شبرا الخيمة بالقليوبية وقد تم خلال هذا العام توقيع عقود لتشغيل وإدارة 15 مجزر على مستوى الجمهورية كأول تطبيق لهذه المنظومة.

كما أشارت إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة مستمرة في تنفيذ رفع كفاءة جميع المجازر وتحديث البنية التحتية لها وتحسين خطوط الذبح وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة والبيئة والعمل على زيادة الإنتاجية للمجازر بالشكل الصحي الآمن للحوم، وذلك بالتوازي مع الوصول لتسليم وتشغيل عدد 36 مجزراً قامت الوزارة بتطويرها ورفع كفاءتها خلال الفترة الماضية.

ووجهت د. منال عوض بضرورة الانتهاء من جميع المجازر الجاري تطويرها في مختلف محافظات الجمهورية ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين من أبناء جميع محافظات الجمهورية.

كما أكدت أن الدولة تعمل على تبني نموذج احترافي لإدارة وتشغيل المرافق الحيوية، يستهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، ورفع كفاءة التشغيل، وتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري وفق أعلى معايير الجودة.

وأضافت الوزيرة أن هذا النموذج يمثل نقلة نوعية في أساليب الإدارة، من خلال تطبيق أحدث النظم التكنولوجية ورفع كفاءة بيئة العمل، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمعدات والمنشآت، ويضمن استدامة الأداء وجودة الخدمة.

ومن جانبها، أكدت محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية في تطبيق هذا النموذج المتطور، بما يسهم في تحسين إدارة الأصول الخدمية ورفع كفاءة الأداء داخل المجازر، مع المتابعة المستمرة لضمان الانضباط الكامل وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

وأوضحت المحافظ أن هذا التوجه يأتي في إطار تبني نموذج حديث لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية يقوم على إشراك القطاع الخاص، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة داخل المجازر الآلية ونصف الآلية، إلى جانب تحسين منظومة الخدمات المرتبطة بتداول اللحوم.

كما أشارت إلى أن هذا النظام يحد من الذبح العشوائي من خلال قصر عمليات الذبح على المجازر المعتمدة، بما ينعكس على تحسين الأوضاع البيئية والصحية داخل المدن والمراكز، وتحقيق الانضباط داخل المنظومة، كما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي مستدام عبر الحفاظ على الأصول العامة وإدارتها بكفاءة من خلال جهات متخصصة، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة، ويضمن استمرارية التشغيل والصيانة وفق معايير احترافية.

وأكدت المحافظ أن النظام يستهدف تطوير منظومة نقل اللحوم من خلال الالتزام باستخدام وسائل نقل مبردة ومطابقة للاشتراطات الفنية، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج وسلامته حتى وصوله إلى المستهلك.