وزير الخارجية يؤكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر وجنوب السودان

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، عمق العلاقات التي تربط بين مصر وجنوب السودان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع وزير خارجية جنوب السودان ماندي سمايا كومبا، في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.

ورحب الوزير عبد العاطي - في مستهل المؤتمر الصحفي- بنظيره الجنوب سوداني والوفد المرافق.

وقال وزير الخارجية إنه تسلم من نظيره الجنوب سوداني رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الجنوب سوداني سيلفا كير.

وأضاف أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات بين مصر وجنوب السودان وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، موضحا أنه تم تناول عدد من الملفات ودعمنا لاتفاق السلام المنشط ولأهمية الحفاظ على التهدئة في جنوب السودان، بالإضافة إلى ارتباط أمن جنوب السودان بأمن السودان ومن ثم أمن مصر، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت الوضع في السودان وأهمية التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار والوصول إلى عملية سياسية.

وقال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إنه ناقش مع نظيره الجنوب سوداني دور جوبا في تهدئة الأوضاع بالسودان وخاصة في المناطق الحدودية وعند منطقة جنوب كردفان بالإضافة إلى عدد من الملفات التي تهم القارة الإفريقية، مشيرا إلى مشاركة الوزير الجنوب سوداني في المؤتمر الوزاري الثاني الروسي الإفريقي.. مثمناً مشاركة الوزراء الأفارقة في المؤتمر.

وأكد الوزير عبد العاطي أنه تحدث باستفاضة حول الأمن المائي المصري وأن هذا الأمر يعتبر تهديداً وجوديا لمصر ويمس بشكل مباشر الخطوط الحمراء المصرية والأمن القومي المصري..مشدداً على أن مصر تعتمد اعتماداً كاملاً على مياه النيل ومن ثم فإن أي مساس أو إحداث ضرر هو أمر لا يمكن التساهل أو التسامح معه.

وأضاف أننا نعول على جنوب السودان من خلال دورها في إطار العملية التشاورية التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة وعقدت اجتماعها الوزاري مؤخراً في بوروندي في إطار صيغة ثلاثة زائد أربعة، الأربع دول التي لم توقع أو تصدق على الاتفاق الإطاري والدول الثلاث التي وقعت عليه وتشمل جنوب السودان وأوغندا وبوروندي.

وأكد الوزير أن الجلسة الأخيرة في بوروندي كانت إيجابية للغاية لأنه كان هناك توافق في إطار التقرير الذي تم إعداده عن الجولة السابقة لأهمية استمرار هذه العملية التشاورية وأيضا الانفتاح على إمكانية إضافة بروتوكولات إضافية للاتفاق الإطاري تتضمن إدخال تعديلات على الاتفاق الإطاري وبما يسمح بالاعتماد على مبدأ التوافق والأخذ بعين الاعتبار الشواغل المائية لدولتي المصب مصر والسودان، وأيضا الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول الأربع التي لم توقع أو تصدق وتشمل بالإضافة إلى مصر والسودان، كينيا والكونغو الديمقراطية.

وأوضح أن الوزير الجنوب سوداني استمع إلى كل شواغلنا التي طرحناها بكل وضوح وشفافية.. مشددا على أن كل ما نريده هو الحق في الحياة مع اعترافنا بحق كل دول حوض النيل في التنمية، مؤكدا أنه ليس لدينا أية مشكلات مع دول حوض النيل باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي.

وقال وزير الخارجية إن هناك آليات تم الإعلان عنها خاصة الآلية التمويلية بإنشاء مشروعات للري بما في ذلك مشروعات إنشاء سدود ومشروعات تنموية في دول الحوض الجنوبي المطلة على النيل الأبيض، مشيرا إلى أنه ليس لدينا مشكلات مع هذه الدول ونحن منفتحون للعمل والتعاون معهم.

وأشار وزير الخارجية إلى الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لافتا إلى أننا نريد الاستفادة من هذه الآليات لتطوير وتنمية الدول الأشقاء في حوض النيل الجنوبي.

وأكد أنه تم أيضا الحديث عن أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي خاصة مبدأ الإخطار المسبق ومبدأ عدم التسبب في إلحاق أو ضرر، مشددا على انفتاح مصر على أية أفكار لتعديل الاتفاق الإطاري، وهذا ما ندفع به حتى تكون قاعدة التوافق هي الأساس في اتخاذ القرارات وحتى يتم الأخذ بعين الاعتبار للشواغل المائية لكل من السودان ومصر.