أول رسالة دكتوراه مصرية عن "خصوصية طفل التماس مع القانون"

شارك الباحث عبدالبصير حسن عبدالباقي، المحرر والمترجم السابق بالإذاعة المصرية، وكبير مراسلين في بي بي سي عربي بالقاهرة حاليًا، والحاصل حديثًا على درجة الدكتوراة من كلية الإعلام، جامعة القاهرة، في اللقاء الدكتورالي الأول للرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم الاتصال،

ممثلًا عن كليات الإعلام المصرية. خلال اللقاء، استعرض الباحث بإيجاز إجراءات رسالته للدكتوراه وأهم نتائجها بحضور كوكبة من أساتذة الإعلام وعلوم الاتصال من جامعات عربية مختلفة. كما جرى خلال ذات اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه للرابطة، استعراض إجراءات رسالتي دكتوراه لباحثتين عربيتين أخرين، باعتبارها جميعًا نالت استحسانًا من لجان الحكم وحوت مقترحات تطبيقية مهمة كل في مجاله.
وحملت الرسالة عنوان: المعالجة التليفزيونية للنزاعات القانونية في ضوء حق الطفل في الخصوصية: دراسة تطبيقية على المضمون والقائم بالاتصال والمعنيين بحقوق الطفل"، وركزت على قضية بالغة الحساسية تتعلق بكيفية تناول البرامج التليفزيونية للنزاعات القانونية التي يكون الطفل طرفًا فيها (شاهدًا، أو متهمًا، أو مجنيًا عليه)، وذلك في ضوء حق الطفل في الخصوصية وعدم كشف هويته.

وكانت لجنة الحكم التي ضمت الأستاذة الدكتورة منى سعيد الحديدي، أستاذة الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشرفًا ورئيسًا، والأستاذة الدكتورة هبة الله بهجت السمري، أستاذة الإذاعة والتليفزيون وعميدة كلية الإعلام واللغات التطبيقية بجامعة النهضة، مناقشًا من الداخل، والأستاذة الدكتورة هالة رمضان علي، أستاذة علم النفس ومديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مناقشًا من الخارج، قد منحت الباحث عبدالبصير حسن درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالتبادل مع الجامعات في وقت سابق من الشهر الجاري.
ووظف الباحث في الرسالة مصطلح "طفل التماس مع القانون" للمرة الأولى في بحث أكاديمي عربي كمحور للبحث، كذلك قدم عشرة مقترحات تطبيقية قابلة للتنفيذ بهدف تحسين التناول الإعلامي لحق طفل التماس مع القانون في الخصوصية، أبرزها "مدونة سلوك استرشادية لحماية خصوصية طفل التماس مع القانون في الإعلام التقليدي والرقمي"، تمثل أول جهد بحثي عربي من نوعه يركز حصرًا على حق هذه الفئة في الخصوصية في وسائل الإعلام. كما اقترح تعديلات على صياغات في قانون الطفل ومواثيق إعلامية محلية وعربية لإدخال مصطلح طفل التماس مع القانون في صياغاتها، باعتباره المصطلح الأشمل والأدق في التعبير عن تلك الفئة (شاهدًا، ومتهمًا، ومجنيًا عليه).

إطار الدراسة ومنهجيتها
تمحورت الدراسة حول حق الطفل المتماس مع القانون – سواء كان شاهدًا أو ضحية أو متهمًا – في الخصوصية وعدم كشف الهوية عند تناوله إعلاميًا. واعتمدت الرسالة على ثلاث دراسات رئيسية، شملت: تحليل مضمون لسبعة برامج حوارية تليفزيونية خلال الفترة من 1 يناير 2024 إلى 31 يونيو 2024، وهي: التاسعة – القناة الأولى، بيت العيلة – قناة العائلة، الستات – قناة النهار، الخلاصة – قناة المحور، هي وصبايا – قناة هي، تفاصيل – قناة صدى البلد 2، من الجاني – قناة الحدث اليوم.
كذلك شملت دراسة حالة لتحليل مضمون التغطية الإعلامية لحادث طفل الدارك ويب (طفل شبرا) في أبريل 2024، واستبيانًا ميدانيًا لقياس مواقف وممارسات 200 إعلامي من العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام، والشركة المتحدة، والقنوات الخاصة، والإعلام الأجنبي في مصر.
كما تضمنت الرسالة مقابلات متعمقة مع 17 من المسؤولين والخبراء المعنيين بحقوق الطفل، من بينهم ممثلون عن: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومكتب الطفل بمكتب النائب العام، ومنظمة اليونيسف، ونقابة الإعلاميين، إلى جانب مديري قنوات وخبراء أكاديميين وإعلاميين بارزين.
أبرز النتائج
كشفت نتائج تحليل المضمون عن أن برامج القنوات الخاصة سجّلت معدلات مرتفعة لانتهاك حق الطفل في الخصوصية، من خلال الإفراط في كشف الاسم والصورة والبيانات الشخصية، مقارنة ببرامج القنوات العامة.
وجاء برنامجا «هي وصبايا» و«تفاصيل» في صدارة المخالفات، بنسبة 97.1% و96.4% على التوالي لمعايير كشف البيانات الشخصية لطفل التماس مع القانون، تلاهما برنامج «من الجاني» بنسبة مخالفة بلغت 62%. في المقابل، سجّل برنامجا «الخلاصة» و«الستات» نسبًا أقل بلغت 33.3% و25% على الترتيب. وفي القنوات الرسمية، بلغت نسبة المخالفة في برنامج «التاسعة» 42.9%، بينما تميّز برنامج «بيت العيلة» بخلوه التام من أي مخالفات، محققًا التزامًا كاملًا بنسبة 100%. وأظهرت النتائج أن 73.9% من الأطفال المعروضين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، وتم الكشف عن الاسم في 50.7% من الحالات، وعن الصورة في 59.7%، مع غياب واضح للموافقة المستنيرة بنسبة 75.4%.
كما اتسمت التغطيات الإعلامية بالتركيز على قضايا منظورة أمام القضاء، وعلى بيئات ريفية وشعبية، مع انتماء غالبية الأطفال إلى أسر ذات مستوى تعليمي متوسط أو ضعيف. وأظهرت المقارنات مع التشريعات الوطنية والمدونات المهنية أن نسب المخالفة تجاوزت 70% فيما يتعلق بمعايير الخصوصية والمصلحة الفضلى للطفل، فيما تضمنت 38.8% من التغطيات انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة للأسرة والطفل.
وأوضحت نتائج الاستبيان والمقابلات المتعمقة أن 74% من الإعلاميين لا يمانعون في كشف البيانات الشخصية لطفل التماس مع القانون، وأن 46% لا يطالعون دوريًا المعلومات المتعلقة بخصوصية الطفل. كما أرجع 73% من المبحوثين كشف اسم وصورة الطفل إلى المنافسة مع وسائل التواصل الاجتماعي وجذب المتابعين.
ورأى 57% من الإعلاميين أن نقص التدريب يمثل سببًا رئيسيًا لهذه المخالفات، بينما اعتقد 91% منهم أن البرامج تستغل محدودية وعي بعض الفئات الاجتماعية واحتياجاتها الاقتصادية في الكشف عن بيانات أطفالها محل النزاعات القانونية. كما أشار 90% من القائمين بالاتصال إلى أن الفئات ذات المستوى التعليمي والاجتماعي المتواضع هي الأكثر عرضة لانتهاكات الخصوصية.
وكشفت النتائج عن تراجع مرجعيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى المركز الثالث كمصدر للمعرفة بحقوق الطفل، بعد مدونات اليونيسف وإرشادات المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب وجود قبول نسبي لدى بعض الإعلاميين لكشف هوية طفل التماس مع القانون.
من جانبها، أرجعت المقابلات المتعمقة هذه الانتهاكات إلى ضغط المنافسة الإعلامية، وضعف السياسات التحريرية، وغياب الرقابة الفعالة، ونقص التأهيل والتدريب المهني. وأوصت بضرورة وضع مدونات سلوك وطنية ملزمة، وتعزيز برامج التدريب، وتفعيل الشراكات الرقابية لحماية حقوق الأطفال في التغطيات الإعلامية.