تحرير 164 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا،بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة والاستراتيجية،نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنيا،حملات رقابية موسعة بمختلف مراكزالمحافظة،أسفرت عن تحرير164مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا،أن الحملات استهدفت مواجهة محاولات التلاعب بالدعم وضمان وصوله لمستحقيه،حيث تم ضبط 12شيكارة سماد مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء،إلى جانب محضر تجميع سلع تموينية مدعمة شمل كميات من السكر والزيت والمكرونة قبل بيعها بطرق غير مشروعة،كما تم ضبط محضر غش تجاري لخلط مواد تموينية مدعمة بسلع حرة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة،فضلًا عن تحرير محضرين لمحطات وقود تعمل بدون ترخيص ومصادرة كميات من المواد البترولية.

وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير103مخالفات،تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات،والتصرف في الدقيق البلدي المدعم،وعدم الإعلان عن لوحة التشغيل أوالأسعار،وعدم إعطاء بون صرف،إضافة إلى مخالفات لعدم نظافة أدوات العجين وغلق المخبز بدون عذر مسبق.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات شملت أيضًا الأسواق والمحال التجارية،حيث تم تحرير 55 محضرًا متنوعًا،وضبط مخزن يقوم بتوزيع أسمدة مقلدة لعلامات تجارية مغشوشة ومصادرة 3.5 طن من الأسمدة، وضبط سلع مجهولة المصدر بدون فواتير شملت الأرز والدقيق والزيت والعصائر والسجائر واللحوم،كما تم تحرير محاضر لسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصادرة كميات من اللحوم والدواجن ومصنعاتها،إلى جانب محاضر لذبح خارج المجازر الحكومية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية أو الإعلان عن الأسعار.

وعلى صعيد آخر تم تحرير41 محضرًا خلال حملة مكبرة لضبط المحال غير المرخصة بسمالوط، وذلك في إطار متابعة تراخيص المحال العامة، والتأكد من التزامها بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019،حيث نفذت اللجنة العامة لتراخيص المحلات العامة حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 33 محضرًا لمزاولة نشاط بدون ترخيص،و6 محاضر مخالفات تموينية،و2 محضر سلامة وصحة مهنية،كما تم توعية أصحاب المحال بأهمية سرعة التقدم لاستخراج التراخيص وفقًا لأحكام القانون،حفاظًا على الصالح العام وضمان تطبيق معايير السلامة.

شارك في الحملة شيماء نعمان،وأعضاء اللجنة العامة بالديوان العام،وممثل الحماية المدنية،والتموين،ونائب رئيس الوحدة المحلية رئيس اللجنة الفرعية،إلى جانب ممثل عن السلامة والصحة المهنية.