محافظ القاهرة: لا تهاون في إنفاذ القانون مع ملف تصالح مخالفات البناء

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء مع تذليل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا.

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء مع تذليل العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتأكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.

وشدد على مسئولي الأحياء باستلام طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2020 حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.

وأشار عبد العال إلى أن من يرغب في التصالح طبقًا للقانون عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور في الكتاب الدوري الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وأضاف أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به، وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقًا للقانون في المواعيد المحددة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية و5 لجان بالمنطقة الجنوبية ولجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية للبت في طلبات التصالح، كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة بكل منطقة من مناطق القاهرة الأربعة لفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن.

كما أضاف محافظ القاهرة أنه تسهيلًا على المواطنين ومراعاة للظروف الحالية تم إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 3967 المنشور بالجريدة الرسمية في 7 يوليو 2020 بتخفيض قيمة مقابل التصالح للمتر المربع ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط التالي.

https://www.docdroid.net/5GnGLRm/krar-mhafth-alkahr-rkm-3967-lsn-2020-pdf.