جامعة المنيا الأهلية تستعد لافتتاح معامل جديدة بالعلاج

عقد مجلس جامعة المنيا الأهلية برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وبحضور الدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ومديري البرامج، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بالجامعة، ومناقشة آخر المستجدات والتطورات على مختلف الأصعدة الأكاديمية والإدارية.

وفي بداية الجلسة، أكد "فرحات" أن الجامعات الأهلية تشهد تغيراً جوهرياً في فكر الإدارة والعمل بالجامعات المصرية، بما يتجاوز حدود التحسينات التدريجية ليحقق قفزات نوعية في الأداء، من خلال تطبيق أحدث النظم واللوائح لإدارة جامعات الجيل الرابع، والاعتماد على تقنيات حديثة لرفع الكفاءة، وتقليل المستويات الإدارية، وإنشاء فرق عمل متعددة الوظائف.

وأشار إلى أن المرشد الأكاديمي في البرامج الدراسية يوفّر دعماً فنياً وعلمياً وإرشادياً شاملاً للطلاب طوال مسيرتهم الجامعية، بما يساعدهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والشخصية، والتغلب على التحديات الدراسية، وتطوير مهاراتهم، وفهم اللوائح الجامعية. كما يساند الطلاب في إعداد جداولهم الدراسية، ومساعدتهم على تجاوز العقبات وتحقيق النجاح المنشود.

كما ناقش المجلس الاستعدادات الجارية لاستكمال افتتاح المعامل الدراسية بمختلف البرامج وتوفير الفنيين المتخصصين للعمل بها، حيث أعلن رئيس الجامعة عن استعداد كلية العلاج الطبيعي لافتتاح معامل العلاج المائي والكهربائي ومعامل القياسات، والتي تحتوي على مجموعة من الأجهزة تخدم مقررات برنامج العلاج الطبيعي، والعلوم العصبية، وتوفير بيئة عملية تمكن الطلاب من تطبيق المفاهيم النظرية التي يتعلمونها واكتساب الخبرة اللازمة لممارسة المهنة بفعالية.

وناقش المجلس أيضًا الانتهاء من تجهيز باقي معامل كلية طب الأسنان، والتي تشمل معمل الاستعاضة الصناعية، وشبكة الهواء، ومعامل المحاكاة، إضافة إلى استكمال كل المستلزمات من الأجهزة الطبية المتخصصة، حيث تم توريد أكثر من 200 ميكروسكوب رقمي متطور لخدمة كليات القطاع الطبي، ومضاعفة معامل الفيزياء مع تحديد التجارب الجديدة المطلوب إضافتها بها، فضلًا عن توريد 150 جهاز حاسب آلي جديد لدعم معامل الحاسب ببرنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتوفير عينات تشريحية متخصصة لمعامل التشريح والطب الشرعي.

كما ناقش المجلس القواعد الأولية لإعداد الجداول الدراسية للعام الجامعي الجديد بما يحقق الانضباط الأكاديمي، ويضمن التوازن بين المحاضرات النظرية والأنشطة العملية في جميع المدرجات والقاعات والمعامل، لكل من القطاعات الطبية والهندسية والإنسانية، وبما يحقق أعلى معايير الجودة الأكاديمية، ويتيح للطلاب الاستفادة القصوى من الإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة.