محافظ الفيوم يناقش آليات العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى، ومسئولي أملاك الدولة بالوحدات القروية، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة.

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى، ومسئولي أملاك الدولة بالوحدات القروية، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة، وبحث آليات الإسراع في معدلات العمل للانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة.

بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومحمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة المستشار الاقتصادي للمحافظة.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الاجتماع ناقش أوجه ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة بكل مركز من المراكز، وتقسيمها من حيث الجدية وعدم الجدية، وما تم إرسالة إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصه، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، والعقود التى تمت إبرامها حتى الآن.

حيث شدد المحافظ على ضرورة استرداد جميع أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات لتقنينها، أو تمت رفضها من قبل هيئة المساحة العسكرية، وكذلك الطلبات غير الجادة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال المسئولين عن إرسال طلبات التقنين إلى المساحة العسكرية غير مستوفية للشروط.

كما أكد "الأنصاري" ضرورة التحرك السريع والجاد في التعامل مع ملف التقنين، مشيرًا إلى أنه يحق للمواطن التقدم بتظلم خلال 15 يوماً من انتهاء البت، كما يحق للمحافظة استرداد الأرض بعد مرور 15 يومًا أخرى حال عدم الالتزام بالشروط.

لافتًا إلى أن المنفعة العامة مقدمة على المصلحة الشخصية في ذلك الملف، وللوحدات المحلية الأولوية في الحصول على أراضي أملاك الدولة لإقامة مشروعات خدمية عليها تخدم جموع المواطنين.

وعلى صعيد أخر، فيما يتعلق بجائحة كورونا، وجه محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والقرى، بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي الفيروس، وخصوصًا بعد ارتفاع معدلات الإصابة به خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الممارسات الخاطئة، والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية يتسبب في تفاقم الأزمة وارتفاع عدد الاصابات.

كما وجه المحافظ، رؤساء المدن والقرى، بإعداد حصر دقيق بالأماكن التي ستتم استثناءها من قرار غلق الورش بمواعيد الحظر، موجهًا بالاقتصار على ورش الميكانيكا، وصيانة الكاوتش حرصًا على سلامة المواطنين ليلاً، مع مراعاة أنها تكون بالشوارع والطرق الرئيسية بعيدًا عن الكتلة السكنية.

ومن جانبه، استعرض نائب المحافظ عددًا من الملفات المهمة، منها التنسيق مع عدد من البنوك لزيادة عدد ماكينات الصرف الآلي للتيسير على المواطنين، وعروض عدد من شركات المحمول لتنفيذ محطات جديدة لتحسين مستوى الخدمة.

وتكليف رؤساء القرى والمدن بسرعة إرسال تقرير حول رخص المباني التي تمت إصدارها منذ عام 2014 حتى الآن حتى يتسنى إعادة فحصها، وكذلك حصر عمال النظافة والسائقين، وعدد معدات النظافة، وكميات القمامة التي تتم رفعها لدراسة مدى إمكانية تأسيس شركة للنظافة بالمحافظة أو الاكتفاء بدعم مجالس المدن في هذا الشأن.