البحر الأحمر: منح تيسيرات جديدة للمواطنين والمستثمرين لسداد مستحقات الأراضي

عقد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والمستشار محمد عبد الله ندا، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظ، اجتماعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة أخر مستجدات العمل بلجنة التنازلات.

تم تشكيل هذه اللجنة بناءً على قرار المحافظ رقم 615 لسنة 2020، والتي تختص بمدن الغردقة، القصير، رأس غارب، سفاجا، ومرسى علم.

أوصت اللجنة العليا في اجتماعها الأخير بتاريخ 19 يناير 2025 بعدة قرارات مهم لتيسير سداد المستحقات المالية لملاك الأراضي في محافظة البحر الأحمر .

ومن أهم التوصيات الناتجة خلال الاجتماع انه اعتبارًا من 1 فبراير حتى 30 أبريل 2025 يمنح تيسيرات ومهلة نهائية وأخيرة طبقا للآتى:

أولًا: فتح باب التوريدات لاستكمال لاستكمال سداد ( 50%) من فرق المرافق، والباقي على سنتين لمن قام بسداد ( 10% ) من قيمة المرافق وفقًا للأسعار التي تم التوريد بها.

ثانيًا: فتح باب التوريد لجميع الحالات المستحق عليها فرق المرافق ولا يوجد عليها مستحقات سابقه طبقًا للتعاقد شريطة سداد (50%) من فرق المرافق بالأسعار الحاليه، والباقي على سنتين.

ثالثًا: فتح باب التوريد بجميع قطع الأراضي التي عليها مديونيات سابقة طبقًا للتعاقد شريطة سداد كامل المستحقات المالية، والغرامات والفوائد المستحقة طبقًا للعقد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، مع الالتزام بسداد كامل فرق المرافق المستحق على قطعة الأرض.

رابعًا: استمرار التوريد والتعامل على أراضي الشباب طبقًا لقرارات وتوصيات اللجنة العليا.

خامسًا: استمرار العمل بتوصيات اللجنة العليا بشأن قطع الأراضي التي لم تكتمل نسبة التنفيذ بها ( 10%) ولم تتعدى سقف الدور الأرضي.

سادسًا: استمرار التسهيلات الممنوحة للمستثمرين والشركات لقطع الأراضي اعتبارًا من( 10 آلاف م2).

سابعًا: تسري هذه التيسيرات على جميع الحالات التي صدرت توصيات من اللجنة العليا بسحبها لعدم سداد المستحقات المالية، ولم يصدر بشأنها قرار بإلغاء التعاقد وما زالت في حوزة المتعاقد شريطة الالتزام بالتوقيتات المحددة للسداد وجدول زمن للتنفيذ والتنازل من جميع الدعاوي القضائية إن وجدت.

جاءت هذه التوصيات فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتزامنًا مع العيد القومي للمحافظة حيث ناقشت اللجنة المقترحات المقدمة من المدن بمنح تيسيرات للمواطنين والمستثمرين لسداد المستحقات المالية طبقًا للتعاقد وقررت منح مهلة أخيرة لمدة ثلاثة أشهر للسداد، كما وجه بالتسهيل على المواطنين والمستثمرين في إجراءات التراخيص وفقا للاشتراطات والضوابط المعمول بها حاليًا.

في ختام الاجتماع، أوضح السكرتير العام أن اللجنة وجهت بإعادة دراسه بعض التقسيمات السكنية بمدينة الغردقة، تمهيدًا لاستكمال دراسة طلبات المواطنين بشأن التعاقد على أراض البلوكات، والوحدات السكينة المملوكة لهم، وكذا طلبات إضافة زوائد التنظيم، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة والضوابط التي قررتها اللجنة العليا فى هذا الشأن.

من جهة أخرى، أشار السكرتير العام إلى أن نسبة التزام المواطنين بسداد مستحقات فرق المرافق وصلت إلى 80% من إجمالي الأراضي، مع تجاوز هذه النسبة في بعض المدن إلى أكثر من 90%.

حضر الاجتماع، اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، والمستشارة لمياء نور الدين، المستشار القضائي للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الإدارات الهندسية والتخطيط والشؤون القانونية بالمحافظة.