المستثمرون يراقبون ذروة الفائدة مع غموض البنوك المركزية

غموض البنوك المركزية يربك المستثمرين حيث تتغير اتجاهات ورؤى صانعي السياسات النقدية الكبار بين عشية وضحاها ما يجعل الأسواق تراقب بتوجس ما ستؤل إليه الأمور.

البنك المركزي الأوروبي كان واضحا خلال العام الماضي في مساره بشأن الفائدة حيث أكد مرارا على اتجاهه لرفع الفائدة وهو ما تغير مع اجتماع يوليو.

المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكنه تخلى عن التوجيه بأن تكاليف الاقتراض ستستمر في الارتفاع تماما كما فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل يوم واحد.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قالت إن الارتفاع التاسع على التوالي لسعر الفائدة في دول الاتحاد الأوروبي قد يكون الأخير وأكدت أن اجتماع سبتمبر قد يشهد رفعا للفائدة أو تثبيت للعائد في توقف مؤقت لمسار التشديد النقدي.

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كان غامضا أيضا في تعقيبه على اجتماع يوليو، الذي شهد رفعا للفائدة بواقع ربع نقطة حيث قال إن إقرار زيادة أخرى لتكلفة الاقتراض وارد في سبتمبر إلا أنه من الممكن أيضا أن يختار البنك تثبيت الفائدة خلال اجتماعه القادم.

وفقا لفاينانشال تايمز، اعتبر المستثمرون والمحللون التحول الخطابي إشارة واضحة على أن معدلات الفائدة في كل من الولايات المتحدة أو منطقة اليورو سجلت أو قريبة من ذروتها.

مدير المحفظة في مستثمر السندات بيمكو كونستانتين فيت قال "يكرر اجتماع اليوم وجهة نظرنا بأنه على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة أكثر فإننا نشعر أنه يقترب من الذروة."

أرقام التضخم تدعم وجهة النظر بأن أسعار الفائدة تقترب من ذروتها حيث يواصل التضخم تراجعه منذ أشهر على جانبي المحيط الأطلسي.

ففي الولايات المتحدة، وصل التضخم إلى 3 % في يونيو الماضي بينما انخفض إلى 5.5 % في منطقة اليورو، ومن المتوقع حدوث انخفاض آخر عند صدور أرقام نمو الأسعار لشهر يوليو الجاري.

خبيرة الاقتصاد الكلي لدى فيديليتي إنترناشونال آنا ستوبنيتسكا قالت إن هناك إشارات أوضح الآن على تبعات التشديد النقدي على الاقتصاد الحقيقي في منطقة اليورو الذي يضعف بسرعة.

الناتج المحلي سجل ركودا في الربعين الماضيين بالعديد من الاقتصادات الأوروبية ومن المتوقع أن ينمو على نحو فاتر خلال الربع الثاني من العام الجاري وذلك في أحسن التوقعات.

المخاوف تتصاعد من تسجيل مزيد من الضعف في الربع الثالث بعد أن أشارت استطلاعات لمديري المشتريات والبنوك إلى تراجع حاد في نشاط القطاع الخاص.

الاقتصاد الألماني سجل ركودا خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا صفريا خلال الربع الماضي الممتد من أبريل إلى يونيو.

الاقتصاد الأكبر في أوروبا تقلص بنسبة 0.1٪ في الربع السابق وبنسبة 0.4٪ في الربع الأخير من العام الماضي.

وفي فرنسا، نما الاقتصاد بنحو 0.5 % في الربع الثاني من العام الجاري متجاوزا التوقعات.

المعهد الوطني للاحصاء أفاد بأن التحسن يستند إلى أداء ثابت للصادرات ولا سيما معدات النقل، في المقابل، انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0.4 % في الربع الثاني مع تراجع بلغ 2.7 % لاستهلاك المواد الغذائية للشهر السادس على التوالي متأثرا بارتفاع معدلات التضخم.

أداء الاقتصاد الأمريكي أفضل حيث تخلى موظفو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاتهم بحدوث ركود خلال العام الجاري وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التوقعات بنمو 2.4 % على أساس سنوي في الربع الثاني.

باول حذر من أن المرونة الاقتصادية للولايات المتحدة قد تعني أن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد لترويض نمو الأسعار، قائلا إن النمو القوي قد يؤدي بمرور الوقت إلى ارتفاع التضخم.

أرقام نمو أسعار المستهلكين لشهري يوليو وأغسطس ستحمل العديد من المؤشرات المحددة لمسار الفائدة بالإضافة إلى توقعات البنك المركزي الأوروبي الخاصة بالتضخم المقرر صدورها مباشرة بعد اختتام اجتماعه في سبتمبر لكن لاجارد قالت إنها ستدرس أيضا الأرقام في سوق العمل والاستثمار وتوقعات التضخم.

لاجارد أعطت وجهة نظر متوازنة حول توقعات التضخم وحذرت من أن انسحاب روسيا من الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود قد يخلق "ضغوطا تصاعدية متجددة" على أسعار الغذاء، وكذلك "أزمة المناخ التي تتكشف" كما يمكن للنمو الأعلى من المتوقع في الأجور أو هوامش الربح أن يبقي التضخم مرتفعا.

لكنها قالت إن التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو على المدى القريب قد تدهورت بسبب ضعف الطلب المحلي مضيفة أن هذا من شأنه أن يقلل من ضغوط الأسعار، خاصة إذا اقترنت بانخفاض أسعار الطاقة.

الأرقام المتباينة وغير المتوقعة لمؤشرات الاقتصاد تضع البنوك المركزية الكبرى على طريق غير واضح الأفق ما يؤثر على تصريحات المسئولين بشأن مسار السياسة النقدية الأمر الذي يربك المستثمرين.