تنمية العلمين والساحل الشمالي.. مشاريع عملاقة

على طريق التنمية في كافة الاتجاهات .. وضعت الدولة مخططا للتنمية على مستوى الجمهورية ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052 .. تشمل مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية وتأتي درة التاج في تنمية العلمين والساحل الشمالي.

وضمن سلسلة تلك المشروعات القومية وضعت الدولة مخططا تنفيذيا لتنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهورية يمتد من العلمين وحتى السلوم بمسافة 500 كيلومتر، بنطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كيلومترا ليشغل مسطح 160 ألف كيلومتر مربع.

وبهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها منطقة العلمين والساحل الشمالي، سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

يتزامن المشروع مع الفكر المقترح لمشروع مخطط تنمية الساحل الشمالي على إنشاء العديد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع لاستقطاب ملايين من السكان وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي، باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب السكان من خلال خلق أنشطة اقتصادية ومتميزة وتوفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب خلال العقود المقبلة.

وتعود أهمية هذا النطاق التنموي إلى تفرده وتميزه في أنه يحظى بكافة موارد ومقومات التنمية الموزعة بكافة أنحاء الجمهورية، لتتركز في مكان واحد هو الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي باعتباره المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية في مصر فهي تشمل أراضي على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة.

- مشروعات ضخمة

نفذت الدولة بالفعل مشروعات ضخمة لتنمية الساحل الشمالي أبرزها المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعى المتكامل "الدلتا الجديدة"، والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الأولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية وهو المشروع الذي يضم في نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".

كما يضم مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة، والتى يستهدف أن تصبح مقصدا سياحيا عالميا من خلال تشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة في تنمية المدينة، وكذا العمل على تعزيز دور سكان وأهالي المنطقة في عمليات التنمية التي من المقرر أن تشمل العديد من القطاعات، وإشراكهم بشكل أكبر فيما يتم تنفيذه من مشروعات.

كما تضم المنطقة مشروع محطة الضبعة النووية ومطار العلمين الدولي ومدينة العلمين الجديدة بمساحة 50 ألف فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الأبراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعات العلمين.

- بداية التنمية

بدأ تنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى، بصدور القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707.2 ألف فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وبعدها بدأت الحكومة في وضع مخطط لتنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة، مستهدفة استيعاب الزيادة السكانية وتقدر بحوالي 34 مليون نسمة، كما ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل حتى عام 2052.

وتضمن المخطط أن تشمل هذه المنطقة مناطق صناعية ولوجيستية وميناء رئيسي متعدد الأغراض ومركز للحرف والصناعات اليدوية وإنشاء مدينة أوليمبية، بالإضافة إلى مدينة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وطرح وحدات سكنية للشباب وإنشاء سكن اجتماعي، بالإضافة لإنشاء منطقة صناعية متطورة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة معارض مفتوحة للتسويق.

- الأهداف الاستراتيجية لتنمية الساحل الشمالي الغربي

تهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي إلى تحقيق النمو الاقتصادي الذي يعد الهدف الرئيسي لكافة المشروعات التي تتبناها الدولة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتسعى استراتيجية التنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12٪ في السنة، وتوطين ما لا يقل عن 5 مليون نسمة وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل 5٪ حاليا إلى 7٪ .

كما يهدف أيضا إلى الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن 77٪ وكذلك تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل وباقي الأقاليم المحيطة.

- الاستخدام الأمثل لكافة الموارد

يعتمد الفكر التنموي المقترح لهذا المشروع على الاستخدام الأمثل لكافة الموارد والمقومات في هذا النطاق، ويتمثل ذلك في استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلي بدءا من العلمين إلى السلوم في استصلاح الأراضي بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية.

وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين.

فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوي والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة.

- الطرق .. شرايين التنمية

يعد وجود شبكة طرق هو أهم مقومات النجاح لهذا المشروع القومي فالطرق هي شرايين التنمية، وتم البدء في تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التي تدعم الاتصال والترابط بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموي وبين باقي أنحاء الجمهورية وخاصة مناطق الصعيد، وذلك ضمن الخطة القومية للطرق التي أعلنت الحكومة بدء تنفيذها.

ويأتي في مقدمة هذه المحاور محور منخفض القطارة من طريق القاهرة – الإسكندرية، شرقا بطول 220 كيلو متر وصولا إلى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية إلى البرقان، الحمام، العلمين، الضبعة وفوكة.

بالإضافة إلى ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية، وهى محور البهنسا بالمنيا – الواحات البحرية - سيوة – جغبوب عند الحدود الليبية، أسيوط – الفرافرة – عين دلة – سيوة.

- التغلب على ندرة المياه والطاقة

يمثل مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي المدخل نحو آليات تنفيذية جديدة للتصدي لقضيتي ندرة المياه والطاقة، من خلال العديد من التوجهات والأفكار والأدوات التنفيذية، وذلك من خلال استخدام موارد طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية التي سيتم توليدها بهذا النطاق، الذي يعد ثاني أكبر مناطق سطوع شمسي على مستوى الجمهورية، وكذا من خلال الطاقة النووية، خاصة بعد البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المفاعل النووي في الضبعة.

كما سيتم توجيه مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى تحلية مياه البحر لاستخدامات التنمية المختلفة وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المورد لتنفيذ هذا المشروع، ويمثل وجود هذين المقومين الأساس لتفعيل باقي مقومات التنمية بالمنطقة.

- استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية

وبالنسبة لمقومات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، تزخر المنطقة بموارد المياه الجوفية في الظهير الصحراوي، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، مع توافر مصدر للري من نهر النيل من خلال ترعة الحمام.

ومع توفر مقومات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية من المقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان، حول مسار ترعة الحمام فور إعادتها إلى التشغيل وإزالة المعوقات أمامها.

ومن المقرر زراعة 150 ألف فدان في منطقة المغرة، ونحو 50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة، و 30 ألف فدان في سيوة، بما يتيح رقعة زراعية موزعة على أنحاء الظهير الصحراوي بالمنطقة اعتمادا على موارد المياه الجوفية ومسار الري المؤكدة.

- مقومات التنمية السياحية

تحتوي المنطقة على العديد من الموارد الاستخراجية التي تكفل إقامة العديد من الصناعات التي تقوم عليها بشكل أساسي أو ثانوي، ومن أهم تلك الموارد "الحجر الجيري متوسط وعالي النقاء، الطفلة، البتونايت، الدولومايت، الجبس، رمال الكوارتز" وهي كلها من مقومات صناعة مواد البناء.

هذا بالإضافة إلى الملح الصخري شديد النقاء ذي القيمة الاقتصادية العالية في التصدير في منخفض القطارة، فضلا عن وجود نطاقات استكشاف واستخراج البترول عند حافة منخفض القطارة، مع استكشافات للزيت الخام والغاز الطبيعي.

- إنشاء عدد من المدن الجديدة

يتضمن مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي إنشاء عدد من المدن الجديدة في الاقاليم التنموية الواعدة ومن بينها مدينة العلمين لتكون باكورة الجيل الرابع من المدن الجديدة في مصر وتمثل مدينة العلمين الجديدة أحد أهم اقطاب التنمية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي ومنخفض القطارة.

صدر قرار جمهوري بإنشاء مدينة العلمين الجديدة على مساحة 88 ألف فدان بمنطقة تبعد حوالي 10 كيلومتر عن الساحل، لتكون أيقونة التنمية بالساحل الشمالي كله كمدينة ذات طابع بيئي عمراني متميز جنوب الطريق الساحلي.

وتمثل هذه المدينة الجيل الرابع من المدن الجديدة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، بعد أن تم تطهيرها من الألغام، فضلا عن توافر 15 ألف فدان معدة للتنمية الفورية بالمدينة.

- مقومات جاذبة للسياحة

تضم منطقة الساحل الشمالي الغربي أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كيلو متر من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كيلو متر من غرب الإسكندرية وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كيلو متر، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كيلو متر، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كيلو متر.

أما السياحة العلاجية فهي في رمال واحة سيوة، والسياحة البيئية في نطاق محميات العميد وسيوة والسلوم، فضلا عن سياحة السفاري التي تمتد مساراتها من الصحراء البيضاء إلى الواحات البحرية عبر الكثبان الرملية بالصحراء الغربية، وصولا إلى منطقة واحة سيوة، وذلك عبر محاور لسياحة السفاري من العلمين – رأس الحكمة – سيدي براني – السلوم.

كما تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، حيث شهدت تلك المنطقة ساحات ومعارك الحرب العالمية الثانية، ومتحف العلمين الحربي في العلمين، ومتحف روميل، فضلا عن مجموعة من المقابر والمعابد الفرعونية والأثرية في كليوباترا وفي العمق الصحراوي في مدينة شالي القديمة في واحة سيوة.

وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعا للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق.

- خطة مشروعات تعمير الساحل الشمالي

تشمل خطة تعمير الساحل الشمالي الأوسط والغربي 4 مشروعات رئيسية:

* المشروع الأول لجهاز التعمير الأوسط في ربط مدينة السادات بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بطول حوالي 16 كيلومتر يشمل تنفيذ 12 عملا صناعيا و4 كباري علوية، بالإضافة إلى تنفيذ 8 كباري سطحية وعدد 5 مشايات.

والهدف من هذا المشروع هو نقل الحركة بين الطريق الزراعي (القاهرة - الإسكندرية) ومدينة قويسنا الصناعية شرقا بطريق مدينة السادات ثم إلى الطريق الصحراوي (القاهرة - الإسكندرية) غربا.

* المشروع الثاني وفقا لخطة الجهاز تنفيذ المرحلة الأولى من رافد أبو الروس / مطوبس/ فوة بطول حوالي 34 كم، وعرض 21 مترا، في اتجاهين مروريين بكل اتجاه 3 حارات مرورية وجزيرة وسطى وطبانات، وذلك بهدف نقل الحركة مباشرة من الطريق الدولي الساحلي ومحافظتي كفر الشيخ والبحيرة لخدمة مناطق المزارع السمكية والمناطق الزراعية، والمنطقة الصناعية الجديدة بمطوبس.

* المشروع الثالث تطهير وتعميق بحيرة البرلس في المرحلة الأولى من خلال إزالة البوص من البحيرة بمساحة 1395 فدانا، وذلك بهدف حل مشكلات البحيرة وعودة دورها كمصدر رئيسي للثروة السمكية.

* المشروع الرابع يتمثل في تنفيذ الطريق الدائري غرب الجمالية بطول حوالي 2.7 كم وعرض 17 مترا شاملا عمل كوبري سطحي، ومزلقان سكة حديد، بهدف نقل الحركة لنقل ثقيل بين مراكز الإنتاج بالمحافظات، لميناء دمياط مباشرة دون المرور داخل الكتلة السكنية لمدينة الجمالية.

كما يتم تنفيذ طريق سيوة - الواحات البحرية بطول 360 كم وعرض 11 مترا، بهدف الاستفادة من الأراضي القابلة للزراعة وربط واحة سيوة والواحات البحرية، ومحاور الوادي الجديد والقاهرة، علاوة على تشجيع سياحة السفاري والسياحة العلاجية والإسهام في التنمية السياحية.

ويتم العمل على رفع كفاءة وتطوير طريق الجارة - بئر النص بطول 110 كم، وذلك بهدف ربط واحة الجارة بطريق مطروح - سيوة وتنمية المناطق الواقعة على جانبي الطريق، والاستفادة من المياه المعدنية المتوافرة بالواحة.

- مدينة العلمين الجديدة

هي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام وتشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.

يعد مشروع مدينة العلمين الجديدة فرصة للتغلب على التكدس السكاني في مصر عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالي كوجهة سكنية فضلا عن جذبها للسياحة طوال العام.

العلمين الجديدة تقع داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول 48 كيلو متر من الطريق الدولي الإسكندرية – مطروح وتتميز بإطلالة مميزة على البحر المتوسط بمسافة تمتد إلى 14 كيلو متر.

تنقسم المدينة إلى شريحة سياحية وتاريخية وسكنية.. تقع الشريحة السياحية الاستثمارية الأولى على ساحل البحر المتوسط والشريحة الاستثمارية الثانية جنوب طريق إسكندرية مطروح الدولي أما الشريحة الثالثة فهي المنطقة التاريخية والأثرية بمقابر العلمين.

- مدينة رأس الحكمة.. الاستثمار الأكبر في تاريخ مصر

مدينة رأس الحكمة مشروع تنموي ضخم، يغير ملامح الساحل الشمالي الغربي، حيث يخلق حياة جديدة تخدم آلاف بل ملايين وتستهدف الدولة المصرية من مدينة رأس الحكمة، أن تكون مدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمالها.

يقام المشروع بالشراكة مع الأشقاء في الإمارات، والذي وافق عليه رسميا مجلس الوزراء كأكبر اتفاقية استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

المشروع وفق بيانات الحكومة الرسمية، سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل ويحدث انتعاشة اقتصادية، فضلا عن مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المنفذة وتوفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، لاستقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي.

قامت الدولة بتخصيص قطعة أرض للمطور الرئيسي للمشروع، وتحصل مقابلها على مقدم نقدي، ووفق مجلس الوزراء، يكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.

المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، وجميع الخدمات العمرانية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، ومنطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة، فضلا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال.

أنشأت الدولة المصرية الطريق الساحلي الدولي ليضم 10 حارات في كل اتجاه، ويجري حاليا العمل على تنفيذ القطار السريع الكهربائي فائق السرعة من السخنة وحتى السلوم.

كما سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار من خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية.