7 توصيات في ختام "المنتدي الأول لمناهضة العنف ضد المرأة" بجامعة المنيا

أعلنت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق جامعة المنيا، عن 7 توصيات للمنتدي الأول لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي أقيم بجامعة المنيا ./Maspero RSS

أعلنت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق جامعة المنيا، عن 7 توصيات للمنتدي الأول لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي أقيم بجامعة المنيا تحت عنوان "تعزيز دور وحدات الجامعات المصرية الحكومية من أجل مناهضة العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة، وبحضور وفود جامعات أسيوط، والمنصورة، وبني سويف.

حيث جاءت توصيات المنتدي الــ 7 تثمن اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل المادة 102من الدستور بما يُؤمّن وجود نص دستوري يضمن تمثيل مشرف للمرأة في البرلمان ويولي اهتمامًا كبيرًا بدورها ويعيد لها دورها الكبير في تنمية المجتمع من خلال تخصيص نسبة 25 % من مقاعد البرلمان للمرأة المصرية، كما يثمن دعوة رئيس الجمهورية بإعلان عام 2017 عام للمرأة، وخلق استراتيجية تمكين المرأة في برنامج "سيادة الرئيس".

كما جاء المحور الثالث لتوصيات المؤتمر يطالب بتفعيل نشاط وأعمال المنتدى كجزءً من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتوجيه باعتبار هذا المنتدى بداية مهمة ومتميزة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والعمل على تكرار تلك التجربة بين الجامعات المصرية على نطاق أوسع ودوري، مع الأخذ في الاعتبار تنمية الوعي لدى الشباب وخلق جيل جديد متميز من خلال غرس وتكريس قيم الولاء والانتماء والوطنية لديهم.

كما طالبت توصيات المؤتمر بالاهتمام برعاية ودعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية الحكومية وغير الحكومية، وعدم اعتبارها لقاءً ثانويًا للنهوض بالمرأة، إنما انطلاقة قوية ومستمرة لدعم قضايا المرأة، هذا بالإضافة إلى عقد الشراكات وبرتوكولات التعاون بين الوحدات بالجامعات ومجالس المحافظات والمجالس القومية والهيئات وممثلي المجتمع المدني ذوي الاهتمام المشترك في مناهضة العنف ضد المرأة، والدعوة لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية رئيس الجمهورية لمناهضة العنف ضد المرأة تدعى إليه الجامعات والهيئات والمنظمات الدولية والمحلية، والمراكز البحثية، من ذوي الاهتمام بقضايا المرأة، وممثلي المصالح والمؤسسات الحكومية.