هدوء حذر .. في أول هدنة بناء على اتفاق رسمي بالسودان

جدد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة بالمملكة العربية السعودية، جدد آمال الشعب السوداني في توقف الحرب التي راح ضحيتها مئات الأشخاص، فيما أصيب ما لا يقل عن 5287، بحسب منظمة الصحة العالمية، على الرغم من أنه يعتقد أن العدد الحقيقي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

 

وتسبب النزاع في نزوح نحو 1.1 مليون شخص آخرين، فضلاً عن ما خلفته تلك الحرب من خسائر فادحة في البنية التحتية، إذ خرج معظم المستشفيات عن الخدمة، سواء في الخرطوم أو إقليم دارفور غرب البلاد حيث اشتد القتال أيضا، كما أجبر الذين لم يتمكنوا من الفرار من سكان العاصمة البالغ عددهم 5 ملايين نسمة تقريباً على ملازمة منازلهم بلا ماء أو كهرباء.

ووقع الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو حميدتي، اتفاق الهدنة الجديد بوساطة مشتركة بين الرياض وواشنطن، وينص الاتفاق على هدنة بشأن وقف إطلاق النار لمدة أسبوع تبدأ بعد مرور يومين من التوقيع عليه، ومنح الطرفان مهلة اليومين لإبلاغ القادة الميدانيين بشروط الهدنة وطريقة تنفيذها، فيما أصدر طرفي النزاع بيانا أكدا فيه التزامهما بالهدنة الجديدة لأسباب إنسانية.

ونص الإتفاق على مراقبة الهدنة عبر آلية مشتركة بين طرفي النزاع والوسطاء بالإضافة إلى الصليب الأحمر الدولي، كما نص الاتفاق المكون من سبع صفحات والذي أصدرته واشنطن على أن الأطراف المتحاربة كان عليها استغلال اليومين السابقين لدخول الإتفاق حيز التنفيذ في "إبلاغ قواتهم" بشأنه و"توجيههم للامتثال" لما يتضمنه من شروط.

* مخاوف من خرق الهدنة

و بحسب خبراء يبدو أن مصير اتفاق التهدئة، مهدداً بأن يكون كباقي الاتفاقات السابقة، حيث شهدت العاصمة السودانية الخرطوم هدوء حذرا فيما أفاد سكان في الضواحي الشمالية الشرقية للخرطوم عن سماع أصوات اشتباكات بعد موعد بدء وقف النار، وقال شهود عيان في مناطق بجنوب الخرطوم وشمال بحري إن حدة القتال هدأت قليلاً، مشيرين إلى توقف الطلعات الجوية للطائرات الحربية التابعة للجيش، كما أكد سكان في مدينة أم درمان وقوع اشتباكات متقطعة ولكنها بوتيرة أقل في مناطق بجنوب المدينة، مما عزز شكوك العديد من السودانيين حول إمكانية أن تصمد هذه الهدنة، لاسيما أن الطرفين اتفقا سابقاً على ما يقرب من 12 هدنة خرقت كلها بعد دقائق على دخولها حيز التنفيذ>

وفي وقت سابق قال سكان العاصمة - الذين يتلهفون لعقد هدنة تمكنهم من الوصول إلى أقاربهم الذين تقطعت بهم السبل أو من الفرار إلى بر الأمان أو الوصول إلى المساعدات الإنسانية - إن المقاتلين لا يبدون استعدادا للتوقف عن الاشتباكات.

وفي آخر التطورات الميدانية، ذكرت مصادر إعلامية أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة جرت بين الجيش السوداني والدعم السريع في أم درمان.

وكانت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، اتهمت الدعم السريع بالتمركز في المستشفيات، وقالت في بيان لها إن الدعم السريع "واصل الاستهداف المستمر للقطاع الصحي بكل مكوناته واستهداف المرضى والكوادر الصحية وتم الهجوم على مستشفى أحمدقاسم لطب وجراحة القلب والكلى والتمركز داخله والاعتداء وطرد المرضى والاستيلاء على 4 سيارات إسعاف قبل 45 دقيقة من الوقت المحدد لتنفيذ الهدنة".

وتابع البيان أن الدعم السريع "عمد أيضاً، رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ بالتمركز داخل مستشفى البان جديد التعليمي و بذلك ارتفع عدد المستشفيات التي تتمركز بداخلها إلى 28 مستشفى و6 مؤسسات صحية حيوية أخرى والاستيلاء على 21 عربة إسعاف".

* أهم بنود إتفاق وقف إطلاق النار

يتفق الطرفان على أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تحقيق وقف إطلاق نار قصير الأمد وذلك لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية.

يدرج الطرفان بموجب هذه الاتفاقية إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) كمرجع، ويعيدون تأكيد جميع الالتزامات الواردة فيه، بما في ذلك الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق العامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيع الأطراف عليها.

تبدأ فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد بعد ثمانية وأربعين (48) ساعة من التوقيع على هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.
يجوز للطرفين الموافقة على تجديد أو تحديث هذه الاتفاقية لفترات إضافية.

يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار قصير الأمد في مكان تواجدهما، عند دخول وقف إطلاق النار قصير الأمد حيز التنفيذ.
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار قصـير الأمـد والمساعدات الإنسانية (لجنة المراقبة والتنسيق) لمراقبة التقيد بوقف إطلاق النار قصير الأمد والالتزام بهذا الاتفاق.

يتفق الطرفان على وقف إطلاق النار قصير الأمد، المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، على أن يسري بعد 48 ساعة من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. يلتزم الطرفان باستغلال الوقت بين دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبدء فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد بالعمل على الآتي:

- إبلاغ قواتهما بشروط هذا الاتفاق.

- توجيه قواتهما للامتثال لوقف إطلاق النار قصير الأمد.

- يبدأ حساب فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد، بعد ثمانية وأربعين (48) ساعة من التوقيع على هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ، ويظل سارياً بعد ذلك لمدة سبعة (7) أيام.

- يطبق وقف إطلاق النار قصير الأمد في جميع أنحاء السودان.

- خلال فترة وقف إطلاق النار قصير الأمد، يضمن الطرفان حرية حركة المدنيين في جميع أنحاء البلاد وحمايتهم من العنف، أو المضايقة، أو التجنيد، أو أي انتهاكات أخرى.

- يضمن الطرفان أن جميع القوات الخاضعة لسيطرتهما، تتوقف وتمتنع عن الأعمال المحظورة التالية، والتي تشكل انتهاكا لهذا الاتفاق:

جميع انتهاكات وخروقات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
الهجمات والأعمال العدائية، بما في ذلك هجمات القناصة.
الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار أو أي أسلحة ثقيلة.
إطلاق النار على أي طائرة مدنية أو حاملة للعون الإنساني.
غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على التمييز بجميع اشكاله.
استهداف البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.
الحصول على أو تقوية الدفاعات، أو إعادة الإمداد، أو توزيع الأسلحة، أو الإمدادات العسكرية، بما في ذلك من مصادر أجنبية.
محاولات احتلال أو احتلال أراضي أو مواقع جديدة، بما في ذلك البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.
حركة القوات أو الأسلحة أو الموارد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الأعمال المسموح بها الواردة بهذا الاتفاق.
تجنيد الجنود أو تسجيلهم أو حشدهم.
المضايقة والاعتداءات وأخذ الرهائن أو الاعتقالات غير القانونية للمدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني.
نهب أو مصادرة الممتلكات أو الموارد أو الإمدادات الإنسانية.
تقييد أو إعاقة حركة المدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني ومواد العون الإنساني.
التهديد باستخدام القوة أو التحريض على العنف.
إعاقة أي رصد أو تحقق لوقف إطلاق النار قصير الأمد.
أعمال التجسس جوا أو برا أو بحرا.
استخدام المدنيين كدروع بشرية.
احتلال المستشفيات ومرافق البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك منشآت المياه والكهرباء والوقود.
احتلال مساكن المدنيين.
استخدام وسائل النقل الطبي، مثل سيارات الإسعاف، لأغراض عسكرية.
الإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي للأشخاص.
النهب والسلب والتخريب.
استخدام الدعاية أو التحريض ضد أي من الطرفين أو استخدام أي مجموعات قبلية أو عرقية.
استخدام قنوات الاتصال الرسمية لنشر المعلومات المزعجة أو الخاطئة أو المغلوطة حول وقف إطلاق النار قصير الأمد.
حجب المعلومات عن الأشخاص المحرومين من حريتهم أو وصول المنظمات الإنسانية إليهم

* الترتيبات الإنسانية

يتمسك الطرفان بالتزامات ومبادئ إعلان جدة في جميع تصرفاتهما والذي يعتبر جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق، مع الاعتراف بأن الطرفين لديهما التزامات قائمة باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى الأحكام الواردة في هذا الاتفاق إلى تعزيزها وتكملتها.

يقوم الطرفان، وفقاً لإعلان جدة، بتهيئة الظروف المواتية لتقديم الإغاثة الطارئة وتوفير ضمانات أمنية لوصول الوكالات الإنسانية بأمان ودون عوائق.

يعمل الطرفان على تأمين وتوفير المرور الحر والوصول إلى الطرق دون عوائق على طول الممرات أو المسارات المحددة لإيصال المساعدات الإنسانية.

يلتزم الطرفان بضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية بحرية وبصفة عاجلة ودون عوائق، بما في ذلك الوصول إلى المرافق ذات الصلة لإصلاح البنية التحتية والخدمات المدنية الأساسية وعدم إعاقة تدفق المساعدات الإنسانية من داخل السودان أو عبر الحدود للسكان المتضررين.

يلتزم الطرفان بضمان سلامة وحماية العاملين في المجال الإنساني ومعداتهم وممتلكاتهم.

يتعهد الطرفان بحماية وتأمين المساعدات الإنسانية من النهب والسرقة والفساد والتخريب.

يتخذ الطرفان تدابير شاملة لضمان حركة قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها، بما في ذلك ضمان سلامتها دون تدخل في عمل الجهات الإنسانية الفاعلة.

يلتزم الطرفان بمبادئ وروح القانون الإنساني الدولي عند تنفيذ وقف إطلاق النار قصير الأمد.

يزود الطرفان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمعلومات ذات الصلة بشأن جميع المحتجزين والأسرى الذين اعتقلوا أو احتجزوا نتيجة للنزاع وتمكينها من القيام بأعمالها.

* ترحيب واسع بالاتفاق

وقد حظي اتفاق وقف إطلاق النار بترحيب عربي وإسلامي واسع، حيث رحب أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، بالتوصل إلى الاتفاق، مشيداً بالجهود الحثيثة للسعودية والولايات المتحدة، التي تكللت بتقريب وجهات النظر بين أطراف الحرب في السودان.

وأكد البديوي دعم دول مجلس التعاون لكل الجهود الدبلوماسية، التي تقودها المملكة لتمكين السودانيين من حل الإشكاليات، عبر تفضيل لغة الحوار وتجنيب الشعب السوداني أهوال الحروب والنزاعات. كما رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بتوقيع وقف إطلاق النار. وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين طه، عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق الذي يهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني بتسهيل المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، خطوة مهمة تمهد الطريق نحو إنهاء النزاع المسلح في السودان بصورة نهائية، مما يعزز الأمن والسلام والاستقرار في السودان والمنطقة.

وأشاد الأمين العام بالمساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل لهذا الاتفاق وتشجيع طرفي النزاع على الحوار، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة السودانية في إطار الحوار السلمي.

كما رحبت مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة، على اتفاق الهدنة، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن "أعمال الإغاثة وتضميد جراح الأبدان والنفوس تحتاج إلى بيئة آمنة ولو لأسبوع" ، بحسب قوله.

ورحبت الكويت والبحرين ودول أخرى، بتوقيع الاتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، معربين عن أملهم في تمديد الهدنة، وصولاً لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

* الأمم المتحدة تدعو الطرفان إلى الالتزام بالهدنة

من جانبها ، حذرت الأمم المتحدة على لسان مبعوثها إلى السودان فولكر بيرتس من ما وصفته ب"عرقنة متنامية" للنزاع الذي يشهده السودان، منذ أكثر من شهر، داعية طرفي النزاع إلى التزام أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم بينهما.

كما حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عدد الذين يلجأون إلى تشاد هرباً من المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر في السودان "يتزايد بسرعة كبيرة" وقد وصل ما بين 60 و90 ألف شخص فروا من السودان إلى تشاد المجاورة منذ اندلاع أعمال العنف الشهر الماضي. كما حذرت المفوضية التابعة للأمم المتحدة بضرورة نقل الوافدين الجدد بشكل عاجل إلى أقرب مخيمات للاجئين، خاصة مع اقتراب موسم الأمطار.

تزامناً ، قال نائب مدير الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بيير كريمر "إن أكثر من 75 ألف لاجئ من السودان قد فروا إلى الحدود مع تشاد معظمهم من منطقتي وادي أوداي وسيلا"، مشيرا إلى أنه من بين حوالي 53 ألف شخص تم تسجيلهم، يوجد 66% من الأطفال، و15% من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه من بين 30 ألف شخص لجأوا إلى موقع بورتا، فإن أكثر من 80% هم من النساء والأطفال.

وحذر كريمر في مؤتمر صحفي بجنيف، من أن الوضع في السودان قد يؤدي إلى زيادة مطردة في أعداد النازحين خلال الأسابيع المقبلة، مضيفاً أن عمليات النزوح تلك تضع عبئا ثقيلا ومتزايد على الموارد الشحيحة للمجتمعات المضيفة ، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن قدرات الاستجابة الإنسانية الجماعية المتاحة هي أقل بكثير مما تتطلبه الاحتياجات الضخمة، وذلك مع وجود خطر حدوث كارثة إنسانية كبرى مع استمرار النزوح، مؤكدا أن نقل الأشخاص المتجمعين على الحدود إلى مخيمات أكثر أمنا وتجهيزا بتنسيق من مفوضية اللاجئين والسلطات المحلية يعتبر من الأولويات القصوى.

كريمر نوه بأنه من غير المرجح أن يتحقق الهدف بإعادة توطين حوالي 28 ألف لاجئ قبل حلول موسم الأمطار، والذي قد يكون مخيم بورتا معزولا تماما خلاله. وشدد على أن الجهد الإنساني يجب أن يركز على تعزيز قدرات الاستجابة المحلية ودعم المجتمعات المضيفة، لاسيما في مجالات إدارة المياه والمراكز الصحية وسبل العيش والبيئة.

* مساعدات للمتضررين وعقوبات لمن ينتهك الهدنة

بدوره ، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 245 مليون دولار للسودان والدول المجاورة لمساعدتها على التعامل مع الأزمة المستمرة الناجمة عن الصراع في السودان".

وكان بلينكن قد أكد، أن "بلاده ستحاسب من ينتهك وقف ​إطلاق النار​ في السودان من خلال عقوبات ستفرضها ووسائل أخرى متاحة"، لافتاً إلى أن "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقعتا في جدة أول وقف لإطلاق النار منذ بدء النزاع، لقد حان الوقت لإسكات المدافع والسماح بوصول ​المساعدات الإنسانية​ دون عوائق، أناشد كلا الجانبين التمسك بهذا الاتفاق.. أنظار العالم تراقب".

أيضاً دعت سفيرة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، طرفي النزاع في السودان إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، مطالبة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بالقيام بواجباتهم من أجل إنهاء النزاع في هذا البلد، مشددة على أهمية التوصل إلى حل مستدام للأزمة في السودان.