العاملون بالخارج يعززون خزينة مصر بالنقد الأجنبي

بحسب البنك المركزي.. قفزت تحويلات العاملين بالخارج بأكثر من 66% بوتيرة سنوية خلال العام المالي 2024- 2025 لتسجل 36.5 مليار دولار وهو ما يعادل أكثر من 10% من حجم الاقتصاد المصري.

 

وخلال الربع الأخير من العام المالي ذاته.. ارتفعت مدخرات المصريين العائدة للوطن إلى 10 مليارات دولار بزيادة سنوية بلغت 34.2 %.. وسجل يونيو الماضي أعلى مستوى شهري على الإطلاق في استقبال لأموال المغتربين والتي بلغت 3.6 مليار دولار بزيادة سنوية تتجاوز 40%.

 

البنك الدولي يضع مصر في المرتبة السابعة عالميًا بين الدول الأكثر تلقّيًا لتحويلات المغتربين، مع وجود أكثر من 14 مليون مصري في مختلف أنحاء العالم.. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تستمر هذه التحويلات في التصاعد، لتصل إلى 42 مليار دولار سنويًا خلال ثلاث سنوات فقط.

 

تحويلات المغتربين ضمن أهم خمسة روافد للنقد الأجنبي في مصر إلى جانب إيرادات قناة السويس، والسياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.. أموال المغتربين لا تقتصر فقط على التحويلات النقدية فهي مدخرات شخصية توجه لتنشيط قطاعات اقتصادية عدة منها العقارات والسيارات.

 

التحويلات المتصاعدة للمصريين في الخارج عززت صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد لتتجاوز 49 مليار دولار في يوليو مقابل من 48.7 مليار دولار في يونيو 2025 بزيادة بلغت 340 مليون دولار.

 

تصاعد التحويلات المالية جاء على خلفية تطورات جوهرية في الاقتصاد المصري أعادت الثقة إلى النظام النقدي وفي مقدمتها تطبيق سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار فضلا عن توسيع نطاق شبكة مكاتب الصرافة والبنوك الخارجية وتحسين إجراءات ربطها مع البنوك المصرية وكذلك المبادرات المصرفية الجاذبة لأموال المغتربين.

 

تحويلات العاملين بالخارج تعيد رسم المشهد المالي والنقدي المصري فهي تدخل مباشرة في النظام المصرفي وتحسب ضمن ميزان المدفوعات وتؤسس لمزيد من انخراط المصريين المغتربين في اقتصاد بلادهم كشركاء في التنمية.