البيئة:إفريقيا لم تتسبب بتصدير الانبعاثات ولكنها أكثر تضررا من تغير المناخ

قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إن القارة الإفريقية لم تتسبب في تصدير أي انبعاثات ومع ذلك فهي الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ، التي تعرقل سبل التنمية لديها.

وأضافت فؤاد، في تصريحات صحفية، على هامش منتدى تمويل المناخ المقام تحت عنوان "إفريقيا تنمو خضراء" - أن المنتدى سيتضمن 3 جلسات، الأولى تتحدث عن شركاء التنمية ورجال الأعمال، والثانية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثالثة خاصة بسوق الكربون، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ووزراء المالية والاستتثمار والتخطيط، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتابعت "أنه بالرغم من ما هو متوفر من تمويل المناخ سواء الـ100 مليار الحالية أو 300 مليار التي تم التوافق عليها لعام 2035 غير كافية، كما أن هناك تحديات مؤسسية موجودة عند تلك الدول حتى تحصل على هذا التمويل".

وأوضحت أن المنتدى سيناقش أيضا المناخ الداعم للاستثمار والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، وتنظيم العمل للحصول على تنمية المناخ، ودور القطاع الخاص في كيفية نشر التكنولوجيات مثل: الطاقة المتجددة، والتقارير الدولية التي أصدرتها مصر مؤخرا، والتي أثبتت أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية استطاعت تحقيق المستهدف وأكثر خاصة في قطاع النقل بالرغم من عدم حصولها على التمويل.

وأكدت أن المنتدى سيتحدث عن البنوك المصرفية وكيفية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر; لتحقيق الأهداف المرجوة والحصول على تمويل المناخ، موضحة أن رسالة مصر للعالم في هذا الوقت المليء بالأزمات، أنها ما زالت تتحدى وتلتزم بتحقيق أهدافها رغم كل الصعوبات التي تواجهها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت إن المبادرات البيئية التي تأمل مصر في الحصول على تمويل لها من خلال المنتدى تشمل المبادرات الخاصة باستنباط أنواع جديدة من المحاصيل التي تستطيع تحمل درجات حرارة عالية، والاهتمام بصغار المزارعين، واستخدام المياه بأسلوب رشيد، متضمنا الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى استكمال الجزء الخاص بالنقل ووجود وسائل مواصلات صديقة للبيئة وأمنة.

وتابعت "قضية الأمن الغذائي وتوفير الغذاء لكل مصري دون الاحتياج للاستيراد يتطلب مشروعات كبيرة في قطاع التكيف لتوفير الأمن الغذائي المرتبط بالأمن المائي، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الخضراء التي نفذتها الدولة المصرية طوال العشر سنوات الماضية".

وأكدت أن قطاع الكهرباء حقق جزءا كبيرا من المستهدف بالرغم من أن الشبكات بحاجة للتطوير والتمويل وزارة البترول تسعى إلى خفض الغازات المنبعثة من الآبار، كما حقق قطاع النقل خفضا بنسبة 12% للإنبعاثات بحلول عام 2022، حيث تعمل مصر بقوة وبتمويلات من الداخل.