محافظ الغربية: نستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، الاجتماع الموسع للجنة المشكلة والمعنية بالمساعدة في تقنين أوضاع الصناعات القائمة داخل نطاق المحافظة، بحضور ممثلي جهاز تنمية المشروعات، ووحدة "مشروعك"، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى ممثلي الإدارات الهندسية والتنظيمية وعدد من القيادات التنفيذية، في تحرك نوعي يعكس توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد المحلي من خلال تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واستعرض "الجندي" رؤية المحافظة في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، وتقديم الدعم الكامل لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتكتلات الصناعية المنتجة داخل القرى، مؤكدًا أن المحافظة تحتل مكانة استراتيجية باعتبارها أحد أكبر المراكز الصناعية والزراعية في دلتا مصر، وتمتلك كنوزًا إنتاجية في مختلف المراكز والقرى يجب استثمارها بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن المحافظة تعد نموذجًا فريدًا للتكامل بين الزراعة والصناعة والتصدير، موضحًا أن قرية شنراق بمركز السنطة وحدها تساهم بما يزيد عن 85% من صادرات الزبيب المصري، بينما تنتج قرية شبرا بلولة بمركز قطور أكثر من 60 إلى 70% من عجينة الياسمين العالمية التي تدخل في صناعة أفخم العطور الدولية، لتصبح الغربية مركزًا رئيسيًا في سلاسل القيمة الزراعية والصناعية على حد سواء.

وفي إطار دعم وتوسيع القاعدة التصديرية من المشروعات الصغيرة، كشف محافظ الغربية عن أن المحافظة تمتلك قطاعًا مزدهرًا في تربية النحل وإنتاج العسل، إذ يتراوح عدد مربّي النحل بها ما بين 4000 إلى 5000 مرب، وتحتل الغربية المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية والوطن العربي في هذا القطاع الواعد، حيث تضم أكثر من 25 شركة مصدرة للعسل، وأكثر من 10 مصانع لإنتاج شمع الأساس، وتقوم هذه الكيانات بتصدير ما يزيد عن 60% من إنتاجها إلى دول الشرق الأوسط وأوروبا، ما يجعل من الغربية قاعدة رئيسية لتصدير العسل ومنتجاته، وهو ما يمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد القومي.

وأشار "الجندي" إلى أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على دعم القرى المنتجة البالغ عددها 29 قرية، والتي تمثل كل منها وحدة اقتصادية مستقلة ترتكز على منتج أو اثنين على الأقل، وتسهم بشكل كبير في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المتوازنة، مؤكدًا أن خطة العمل الحالية تستهدف دعم هذه القرى من خلال التدريب، والتأهيل، وتذليل العقبات الإدارية، وتوفير فرص التسويق والمعارض للمنتجات المحلية.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الغربية أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ التكليفات الصادرة عن القيادة السياسية بشأن ضرورة دعم المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، بما يشمله من مزايا وإعفاءات وحوافز للمشروعات الجديدة، فضلًا عن تبسيط الإجراءات للمواطنين وتوفير مسارات قانونية واضحة للترخيص.

وأضاف "عيسى" أن المحافظة تسعى حاليًا إلى بناء منظومة متكاملة للتكامل المؤسسي بين جهاز تنمية المشروعات والإدارات الهندسية ومراكز المدن، بما يتيح تقديم خدمات أسرع وأكثر فاعلية لأصحاب الأنشطة الاقتصادية.

وقد استعرض الاجتماع ما تم مناقشته في الجلسات السابقة للجنة، وعلى رأسها تكليف الإدارات الهندسية بمراجعة المعاينات التنظيمية واستكمال ملفات المشروعات التي تجاوزت مدتها القانونية، مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل التكتلات الصناعية الفعلية داخل كل مركز ومدينة وحي، مع تصنيف المنتجات القروية سواء الموجهة للسوق المحلي أو التصدير، كما تم التأكيد على إعداد حصر شامل للأنشطة الصناعية المرخصة وغير المرخصة، وتحديد سبل دمج الأنشطة غير الرسمية من خلال تبسيط الإجراءات والتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف القرى والمراكز.

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا من جهاز تنمية المشروعات حول إعداد دليل مبسط للحصول على التراخيص يتضمن كل المستندات المطلوبة، وتحديد الجهات المعنية بالموافقة، بالإضافة إلى تطوير آلية إدراج بيانات المشروعات، كما تم تكليف وحدة "مشروعك" بإعداد تقارير أسبوعية بالأنشطة التي تمت الموافقة عليها، وإرسالها بشكل دوري للإدارات الهندسية، لضمان متابعة التنفيذ على الأرض والتأكد من إزالة أي عقبات محتملة.

وحرص المحافظ على الاستماع لكل المقترحات والمداخلات من ممثلي الجهات التنفيذية وممثلي جهاز المشروعات ورؤساء المدن، حيث طرح الحضور عددًا من الرؤى لتسريع الإجراءات والتنسيق بين الجهات المختلفة، كما تم رصد التحديات الميدانية التي تواجه أصحاب المشروعات، سواء في ملف المعاينات، أو نقص الوعي القانوني، أو الحاجة إلى دورات تدريبية لتأهيل الشباب.

ووجه محافظ الغربية بتشكيل فرق متابعة من جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع رؤساء الأحياء للنزول ميدانيًا إلى أماكن التكتلات الصناعية والتعامل المباشر مع المواطنين، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لاستيفاء أوراقهم وتسريع مسارهم نحو الترخيص.

وشدد المحافظ على أهمية أن تعد اللجنة تقريرًا تفصيليًا دوريًا بنتائج أعمالها، يشمل نسب الإنجاز، والمعوقات التي تم التغلب عليها، والفرص المتاحة للتوسع، ليعرض مباشرة على المكتب التنفيذي، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه على أرض الغربية من دعم للصناعات القروية والتكتلات الصغيرة هو جزء من مشروع وطني شامل يستهدف بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي.

واختتم "الجندي" الاجتماع بقوله: "هدفنا أن تصبح كل قرية في الغربية علامة مسجلة على خريطة الإنتاج المصري.. من شنراق إلى شبرا بلولة إلى نحالين المحلة، جميعهم صناع التنمية وصناع الأمل".