رفع العزل الصحي عن قرية بنى عفان ببنى سويف

أعلن محافظ بني ويف الدكتور محمد هاني غنيم اليوم /الخميس رفع العزل الصحي عن القطاعين اللذين كانا تحت الحجر الصحي بقرية بني عفان مركز بنى سويف لمدة 14 يوما، وذلك بعد

أعلن محافظ بني ويف الدكتور محمد هاني غنيم اليوم /الخميس رفع العزل الصحي عن القطاعين اللذين كانا تحت الحجر الصحي بقرية بني عفان مركز بنى سويف لمدة 14 يوما، وذلك بعد انحسار البؤر وعدم ظهور حالات جديدة منها باستثناء عدد محدود من المنازل التى مازالت تحت الحجر.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة لمتابعة الوضع الصحي بالمحافظة ومناقشة مستجدات الموقف مع مراجعة الاستعدادات المرحلية من خطة الدولة في مجابهة الفيروس وتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة الموقف لحظة بلحظة والاستعداد التام لكل مرحلة حسب السيناريوهات المحتملة.

وأكد محافظ بني سويف أنه كان قد تقرر فرض الحجر الصحي على قطاعين فقط من القرية من إجمالي 8 قطاعات، ويضم القطاعين 885 منزلا، وجرى توزيع تعليمات العزل المنزلي على جميع المخالطين بأماكن واضحة بالقرية ونشر لافتات توعية إلى جانب تطهير القرية بالكامل عدة مرات.

وأشار إلى أن المحافظة - بكافة أجهزتها - قدمت كافة سبل الدعم اللازم والاحتياجات المعيشية اليومية لأهالي قرية بني عفان خلال فترة الحجر، حيث قامت مديرية التموين بتوفير 100 أسطوانة بوتاجاز يوميا لتلبية احتياجات الأهالي بالإضافة إلى تخصيص 25 ألف رغيف خبز يوميا، والتي كان يتم توصيلها للمنازل بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية تحت إشراف الصحة والتموين والجهات الأمنية للحفاظ على سلامة المواطنين في القطاعين المعزولين بالقرية، فيما قامت مديرية التضامن بصرف مساعدات مواد غذائية وكميات من اللحوم والدواجن وإعانات نقدية لمساعدة الأسر في تحمل الأعباء الظرف الراهن.

وأضاف أن المحافظة لديها خطة متكاملة تضمنت التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن التعامل مع تداعيات فيروس كورونا في إطار خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة، حيث جرى الاستعداد المسبق من خلال منظومة عمل ضمت كافة الجهات المختصة وذات الصلة، وجرى الاتفاق على استعدادات كل مرحلة محتملة ضمن خطة الدولة.

وأوضح المحافظ أنه يجرى تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة العدوى بالفيروس، حيث جرى اعتماد خطة محكمة تعتمد على الأسلوب الميداني والمتابعة اللحظية، مشيدا بمستوى استجابة المواطنين للقرارات التي اتخذتها الدولة ومطالبا بضرورة الاستمرار في الالتزام وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان.