اقتصاد إسرائيل يتجرع مرارة الحرب على غزة

أكثر من أربع أشهر على الحرب في غزة ولايزال اقتصاد إسرائيل يتلقى صفعات متتالية.

اقتصاد إسرائيل انكمش بنسبة 20 % في الربع الأخير من العام السابق على أساس سنوي على وقع تضرر سوق العمل بسحب نحو 300 ألف شخص كجنود احتياط ومنع دخول 150 عامل فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة لتضرر عدة قطاعات على رأسها قطاع البناء والتكنولوجيا الفائقة.

مسؤول المالية الإسرائليلة ربط تحسن المؤشرات الاقتصادية بعودة جزء من جنود الاحتياط إلى ساحة العمل وارتفاع انفاق المستهلكين.
بالرغم من تسريح الآلاف من جنود الاحتياط، قالت إسرائيل إنها تخطط للحفاظ على وجود أمني في القطاع في المستقبل المنظور

بالتزامن تتزايد المخاوف من تصاعد الاشتباكات شبه اليومية بين حزب الله والقوات الإسرائيلية عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى صراع شامل.

تخطط الحكومة الاسرائيلية لزيادة الإنفاق الدفاعي خلال العام الجاري بنحو 15 مليار دولار أي بزيادة قدرها 85 % عن ميزانية الدفاع قبل الحرب.

وزارة المالية قالت إن ذلك سيزيد الإنفاق الدفاعي إلى نحو 20 % من ميزانية 2024 ارتفاعا من 13.5 % قبل الحرب وسط توقعات باتجاه تصاعدي للانفاق الدفاعي للسنوات القادمة.

وتجري مراجعة مشروع موازنة 2024 من قبل لجان في الكنيست، ومن المتوقع أن يتم إقرارها الشهر المقبل.

لدعم حربها المستعرة في قطاع غزة تخطط إسرائيل لرفع ديونها بنحو 60 مليار دولار خلال العام الجاري ووقف التعيينات الحكومية وزيادة الضرائب وفقا لمسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية، وفقا لفايننشال تايمز.

كما ستزيد إسرائيل الضرائب مثل تلك المفروضة على التدخين والخدمات المصرفية، وتجميد التعيينات الحكومية، وتأجيل زيادات الأجور في القطاع العام.

وبسبب المخاوف بشأن الحرب في غزة ومدتها غير المحددة وتأثيرها الأوسع على الاقتصاد..خفضت وكالة "موديز" التصنيف السيادي لإسرائيل من A1 إلى A2 كما خفضت وكالة التصنيف توقعات ديون إسرائيل إلى سلبية بسبب خطر انتشار الصراع إلى الجبهة الشمالية للبلاد.

محافظ البنك المركزي الإسرائيلي من جانبه حث الحكومة على كبح الإنفاق سريعا، محذرا من أن "مصداقية" الحكومة في السوق تعتمد على إجراء تعديلات على الميزانية، بما في ذلك تخفيضات الإنفاق وزيادة الإيرادات.

وتتوقع الحكومة الإسرائيلية عجزا في الميزانية بنسبة 6.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وبعد اندلاع الحرب، اقترضت إسرائيل نحو 22.3 مليار دولار مما رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 62 %، وهو أعلى مستوى لها منذ حوالي ثماني سنوات.

وتتوقع وزارة المالية أن ترتفع هذه النسبة بمقدار خمس أو ست نقاط مئوية أخرى هذا العام.