إعلام الفيوم يرفع شعار "معاً لحماية أطفالنا من التحرش"

في إطار مواصلة مجمع إعلام الفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات فعاليات الحملة الإعلامية لمناهضة التحرش ضد الأطفال تحت شعار "لطفولة آمنة.. حمايتهم واجبنا" برعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وإشراف وتوجيهات د. أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي، نظم المجمع اليوم لقاءً توعويًا بعنوان "معاً لحماية أطفالنا من التحرش"، وأقيم اللقاء بقاعة المؤتمرات بالمجمع بمشاركة عدد كبير ممثلا لبعض الجهات الحكومية والأهلية وعدد من طلاب المدارس.

استضاف المجمع أ.د أحمد سمير أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الفيوم، والمستشار أسامة العطفي رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأ. د آمال جمعة عميد كلية التربية السابق، وبحضور محمد هاشم مدير المجمع، وحنان حمدي منسق البرامج، ونادية أبو طالب مسئول الإعلام التنموي.

وتناول اللقاء كيفية رفع الوعي القانوني والمجتمعي لمناهضة ظاهرة التحرش وتعزيز ثقافة الحماية لمناهضة هذا السلوك المشين وتعزيز السلوكيات والقيم الأخلاقية النبيلة.

وافتتح اللقاء محمد هاشم مدير المجمع، وأدار فعاليته نادية أبوطالب، حيث تم التأكيد على أهمية التصدي لقضايا التحرش وكيفية تضافر الجهود لمناهضة التحرش ضد الأطفال وتعزيز القيم والسلوكيات الأخلاقية السوية والتأكيد على دور الإعلام.

وخلال كلمته أشار أ.د أحمد سمير إلى أن التحرش جريمة يتعرض لها الذكور والإناث بذات الشكل وبذات الصفة وليست جريمة من الذكور ضد الاناث فقط، مؤكدًا أنها جريمة إنسانية وتمس الصفات الدينية والقيم الأخلاقية، لافتًا إلى أن القانون هو انعكاس لما يحدث في المجتمع، مضيفًا أن قضايا التحرش من القضايا التي تهز المجتمع تستوجب العقوبة التي تؤدي إلى الردع الخاص والردع العام وتطيب نفس المجني عليه.

وأكد أن التمسك بالقيم الدينية والتمسك بالقيم التقليدية والأخلاقية الأسرية يعد حائط صد أمام قضايا التحرش، مشيرًا إلى أنه في ظل التغيرات المتسارعة والتحول الرقمي والسوشيال ميديا نتج عنه جرائم جديدة على المجتمع مما استوجب ضرورة تعديل بعض القوانين وتغليظ العقوبات وتعديل توصيف الجريمة، وأن مجرد التعرض لأي شكل أو إيحاء للتحرش مدة العقوبة من سنتين إلى 4 سنوات وغرامة من ألف إلى ١٠٠ ألف ولو جاءت من ذات سلطة تصل العقوبة إلى 7 سنوات.

وفى السياق ذاته أكد المستشار أسامة العطفي أن جرائم التحرش أصبحت تستوجب التصدي لها بكل حزم وردع ويعاقب من يرتكبها لما لها من آثار اجتماعية ونفسية وتهدد السلم المجتمعي، مشيرًا إلى أن القاضي في المحكمة يجد إشكالية في إثبات التحرش، لافتًا إلى أن صعوبة الإثبات تأتي من أن هناك بعض القضايا تأتي عن طريق الكيد أو البلاغ الكاذب.

وأشار إلى أنه كلما غلظ المشرع العقوبة يضع القاضي في أزمة شديدة في تنفيذ العقوبة أعمالًا لتحقيق العدالة وحفاظًا على السلم المجتمعي، مؤكدًا أن التحرش جريمة تقع من شخص على المجتمع كله لذا لا يتم فيها قبول الصلح إلا في حالات استثنائية، مؤكدًا أيضًا التعامل مع حالات التحرش تبدأ من الإبلاغ والحديث عنها لدفع الجريمة والحد منها.

وخلال كلمتها أكدت أ.د آمال جمعة أهمية دور الأسرة باعتبارها مؤسسة التنشئة الأولى وطالبت بضرورة إرساء قواعد للحوار البناء، مشددة على أهمية تعزيز ثقافة الحوار داخل الأسرة لبناء الثقة لدى الأطفال، كما أكدت أيضًا أهمية وجود حوار وتواصل بين الأسرة والمدرسة والعمل على فتح حوار بين الأطفال وأولياء الأمور وتنظيم لقاءات دورية لتعزيز الثقة لدى الأطفال والتعريف بخطورة القضية، مشددة على أن ما يحدث الآن هو حرب تمارس على الجيل الصاعد في ظل عالم منفتح يصعب السيطرة عليه.

 وأكدت ضرورة تعزيز القيم والسلوكيات الأخلاقية السليمة من خلال الوعى وتعزيز ثقافة الحماية قبل العقوبة، وأن الأسرة أساس الأمان والاحتواء، مشددة على ضرورة وجود حوار دائم داخل الأسرة لتعزيز القيم والسلوكيات السليمة، ومتابعة ومراقبة تصرفات الأبناء واستخدامها لوسائل التواصل الحديثة لما لها من أضرار.

وفى نهاية اللقاء تم التأكيد على ضرورة تضافر الجهود لمناهضة ظاهرة التحرش بكل أشكاله وصوره.