في لحظة تاريخية .. ترفيع العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي

وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية الأوروبية .. وفي محطة شديدة الأهمية في العلاقات وقعت مصر مع الاتحاد الأوروبي وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين الطرفين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"بحضور ممثلي دول إيطاليا واليونان وبلجيكا وقبرص والنمسا.

وبحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو وتتكون من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في التمويل الميسر وضمانات الاستثمار بالإضافة إلى الدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.

دفع مسار العلاقات بين الطرفين يشمل أيضا عقد مؤتمر للاستثمار خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية.

اتفاقيات وتفاهمات وترفيع الشراكة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة هو شهادة دولية وعالمية تساهم في جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية لمصر، وتأكيد على قدرة مصر ودورها المحوري في المنطقة بما يسهم في التوسع في إدخال المساعدات الإنسانية ومواصلة الضغط على إسرائيل للتراجع عن خططها بتصفية القضية الفلسطينية من خلال حشد الرأي العالمي.

- القمة والتقدير الأوروبي للدور المصري في المنطقة

القمة المصرية الأوروبية والتي تأتي تزامنا مع مرور 20 عاما على توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2004، تحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية حيث تعكس التقدير الأوروبي للدور المصري المحوري في المنطقة، فضلا عن الطموحات الأوروبية للشراكة الاقتصادية مع مصر في ضوء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وعلى هامش القمة.. وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان "كيرياكوس ميتسوتاكس"، على الإعلان المشترك حول تأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان.

كما وقع الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين، على الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ووقع الرئيس السيسى ورئيسة الوزراء الإيطالية على اتفاقيات ومذكرة تفاهم فيما بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز وتطوير أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا.

وشملت الاتفاقيات، اتفاقية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووزارة التعاون الدولى بشأن برنامج تقدم الدعم الفني للمناطق الصناعية الخاصة بصناعة الجلود والأثاث والرخام.

كما تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ووزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن تعزيز حقوق المعاقين ودمجهم في المجتمع.

وتم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم الإيطالية للتعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهنى.

- نقلة نوعية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي اقترن بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري وتتكون هذه الحزمة التي تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في التمويل الميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.

وقال الرئيس السيسى، إن مصر والاتحاد الأوروبي نجحا معا في تحقيق نقلة نوعية في الشراكة بالتوقيع على وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصلحة المشتركة.

وأضاف الرئيس السيسى، أنه تم الاتفاق أيضا مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية.

و أشار الرئيس السيسى، إلى أن المباحثات شهدت تركيزا خاصا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي، حيث تم الاتفاق على التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، وتم التأكيد على مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال الرئيس السيسى، إن المباحثات تناولت أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية، حيث تم تأكيد التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم مع تضمين البُعد التنموي في معالجتها إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية.

وأوضح الرئيس السيسى، أنه تم الاتفاق على ضرورة دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016، فضلاً عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين.

وأكد الرئيس أن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حظيت باهتمام كبير في المحادثات وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب في غزة، حيث أكد الرئيس حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، ودعا في هذا الإطار القادة الأوروبيين لبذل المزيد من الجهد لوقف إطلاق النار بشكل فوري وغير مشروط، فضلاً عن زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

وقال إنه اتفق مع القادة الأوروبيين على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح بما سيضاعف من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون بالقطاع، فضلاً عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً، مؤكدا مجددا رفض مصر الكامل لأي محاولات من قبل اسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني قسريا من أرضه المحتلة منذ عام 1967 بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

ولفت الرئيس السيسى، إلى استعراضه باستفاضة الجهود المصرية الرامية لحل الأزمة مع تأكيد أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومُتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد ضرورة توحيد رسالتهم للمجتمع الدولي لإبراز أن معاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية وأن التسويف في حل تلك القضية يعرض المنطقة، والعالم بأسره لعدم الاستقرار.

- فون دير لاين: نتقاسم مع مصر مصالح هامة

في تدشين لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" ترفيع العلاقة فيما بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى استراتيجي يشمل شراكة استراتيجية شاملة.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مع قادة الاتحاد الأوروبي عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة إننا نتقاسم مع مصر مصالح هامة، وزيارتي اليوم تعكس قوة العلاقات الثنائية مع مصر وشراكتنا تستند على 6 ركائز ومجالات مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأضافت قررنا عقد اجتماع لتلك القمة كل عامين ولدينا خطط استثمارية واستراتيجية ونطور برنامج الربط الكهربائي بين مصر واليونان والقاهرة لديها المقومات لكي تصبح محور الطاقة في المنطقة.

وتابعت: لدينا مستوى تعاون مناسب في ملف الهجرة غير الشرعية ونقدر دور مصر المتفاني في هذا المجال.

- مصر والاتحاد الأوروبي .. إعلان مشترك

تحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العلاقات السياسية استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري.

وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية، ستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على صياغة برنامج عمل إيجابي وتنفيذه لتحقيق الرخاء والاستقرار المشترك، وستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على التزاماتهما لمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة.

ووفقا للإعلان المشترك يبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وبما يتفق مع أحكام اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الشراكة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 و حتى عام 2027.

وأشار الإعلان المشترك إلى أن التحديات الإقليمية والدولية تسلط الضوء على أهمية تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين من خلال عقد قمة كل عامين تجمع رؤساء كل من جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي على أن تعقد القمة بالتناوب بين القاهرة وبروكسل، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المشاركة السنوي بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يشكل حجر الزاوية للمشاركة الثنائية بين الجانبين، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أنشطة التعاون القائمة التي تضم مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة للاستقرار الاقتصادي، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقا للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية.. وسيدعم التمويل وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته و هذا بدوره سيساعد على تخفيف التأثير الناجم عن الأزمات الدولية والإقليمية الحالية، بما يصب في صالح الاستقرار والأمن المشترك لكلا الجانبين.

وأكد الاعلان المشترك على أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الاقتصاد المصري على ضوء ما تواجهه مصر من ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات والنابعة من البيئة الاقتصادية العالمية بما في ذلك الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض، وسيفيد هذا الدعم مصر إذ سيكون مكملا لتمويل صندوق النقد الدولي وسيدعم مصر في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لتأكيد المصداقية، وتعزيز الثقة، وفتح الباب أمام تدفقات رؤوس الأموال الخاصة.

ولتحقيق هذه الغاية يدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الثنائي رفيع المستوى بين مصر وصندوق النقد الدولي للتمكين من التنفيذ المستمر للإصلاحات الشاملة والهيكلية في مصر.

ووفقا للإعلان المشترك.. فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتوفير الدعم لمصر لتلبية احتياجات استقرار الاقتصاد على المدى القصير، واحتياجات التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط، فعلى المدى القصير الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم هذا الدعم في صورة دعم للموازنة، والتمويل الميسر والمنح، وبما يدعم تيسير الوصول إلى التمويل اللازم للتنمية، كما يمكن أن تكون بعض الآليات الأخرى، مثل مبادلة الديون، والتي تقررها دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، سُبلاً لتعزيز الفضاء المالي اللازم للاستثمار.

وفيما بخص الاستثمارات.. أكد الاتحاد الأوروبي - في الإعلان المشترك- التزامه القوي بتعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة للاقتصاد الحديث، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد، والتصنيع المتقدم، والزراعة، والأمن الغذائي، والربط و التحول الرقمي والأمن المائي، وإدارة المياه، حيث ستجذب هذه القطاعات ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات الأوروبية المدعومة بضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وخطة الاستثمار الاقتصادي.

كما سيدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بها لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، وخاصة التزاماتها نحو الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للإعلان المشترك، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في عام 2024، حيث سيؤدي تعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز بيئة الأعمال بصورة شاملة و دعم الاستثمارات العامة والخاصة.

كما سيمكن الدعم الأوروبي مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.

وأشار الإعلان المشترك إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يدركان أن الواقع الجغرافي والسياسي الجديد وسوق الطاقة يتطلبان تعميق شراكتهما القائمة لدعم أمن الطاقة لكلا الجانبين.

ولهذا الغرض، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وأنشطة كفاءة الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجالات التقنيات الأخرى الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون، والاستفادة من الإمكانيات المصرية الكبيرة للتوسع الفعال من حيث التكلفة في توليد الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مشروعات مثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان.

كما يلتزم الاتحاد الأوروبي أيضا بدعم عمل منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة وأمن إمدادات الغاز في المنطقة وتجارة الغاز مع الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالتجارة.. أكد الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي أن الشراكة الاستراتيجية على استعداد لتعزيز التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومصر من أجل تنفيذ لمنطقة التجارة الحرة التابعة لاتفاقية الشراكة بالكامل وإطلاق العنان لكافة إمكانياتها.
وفي إطار هذه الشراكة سيستكشف الجانبان السبل المختلفة لتحديث ومراجعة اتفاقية الشراكة فيما يتعلق بمسألة العلاقات التجارية والاستثمارية بما يجعلها متوائمة مع التحديات المعاصرة.

وبالنسبة لقضايا المياه.. أشار الإعلان المشترك إلى أنه واستناداً لرؤية المشتركة لإدارة أكثر استدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في سياق تزايد عدد السكان وتنافسية الطلب على المياه وتغير المناخ، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون في مجال المياه على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، وبما يتماشى مع الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في إدارة مستدامة للمياه والذي تم توقيعه على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي.

واعترافاً باعتماد مصر الكبير على مياه نهر النيل في سياق ما تعانيه من ندرة مائية يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه للأمن المائي في مصر والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ "عدم الإضرار" يعد مبدأ توجيهياً في الصفقة الأوروبية الخضراء.

أما فيما يخص الهجرة والتنقل.. أكد الاعلان المشترك انه استناداً لمبادئ الشراكة والمسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء، تتبنى مصر والاتحاد الأوروبي نهجا شمولياً لحوكمة الهجرة، وفي هذا الإطار، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في البرامج المتعلقة بالهجرة والتي تستلزم تطوير نهج شامل للتعامل مع الهجرة، بما في ذلك مسارات الهجرة القانونية، وبما يتماشى مع
الاختصاصات الوطنية وبرامج التنقل مثل مبادرة شراكة المهارات، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، وتعزيز إدارة الحدود، وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

وبالنسبة للأمن..أعاد الطرفان تأكيد مساعيهما لمكافحة كافة التحديات الأمنية، تحديداً في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث تشارك مصر والاتحاد الأوروبي في رئاسة المنتدى منذ مايو 2023، وقد اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على ضرورة تعميق التعاون من خلال الحوار بشأن مكافحة الإرهاب، وتعزيز هذا الحوار في مجال منع التهديدات والتحديات الأمنية ومكافحتها، بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني وستواصل مصر والاتحاد الأوروبي استكشاف التعاون في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة والتدريب وبناء القدرات.. وسيعمل الطرفان على استكشاف التعاون العملياتي في المجالات المتعلقة بمنع تهريب السلع الثقافية واستعادة الممتلكات الثقافية التي تم الاتجار بها بشكل غير مشروع، وبما يتماشى مع القانون الدولي.

وفيما بخص الديموغرافيا ورأس المال البشري.. أشار الإعلان المشترك إلى أنه وفي ضوء إدراك مصر لأهمية العنصر البشري في تحقيق التنمية، يؤكد الاتحاد الأوروبي مجدداً دعمه لمصر في مجالات التعليم الفني والمهني والتدريب، وسيساعد هذا الدعم بالعمل من خلال الأولويات والأهداف التي حددها الجانبان في التوفيق بين المهارات واحتياجات سوق العمل، بما في ذلك من خلال تنقل العمالة وبرامج العمالة الموسمية، والدعم المستمر لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العائدين الي مصر.

كما سيعزز الاتحاد الأوروبي التعاون مع مصر في مجال البحث والابتكار وسيعمل على تعزيز المشاركة في برامجه ذات الصلة مثل برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة المتوسط (بريما) PRIMA، وبرنامج تبادل الطلاب إيراسموس (+) Erasmus ، كما سيسمح هذا التعاون لمصر بالتفاوض بشأن الانضمام إلى برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج أوروبا المبدعة Creative Europe ، وبرنامج (آفاق أوروبا Horizon Europe، وبرنامج أوروبا الرقمية) Digital .Europe.

وبناء على ذلك، فالاتحاد الأوروبي على استعداد تام للنظر في مبادرة لإطلاق جامعة أوروبية مصرية لتشجيع الجامعات الأوروبية للدخول في مشاركة أكبر مع مصر، وسيوفر الاتحاد الأوروبي المساعدة الفنية اللازمة لتعظيم الاستفادة من تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة.