نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والاسترداد

وأشار "عصام" إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل في منظومة التقنين، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء الملفات المعلقة وحصر الملفات المتكررة بما يسهم في إنهاء العديد من المشكلات من خلال التنسيق الجيد بين جميع أطراف تطبيق المنظومة بالمحافظة وإنهاء ملفات التقنين، كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.

 

وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن، وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن امتداد الموجة ٢٧ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات لإدراج الأراضي المتعد عليها ضمن موجة الإزالات.

 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين، وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كل الملفات المقدمة، وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.

 

وأكد "عصام" حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كل العقود للمواطنين الجادين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.