الدكتور أشرف حاتم: جميع الأدوية متوافرة وأسعارها الأرخص عالميًا

الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قال إن منظومة التأمين الصحى الشامل

 سوف تنتهى من تغطية جميع محافظات الجمهورية فى عام 2030، مشيرا إلى أن المنظومة يجرى تطبيقها فى المحافظات ذات الكثافة المرتفعة حاليا.

وأضاف فى حوار لـ الإذاعة والتليفزيون، أن هناك مستشفيات كثيرة سواء عامة أو جامعية لا تصلح للاشتراك فى منظومة التأمين الصحى الشامل، لأنها أنشئت منذ سنوات طويلة، ولا تتماشى مع الأكواد الجديدة، موضحا أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة ارتفعت إلى 13 مليار جنيه سنويا، وهو مبلغ ضخم جدًا، على حد تعبيره.

ما آخر المستجدات فى ملف التأمين الصحى الشامل؟

هذا الملف تحديدا من الملفات التى طرحناها فى الحوار الوطنى وتحدثنا عن أهميته، فنحن الآن فى المرحلة الأولى فى تغطية فحص التأمين الصحى الشامل، فقد تم تغطية ما يقرب من ستة ملايين فى عدة محافظات ومتبق تغطية المائة مليون فى المرحلة القادمة.

 هل تم تحديد موعد للانتهاء من عملية تغطية التأمين الصحى الشامل لجميع المواطنين؟

نحن الآن نتحرك طبقا للتوجيهات الرئاسية على أن تنتهى عملية التغطية بالكامل قبل عام 2030 وقد بدأنا فعليا بالتحرك فى المحافظات التى لم يدخلها التأمين الصحى، وهى المرحلة الثانية على أن يتم  اختيار محافظات بها كثافة سكانية عالية مثل البحيرة والشرقية من منطقة الدلتا، وكذلك محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج من قطاع الصعيد، حتى لا نبدأ فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى فى محافظات غير مؤهلة أو جاهزة لتنفيذ الملف لديهم، والتأخر فى مشاركة القطاع الأهلى والقطاع الخاص والمستشفيات الجامعية ولابد أن يكون الجميع جاهزا ومشاركا فى  عملية تطبيق التأمين الصحى.

 وما يمنع مشاركتهم، أليس الجميع يعتبر تحت إشراف وزارة الصحة؟

هناك فرق بين الإشراف والقرار فمثلا القطاع الخاص له مستثمرون ومستشفيات الجامعات تخضع لرئيس الجامعة وهكذا، والتأمين الصحى الشامل قام بوضع ما يسمى بالكود، وهذا الكود يخضع لمواصفات عالية جدا قد لا تنطبق مع مؤسسات علاجية كثيرة من حيث المساحة والتجهيزات والمستشفيات، وبالتالى هذه المؤسسات لا تخضع لهذه الأكواد، فمثلا مستشفى القصر العينى القديم تم إنشاؤه عام 1928 وجميع مواصفاته لا تخضع للمواصفات الخاصة بهذا الكود، وكذلك  بعض المستشفيات الجامعية فى بعض المحافظات، وبالتالى هذه المؤسسات لا تخضع للتأمين  الصحى وبالتبعية المواطن الذى يتعامل مع هذه المستشفيات لا يخضع للتأمين الصحى، ولذلك نحن نحاول الآن تطوير بعض المؤسسات حتى تخضع للكود الموضوع من قبل التأمين الصحى وأغلب هذه المؤسسات تم إنشاؤه من سنوات طويلة، فمن الصعب أن تتماشى فى تطوير فى عام 2023، فما تم بناؤه من وحدات صحية فى بعض المحافظات وصلت تكلفة الوحدة الواحدة إلى ثلاثة مليارات جنيه حتى تتماشى مع منظومة التأمين الصحى الجديدة، ولذلك نسعى لتطوير المنشآت القديمة لتكون على مستوى التأمين الصحى  المقبل.

 ماذا عن مشكلة النقص فى الأطباء فى بعض التخصصات خصوصا فى مستشفيات المدن النائية؟

اقترحنا على رئيس الوزراء تطبيق ما يتم فى أغلب الدول المتقدمة، وهو التعاقد مع الأطباء من قبل هيئة التأمين الصحى مقابل شروط معينة يلتزم الطبيب بتنفيذها مثل تجهيزات معينة أو ما شابه ذلك، ويكون هو وعيادته الخاصة خاضعين لهيئة التأمين الصحى بمقابل سنوى يتقاضاه من قبل التأمين الصحى مقابل تعاقد عدد من  الأسرة مع عيادة، وهذا الطبيب فى هذه المدن والمناطق النائية، لأن الأطباء فى المدن والمحافظات كثيرون ولكن أغلبهم يفضل أن يكون صاحب عيادة خاصة، وبهذا الأمر يتعاون الطبيب مع التأمين الصحى ويضمن مقابلا سنويا كبيرا وثابتا مقابل خدمة بعيادته ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وفى نفس الوقت يمكن توفير مساحات من المبانى للوحدات المجهزة لأن الأمر سيكون فى عيادة  الطبيب الخاصة باستثناء العمليات الجراحية، مما يستدعى الحجز فى المستشفى وجار الآن دراسة هذا المقترح، خاصة وأن اشتراطات بناء وحدة طبقا للتأمين الصحى أن تكون مساحة الوحدة لاتقل عن ألفى متر، وهذه المساحة  يصعب توفيرها فى بعض المحافظات مثل المنوفية ومحافظات أخرى، ولذلك هيئة الاعتماد والجودة فى التأمين الصحى تعمل الآن على التعديلات فى الكود واشتراطاته ومراعاة الاختلافات ما بين المدن من حيث الطبيعة  المناخية والمساحات طبقا لكل محافظة، خاصة وأن الوحدات الصحية التى تبنى الآن وصلت تكلفة الوحدة إلى ثلاثة مليارات للوحدة الواحدة.

 ما مصير قرارات العلاج على نفقة الدولة حتى يتم الانتهاء من تغطية الجمهورية بمنظومة التأمين الصحى الشامل؟

بالنسبة للمحافظات التى طبق بها التأمين الصحى مثل الأقصر وبورسعيد ومحافظات أخرى تم وقف عمل قرارات نفقة الدولة بها تقريبا، أما عن ميزانية قرارات نفقة الدولة فيتم اعتمادها بمبلغ 13 مليارا سنويا، وهذه زيادة ضخمة جدا.. أما عن مصير القرارات العلاجية على نفقة الدولة فقد طرحنا اقتراحا على مجلس الوزراء وهو عمل صندوق توضع فيه جميع الحزم التمويلية ويتم توحيد الأسعار فى لائحة موحدة، بحيث  يتم الانفاق على جميع المواطنين بنفس القيم فى المؤسسات العلاجية سواء كان المواطن يتبع التأمين الصحى أو قرارات علاج على نفقة الدولة، وأيضا يجمع هذا الصندوق أية تبرعات أو تمويلات رئاسية وما شابه ذلك، وليكن اسمه صندوق الرعاية الطبية حتى يتم الانتهاء من منظومة التأمين الصحى الشامل.

 هل هناك نية  لتخفيض أسعار بعض الأدوية خاصة للأمراض المزمنة؟

أسعار الأدوية فى مصر تعتبر الأرخص على مستوى العالم، ورغم بعض  الأزمات المالية وعدم توافر العملة إلا أننا لا نعانى من نقص فى أية  أدوية وجميع الأدوية متوافرة، لأن 90% من الأدوية مصنعة فى مصر، ولكن نستورد المواد الخام وهذا ما يتسبب فى رفع سعر بعضها.

 وماذا عن أزمة قوائم  الانتظار؟

قوائم الانتظار انخفضت جدا عن الماضى، ولكنها لا  تزال موجودة فى بعض الأمراض، نظرا لصعوبة توفير بعض مستلزماتها وذلك بسبب أزمة الاستيراد وتوفير عملة صعبة، ولكن الأمر فى تحسن مستمر وسريع جدا مقارنة بالماضى.