محافظ البحيرة تتابع حصر وتقييم الوحدات السكنية فى قانون الإيجار القديم

في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتأكيدًا على سرعة إنجاز أعمال الحصر الميداني للوحدات السكنية المؤجرة بنطاق المحافظة.

عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اجتماعًا بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء/حسن موافي السكرتير العام للمحافظة رئيس اللجنة الرئيسية، والقيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وأعضاء اللجنة الرئيسية واللجان المُشكَّلة على مستوى المحافظة.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض آليات تقييم كل منطقة وفقًا للمعايير التي أقرها مجلس الوزراء، ومتابعة عمل اللجان الفرعية التي بدأت منذ أمس السبت في النزول الميداني لحصر الوحدات السكنية بنظام "الإيجار القديم"، تمهيدًا لتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وتحديد القيمة الإيجارية العادلة.

أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الهدف من هذه الجهود هو تحقيق الشفافية والدقة والعدالة الاجتماعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الالتزام بسرعة إنجاز أعمال اللجان خلال المدة الزمنية المحددة بالقانون والتي لا تتجاوز 3 أشهر، وربط نتائج أعمال اللجان الفرعية باللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة.

كما شددت المحافظ على ضرورة تذليل العقبات أمام فرق العمل الميدانية وتكثيف المتابعة المستمرة من كافة القيادات التنفيذية، وعمل دليل استرشادي للتقييم، مع رفع تقارير دورية عن سير العمل أولًا بأول، بما يضمن حصرًا شاملًا ومنضبطًا للوحدات المؤجرة والأراضي بنطاق المحافظة، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.