نائب المحافظ يشهد ورشة عمل حول تراخيص المحال العامة

في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها بما يضمن تحسين جودة الخدمة وسرعة إنهاء الإجراءات للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة بإعداد وتنفيذ برنامج ميكنة خدمات تراخيص المحال العامة وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يضمن تسريع وتوحيد إجراءات الترخيص وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المحال.

شهد اليوم محمد موسى نائب المحافظ انطلاق ورشة عمل مكثفة بقاعة المؤتمرات بملحق عام ديوان المحافظة، والتي تهدف إلى تسريع خطوات ميكنة خدمات تراخيص المحال العامة، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدعم جهود التحول الرقمي، وذلك بحضور المهندس إبراهيم السيد مساعد مدير المشروع بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومدير عام التحول الرقمي بديوان عام المحافظة.

تهدف ورشة العمل التي تستمر حتى 19 نوفمبر الحالي إلى تدريب الكوادر المعنية وتوحيد آليات العمل بإضافة تحديث جميع بيانات المحال العامة ضمن منظومة الترخيص الموحد بالوحدات المحلية لمراكز المدن والأحياء والقرى، إلى جانب تدريب المسؤولين الإداريين والفنيين بالمراكز التكنولوجية ومهندسي الإدارات الهندسية، وتركز المحاور الأساسية للورشة على استعراض آلية العمل الجديدة، وضمان جاهزية البنية التكنولوجية (أجهزة الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت) بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين وفقاً للمنظومة المميكنة الجديدة.

 ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية بالالتزام بجميع إجراءات قانون تراخيص المحال العامة وتيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، لافتًا إلى أهمية التنسيق كامل مع الجهات المعنية والمساهمة في تشجيع أصحاب مختلف المنشآت والمحال على توفيق أوضاعهم القانونية من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة وحقيقية للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير مناخ استثماري جيد لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.