رسائل الرئيس السيسي لعمال مصر في عيدهم

إن بناء الوطن لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل دون سواعد عمال مصر الأوفياء ووعيهم السليم ومهاراتهم التى تتطور باستمرار .. تأكيد جديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته في عمال مصر.

تقدير كبير من الرئيس السيسي لعمال مصر وقدرتهم على مواصلة العمل والتقدم بإصرار على النجاح.. مع التذكير أن الحضارة المصرية الخالدة، تتحدث عن تقديس المصريين للعمل وهو ما جعلنا اليوم نرى تلك الإنجازات الشامخة التى صنعها أجدادنا، فى مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق والمعرفة العلمية وروح الإصرار والتحدى والكفاح.

• قرارات الرئيس السيسى لصالح عمال مصر

أكد الرئيس السيسي أنه فى ضوء الاهتمام الكبير بالعمل وأحوال العمال ودور عمال مصر في الإسهام فى النهضة الشاملة، التى نعمل من أجلها فقد قررت كذلك ما يلى:

• إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.

• البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها "1000" جنيـه.

• إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

• التأكيد على كل منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "5%"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.

• قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

• تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.

• سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

• قيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل التى تم إطلاقها عام 2022.

• إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفردوالمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

• قيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل.

- وزير القوى العاملة: نتطلع لتعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على ثوابت الدولة المصرية تجاه العمال والتي تتمثل في كل السياسات التي من شأنها حماية ورعاية العمال المصريين في الداخل والخارج، وقال الوزير إن توجيهات الرئيس السيسي مستمرة نحو توفير كافة أوجه الرعاية والحماية للعاملين، كذلك تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة داخل مواقع العمل.

وأكد الوزير على أن مشاركة الرئيس ورعايته لاحتفال عيد العمال يؤكد على ثوابت الدولة المصرية وقيادتها السياسية تجاه جنود الإنتاج، ذلك الضلع الأساسي في ثلاثية العمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال، موضحا أنها ثوابت راسخة بجذورها الممتدة في أعماق الحضارة والتاريخ.

وأشار إلى استمرار الحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية، للإنتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا الاستمرار في تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتي يتم تنفيذها من خلال 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكذلك مبادرة "مهنتك مستقبلك".

- رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: عجلة الإنتاج لن تتوقف

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أننا على ثقة أن عجلة الإنتاج لن تتوقف وسوف تستمر، وعمالنا الأوفياء يبنون الجمهورية الجديدة، والمشروعات العملاقة وعشرات المجمعات الصناعية من الكيماويات والأدوية والأثاث.

وأضاف أن القيادة الحكيمة في مصر ساهمت في تخفيف الأعباء على العمال ومحدودي الدخل، بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات للتخفيف عن كاهل المواطنين، وغيرها من الإجراءات التي استهدفت بالأساس توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.