محافظ القاهرة يتابع ملفات التصالح والخطة الاستثمارية ويوجه بتسريع وتيرة العمل

عقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والموجة 28 لازالة التعديات وملف التقنين والخطة الاستثمارية للعام المالى وتراخيص البناء والمحال العامة، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.

شارك فى الاجتماع م. منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر محمود الشافعي الأكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة، ورؤساء الأحياء، ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء.

وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2025 وتوفير سُبل تذليل أي معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ وذلك لإنهاء الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة، والعمل على تعظيم موارد المحافظة وعدم الاعتماد فقط على مخصصات الخطة الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد الدكتور إبراهيم صابر أن الدولة تعمل على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع للمواطنين الجادين في هذا الملف، وأن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .

وشدد محافظ القاهرة على أهمية تفعيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأحياء ووضع خطة زمنية دورية لتشغيلها، بين الأحياء بما يسهم في تسريع إنهاء طلبات المواطنين وتقريب الخدمة منهم في أماكن وجودهم.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على "نموذج 3" بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

كما وجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع جميع أشكال البناء المخالف أو التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على جميع الأراضي التي تم استردادها، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية للتعامل مع أي ازالات على الفور، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في هذه الملفات عنصر رئيس في تقييم رؤساء الأحياء .

كما حث محافظ القاهرة أصحاب المحال على الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لاستخراج تراخيص المحال لمدة 6 أشهر اعتبارًا من ديسمبر الماضي والتي تقتصر على تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار فقط، كما يمنح مقدم الطلب 50% تخفيضًا على رسوم إصدار رخصة المحل، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم.

كما شدد محافظ القاهرة على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضرار بالمواطنين الجادين فى تقنين أوضاعهم.