اتفاقيات شراكة لتحلية مياه البحر في مصر

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا، توقيع اتفاقية شراكة حول تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر بين صندوق مصر السيادي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز الشراكات القوية بين الحكومة المصرية وشركائها في التنمية والمتضمنين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أصبحت هذه الشراكات أقوى في السنوات الأخيرة وشملت مجموعة واسعة من مجالات التعاون؛ فهذه الاتفاقية التي تم توقيعها تسعى إلى دفع برنامج تحلية المياه في مصر، بناءً على نتائج مؤتمر الأطراف COP27 والأحداث التي تم تنظيمها خلال (يوم المياه) في هذا الشأن، كما أنها تساهم أيضًا في تعزيز جهود مصر لضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية، لكونها أساس للحقوق الرئيسية لكل إنسان وحجر زاوية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وكما جاء في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

 إن الماء كان ومازال يمثل جزءًا لا يتجزأ من تقدم البشرية، إلا أن التقدم البشري المقترن بالنمو السكاني المتسارع أدى إلى تكثيف الضغط بشدة على موارد المياه، مما أدى إلى ظهور علامات تدل على أزمة مياه عالمية وشيكة، وأن تلك الظاهرة تزداد تعقيدًا بسبب التحديات المتعددة الأخيرة، خاصة نقص الغذاء والطاقة، وكذا الرياح الاقتصادية المعاكسة، فضلًا عن الكفاح المستمر مع تغير المناخ والتصحر، وأنه من المتوقع أن يتعرض أكثر من نصف سكان العالم لخطر الإجهاد المائي بحلول عام 2050، لذا كانت رؤية الدولة المصرية بحتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لتحقيق الوصول إلى مياه الشرب الآمنه والصرف الصحي الكافي، وسبل الحياة المرتبطة بالمياه، والأمن الغذائي، و تركيز الحكومة على قطاع المياه وتحديده كأولوية تنموية عليا ومجال استثمار بالغ الأهمية و تعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من قدراته الأساسية.

 ويعمل الصندوق السيادي لمصر على تطوير برنامجه لتحلية المياه والذى يمتد حتى عام 2050 محفزًا مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الذى يستهدف تنفيذ حوالي 21 محطة لتحلية المياه لإنتاج 3.3 مليون متر مكعب يوميًا في مرحلته الأولى و 8.8 مليون متر مكعب بحلول عام 2050، ومشاركة القطاع الخاص في مثل هذا البرنامج لضمان وجود الخبرة المناسبة بالإضافة إلى التكنولوجية والموارد المالية الكافية والمستدامة.

وختامًا فإن الدولة المصرية ملتزمة بتوحيد الجهود مع جميع شركائها في تقديم المشروعات في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك لمصر والمنطقة كافة، وأن هذه المشروعات لا يمكن تحقيقها إلا بدعم ومشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين، والعمل معًا لمواجهة التحديات بإجراءات ملموسة.

جاء ذلك في برنامج (رؤية مصرية)، يذاع عبر شبكة الإذاعات الموجهة، إعداد محمد العطار