محافظ الفيوم يسلم عقود للمنتفعين بأراضي أملاك الدولة

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم لقاء توزيع العقود الخاصة بتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، بحضور اللواء عبد القادر النوري./Maspero RSS

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم لقاء توزيع العقود الخاصة بتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، بحضور اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم والمحاسب عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة إطسا والمهندس محمد حافظ مدير أملاك الدولة بديوان عام محافظة الفيوم والمهندس أيمن إبراهيم نجيب مدير إدارة أملاك الدولة بمجلس مدينة الفيوم، وعددًا من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.

 وخلال كلمته رحب محافظ الفيوم بالحضور لاستلام العقود، مشيرًا إلى أن تسليم تلك العقود يعد خطوة فاعلة لإجراءات تقنين الأوضاع، خاصة إذا كانت لغرض محدد يُشعر المواطن بالراحة والرضى، موجهًا بسرعة إنجاز باقي العقود الجاري النظر فيها.

 كما وجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقديرًا لجهودهم في اتخاذ قرارات فاعلة وحازمة، وما يترتب عليها من إجراءات داعمة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، حفاظًا على حقوق الدولة من الإهدار، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطن وتسوية أوضاعه بالتقنين، وبما يُراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي له كمواطن، مما سيكون له أثر إيجابي على المدى القريب والبعيد في دعم الدولة ككل، ودعم منظومة القرار الفاعل للتنمية المحلية بمصر والذى يستهدف الدفع بالإنجاز وتحقيق المنافع العامة لكافة القطاعات التي تترابط ببعضها البعض.        

 وأضاف مسئول أملاك الدولة بديوان عام المحافظة أن تسليم العقود الخاصة بطلبات تقنين واضعي اليد يكون طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية، والذي يأتي في إطار التفعيل للقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء و إجراءاته التنفيذية بهذا الصدد.

 يُذكر أن خطوات تقنين أوضاع واضعي اليد يتم وفقًا للقانون، من خلال تقدم المواطن بطلب رسمي وبعد الفحص يتم دفع رسم للمعاينة ثم يتم تشكيل لجنة من 9 أفراد لمعاينة الواقع على الطبيعة، ثم يتم الموافقة على المعاينة وتقييم السعر، ثم يتم العرض على لجنة للبت كإجراء قانوني نهائي لتحديد السعر النهائي و إبداء الموافقة النهائية مع الأملاك والمحافظة.