بعد واقعة المدرسة الدولية.. حماية أطفال المدارس ..احتياطات وإجراءات

علامات استفهام كثرة صاحبت واقعة الاعتداء على 5 أطفال في مرحلة "رياض الأطفال" (KG2) داخل مدرسة "سيدز" الدولية بالسلام،خاصة بعد تورط 4 من العاملين بالمدرسة، بينهم فرد أمن و3 موظفين، في خطف الأطفال وهتك عرضهم داخل غرفة صغيرة وأماكن تحت الأرض وتهديدهم بـالإيذاء في حالة إخبار ذويهم بالواقعة.

ومن أبرز التساؤلات الشائكة التي اثارتها هذه الواقعة المشينة : كيف نحمي أطفالنا داخل مدارسهم، وهل يمكن علاج الضحايا وإعادة تأهيلهم نفسيا للحياة بصورة طبيعية، وكيف نحافظ على خصوصية هؤلاء الأطفال من الانتهاك والتنمر؟

الأمن الجسدي للطفل

وفي محاولة للإجابة في ضوء البحوث العلمية، صرحت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة لموقع أخبار مصر ببوابة ماسبيرو بأن هناك العديد من الأبحاث التي تتعلق بكيفية حماية الطفل من هذه الظاهرة منها ما يهدف الي تنمية التربية الجنسية ومنها ما ينمي الأمن الجسدي وغيرها من الأبحاث العلمية .

وأضافت د.عزام أن البحوث كشفت أن إعادة تأهيل الطلاب اجتماعيا يمكن أن تتم وذلك من خلال وسائط محببة للطفل مثل الفنون الأدائية كالمسرح والقصة والفنون وغيرها من أنشطة وفعاليات تفرغ طاقة الحزن وتبدد الخوف وتعيد الأمان والثقة بالمجتمع المحيط .

جلسات التأهيل النفسي

وحول إمكانية التأهيل النفسي، قالت مي عبد الفتاح استشاري أسري وخبير تربوي لموقع أخبار مصر: المجني عليه يحتاج تأهيل نفسي من الأسرة ومؤسسات المجتمع بحيث يخضع لجلسات تأهيل نفسي مع المعالج بحيث يحاوره ويوصله لبر الأمان ويعرفه أن المجتمع به الجيد والسيء ويعلمه يثق في نفسه ويدافع عنها وممكن يتعافي ويحمي أولاده مما تعرض له بدلا من الإصابة بعقدة والانتقام مما حدث له والانعزال عن المجتمع .

وأوضحت أنه يمكن توعية الطفل وتقوية ثقته بنفسه بعدة طرق منها الحوار الهاديء والاستماع اليه ومده بالمعلومات السليمة وتقديم النصائح المناسبة التي تساهم في مساعدة الطفل على التعبير عن مشاعره بشكل آمن مع الدعم النفسي لأنه يساهم في مساعدة الطفل على التعافي من آثار التحرش بجانب مدح سلوكه من خلال التحدث معه عن مشاعره .

وأكدت أن ممارسة الأنشطة المحببة وتقديم الدعم العاطفي له يساهم في تعزيز الثقة وتعزيز إحساسه بالأمان .

ظاهرة عالمية

وذكرت مي عبد الفتاح أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك إحصائيات خطيرة حول التحرش بالأطفال أهمها أن نسبة التحرش الجنسي بالأطفال تشير إلى أن 70% من الأطفال في العالم قد تعرضوا للتحرش الجنسي بنوع أو أكثر، وهناك واحدة من كل 5 نساء وواحد من كل 13 رجلا أبلغوا عن تعرضهم للاعتداء الجنسي عندما كانوا أطفالا. كما أن 120 مليون فتاة دون سن 20 عامًا تعرضن لشكل من أشكال الاتصال الجنسي القسري.

بل إن اليونيسيف تشير إلى أن 83% من الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها في حينها، مما يزيد من أهمية التوعية والتشجيع على الإبلاغ عن حالات التحرش وتوفير الدعم الكافي والتوعية لحمايتهم من خطر التحرش.

وكشفت الدراسات أيضا أن 82% من الاعتداءات تمت بأماكن "آمنة" للطفل، و77% من الجناة شخصيات محببة له. كما أن معظم الأطفال والأسر لا يبلغون عن حالات الإيذاء والاستغلال بسبب وصمة العار والخوف وانعدام الثقة في السلطات .

اضطراب "البيدوفيليا"

وترى د. مي عبد الفتاح أن المتحرشين يمكن أن يكونوا مرضى بالبيدوفيليا ..اضطراب التحرش بالأطفال للأطفال pedophilic disorder ولديهم تخيلات أو رغبات متكررة وشديدة للإثارة الجنسية ينطوي على الأطفال (في عمر 13 سنة أو أقل عادة) ويمكن إخضاعهم لجلسات علاج وتحسين حالتهم بالأدوية وتقويم السلوك ومراقبته ولكن المتحرش واعي ومستبصر ويستحق العقاب .

الكتمان بلا سلبية

ونصحت الاستشاري الأسري، الأسرة بالحكمة وتحقيق المعادلة الصعبة بين الكتمان وعدم النشر على السوشيال حتى لا يتعرض للتنمر، ولأن هذه الواقعة لن تنسى وبين الدفاع عن الحق بالقانون وإشعاره باسترداد كرامته وحقه بالاصرارعلى عقاب المتحرش .

وحذرت من التنازل عن الحق لأن السلبية تجعل المتحرش يتمادى في جرائمه، وعلينا ملاحظة سلوك أبنائنا لاكتشاف أي تصرف غريب مثل امتناع عن الطعام أو خوف أو رفض شخص كان قريبا لافتة لعدم جدوى الحوار قبل 3 سنوات لعدم نكون ذاكرة أو صورة ذهنية عن الواقع.

العلاج بالفن

وأكدت د.فاطمة شناوي استشاري نفسي ضرورة حماية الطفل وتطبيق برنامج للتأهيل النفسي وحثت على تفريغ طاقة الغضب في أنشطة فنية تساعد في التعافي والعلاج مثل اللعب وسماع الموسيقى والرسم ، واقترحت تخصيص خط ساخن للتحرش للابلاغ بسرية وسرعة إنقاذ الأطفال .

ولفتت الى ضرورة ملاحظة أي سلوك غريب مثل (فقدان الشهية ، شرود ، قلق مفرط ، عصبية زايدة ، انطوائية مفاجئة .. خوف غير مبرر ، اضطرابات النوم ، أو تبول لا إرادي) .. لكونها مؤشرات للتقرب منهم والحديث بصراحة للاطمئنان عليهم .

وذكرت الأخضائي النفسي أنه من سن 3 سنين ،يجب تعريف الطفل معالم وحدود جسمه ، وتوعيته بمناطق لايحق لأحد أن يلمسها ..ومن سن 5 أو 6 سنين ، نعلمهم يفرقوا بين اللمسة الطبيعية واللمسة المؤذية، والحضن المقبول والحضن اللي يرفضوه فورا .

ونصحت الأمهات بالانتباه لكل تفصيله صغيرة تحدث لأبنائهم بالمدرسة أو النادي يوميا والتحاور معهم بصراحة وود ومعرفة ما يضايقهم.. فمثلا لو لاحظت كدمة أو خربوش أو أي شيء غريب عند عودة الابن أو البنت من المدرسة أو النادي أو أي مكان بعيد ، عليها أن تسأله بهدوء وحب لأنها منطقة الأمان الحقيقية في حياتهم .

منظومة رقابية فعالة

وردا على تساؤل :"كيف نستطيع الحفاظ على سلامة أولادنا داخل المدارس؟ وما إجراءات ضمان بيئة آمنة ومحترمة؟"، أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور على ضرورة وجود رقابة فعلية داخل المدارس، خاصة في المراحل العمرية الصغيرة.

وأوضحت عبير، أن الأطفال في سن الحضانة والمرحلة الابتدائية هم الأكثر احتياجا للحماية المستمرة، مما يستوجب وجود منظومة رقابية واضحة داخل كل مدرسة، تشمل كاميرات مراقبة في جميع الممرات والمناطق المشتركة، مع التأكد من تغطية أماكن تواجد الأطفال بشكل كامل دون استثناء.

وأشارت عبير، إلى أن وجود مشرفين داخل مناطق الأطفال يجب أن يكون قائما على معايير واضحة، أهمها أن يكون الإشراف في هذه المرحلة العمرية من خلال عاملات ومشرفات سيدات فقط، لضمان مزيد من الأمان للأطفال وتقليل فرص حدوث أي تجاوزات أو اختلاط غير مناسب.

وأعربت عبير، عن تقديرها لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وإحالة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشئون القانونية، معتبرة هذا القرار خطوة حاسمة نحو حماية الأطفال وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

كما طالبت عبير، وزارة التربية والتعليم بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة تقييم منظومة الإشراف داخل المدارس الدولية والخاصة، والتشديد على تطبيق معايير السلامة المهنية وحماية الطفل، مع متابعة دورية ومفاجئة للمدارس لضمان الالتزام الكامل.

وشددت عبير، على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والوزارة، وأن مثل هذه الوقائع تجعل من الضروري توحيد الجهود ووضع إجراءات واضحة وملزمة تضمن بيئة آمنة ومحترمة لكل طفل داخل المدرسة.

وأكدت عبير، أن دور أولياء الأمور لا يقل أهمية، خاصة في السن الصغير، حيث يحتاج الطفل لحوار يومي بسيط وهادئ مع أسرته، يعرف من خلاله كيفية التعبير عن نفسه، وما السلوك الصحيح والخاطئ، وكيف يتصرف إذا شعر بأي خوف أو تعرض لأي موقف غير مريح، مشددة على أن هذا الحوار لا يجب أن يكون مبنيًا على التخويف، بل على الاطمئنان والدعم وبناء الثقة مع الطفل.

ودعت أولياء الأمور للمشاركة في الحوار حول سبل تعزيز الأمن والسلامة داخل المدارس وطرح اقتراحاتهم وآرائهم.

ردود فعل أولياء أمور

وقد تفاعل العشرات من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور مع القضية وقدموا بعض المقترحات لحماية التلاميذ، حيث قالت ولي أمر: "أولًا لازم يكون في توعية، سواء من خلال الأب والأم وأيضا من خلال مشرفين داخل المدرسة يكون تخصصهم توعية التلاميذ، وأيضا يكون في كاميرات مراقبة في كل جزء من المدرسة.

ثانيًا، بالنسبة للموظفين اللي يتم تعيينهم داخل المدارس، سواء أفراد أمن أو إداريين أو عمال نظافة، لازم يخضعوا لتدريب ويتم اختيارهم بدرجة عالية من الكفاءة وأن يكونوا أشخاصا متوازنين نفسيًا. ولازم يكون في عقوبة رادعة ضد أي شخص يقوم بمثل هذه الأفعال. ثالثًا، لازم يكون في دور للإدارة التعليمية في كل منطقة أنها ترسل موظفين تابعين ليها لمراقبة ما يحدث داخل المدارس، تدخل الفصول، وتتكلم مع التلاميذ عن أي سلبيات تكون داخل المدرسة".

وأوضحت ولي أمر أخرى:"للأسف الأمهات مشغولات بالدراسة فقط، مش بيتكلموا مع ولادهم ويوضحوا لهم كل حاجة، ويفهموهم أنه مافيش حد يلمس أي جزء من جسمهم، ولازم يصرخوا ويتكلموا".

وتابعت أم ثالثة:"لازم يكون في رقابة وإشراف داخل المدارس، ومتابعة يومية، وتواصل مع أولياء الأمور. ولازم يكون في أخصائي اجتماعي في كل مدرسة، عشان يعرف سلوكيات الطلاب، ولو عندهم مشكلة يقدر يحلها ويتواصل مع ولي الأمر. وأيضًا يرجع مجلس الآباء زي زمان لمناقشة مشاكل الطلاب مع المدرسين. التعليم مش دراسة فقط، لازم الطفل يحس إنه في مكان آمن، ولازم يكون في تعاون بين المدرسة وولي الأمر".

السجن المشدد

وحول العقوبة القانونية، صرح المستشار القانوني عماد عبد المقصود المحامي بالنقض، للموقع بأنه أن عقوبة هتك العرض في القانون تتراوح بين السجن إذا ارتكبت جريمة هتك العرض لصبي أو صبية لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد. وفي حالة إذا لم يجاوز سن الضحية 12 سنة، فإن المتهم يعاقب بالسجن المشدد (من 3 إلى 15 سنة)، بحسب المادة 269 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 269 من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

ظروف مشددة

وقد وضع قانون العقوبات ظروف مشددة للعقوبة على المتهمين كالتالي:- إذا لم تبلغ الضحية 18 سنة
- إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها (المدير في العمل، أو مدرس) أو خادمًا بالأجر عندها أو تعدد الفاعلون للجريمة..فإذا توافر أحد تلك الحالات في الجريمة المركبة، فإن العقوبة تكون السجن المشدد ولا تقل عن 7 سنوات.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

ولفت إلى أنه حسب القانون الجلسات علنية إلا فيما يخص قضايا الشرف والعرض تكون الجلسات سرية، إجرائية ثم جلسات مداولة ويحق للنيابة العامة حظر النشر لسلامة التحقيقات ويحق لمحكمة الاستئناف المطالبة بالسرية عند الإحالة للجنايات إذا اقتضت الضرورة ، ولكن من حق المجني عليه الطفل أو المتهم إخفاء هويته داخل المحكمة بشرط التعرف على صحة هويته وكشف وجهه داخلها .

مطالب بتشديد العقوبة

وأعلنت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس تدخل بشكل فوري في واقعة الاعتداء على أطفال مدرسة "سيدز" الدولية، وقدم الدعم القانوني اللازم للأطفال وأسرهم من خلال حضور التحقيقات، مشيرة إلى أنه جارٍ التنسيق لتوفير الدعم النفسي والإرشاد الأسري لهم لتجاوز آثار هذه الواقعة الأليمة.

وكشفت سحر السنباطي في تصريحات صحفية أن الاجتماع الطارئ للمجلس أسفر عن المطالبة بإدخال تعديلات تشريعية عاجلة على قانوني العقوبات والطفل لتشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الأطفال، سواء كان اغتصاباً أو هتك عرض أو تحرش، وذلك لضمان تحقيق الردع الكافي.

دليل معياري لحماية الطفل

وأوضحت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس بصدد إصدار "دليل معياري لحماية الطفل" وتوزيعه قريباً على كل المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال، بما في ذلك المدارس والحضانات والنوادي ومراكز الشباب ودور الرعاية.

وأضافت أن هذا الدليل سيتضمن ضوابط ومعايير صارمة، مثل منع تواجد الرجال في مناطق معينة كدورات المياه في حضانات ورياض الأطفال، ووضع كاميرات مراقبة في الأماكن العامة والممرات (مع مراعاة الخصوصية داخل دورات المياه)، وذلك لضمان بيئة آمنة للأطفال.

وشددت "السنباطي" على أهمية دور الأسرة والمجتمع في الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكدة أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة. ودعت أولياء الأمور إلى التواصل المستمر مع أبنائهم ومع إدارات المدارس للتأكد من تطبيق معايير الحماية والأمان.

روشتة علاج

أما الدكتور تامر شوقي ، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس والخبير التربوي، فقد وضع روشتة علاج للظاهرة كي تصبح المدارس بيئة آمنة خاصة بعد الانحرافات الاخلاقية والاعتداءات التي تحدث للاطفال

وأوضح خبير علم النفس التربوي، أن المدرسة تقع عليها المسؤلية الأولى في حماية الأطفال من أي اعتداء يقع بداخلها وذلك بمجرد دخول الطفل اليها، ولا تقتصر مسؤوليتها على حماية الأطفال فحسب من أي اعتداء جنسي يغتال طفولتهم، بل يمتد دورها إلى تنمية سمات الشخصية السوية والايجابية لديهم.

ويمكن أن تحقق المدرسة تلك الأدوار من خلال عدة وسائل منها : التدقيق الشديد في اختيار العاملين بها سواء من أعضاء هيئات التدريس أو الاداريين أو العمال أو غيرهم،عقد مقابلات شخصية المتقدمين للعمل بها من خلال الاستعانة بمتخصصين في مجال علم النفس للكشف -من خلال تطبيق أدوات ومقاييس نفسية معينة- عن من لديهم ميول للانحراف السلوكي من بينهم ، واستبعادهم من التعيين ، تركيب كاميرات مراقبة في أرجاء المدرسة بما يسمح برصد اي حالات فيها نية الانحراف ،تعدد مستويات الرقابة والمتابعة على العاملين بالمدرسة لتشمل أكثر من مستوى ، التحقيق الفوري في أي بلاغات تأتي من أولياء الأمور بخصوص تجاوز أي عامل بحق الطلاب ولو حتى بالنظرات غير المناسبة ، فتح قنوات اتصال سهلة لأولياء الأمور مع إدارة المدرسة لتلقي الشكاوى والبت فيها في أسرع وقت الإحالة للتحقيق الفوري والذي قد يصل إلى النيابة في حالة المخالفات الجسيمة من قبل العاملين بالمدرسة .

كما اقترح د.شوقي جعل فصول الابتدائي ورياض الأطفال والحضانة في أماكن مفتوحة سهلة مراقبتها بالعين المجردة توفير عدد كاف من المشرفين في أرجاء المدرسة للإشراف على الأطفال ، توفير اخصائي نفسي واحد على الأقل في كل مدرسة لديه القدرة على اكتشاف حالات الأطفال الذين يتم الاعتداء عليهم والتعامل معها بشكل سليم وتوعية الأطفال بشكل يومي في طابور الصباح وداخل الفصول بكيفية التعرف على من يتجاوز معهم سواء لفظيا أو جسميا وكيفية الابلاغ بذلك