نقيب محاميي مصر يؤكد دعمه للموقف المصري ضد تصريحات نتنياهو

أعلن عبد الحليم علام نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن دعمه الكامل للموقف الرسمي للدولة المصرية وقيادتها السياسية، داعيا إلى تبني مسارات قانونية دولية عبر تقديم مذكرات إلى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، لمساءلة حكومة الاحتلال عن جرائمها، والتصدي لكل محاولات شرعنة التهجير أو فرض وقائع جديدة بالقوة.

وأعرب نقيب محاميي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن معبر رفح، معتبرا إياها اتهامات باطلة بحق الدولة المصرية ومحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي عبر طرح سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين.

وجدد التأكيد أن مصر ستظل صمام أمان المنطقة، والمدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية، وأن محاولات النيل من دورها التاريخي والقانوني والسياسي ستبوء جميعها بالفشل.

وتابع بأن ما ورد على لسان نتنياهو لا يعد مجرد سقطة سياسية جديدة فحسب، بل يمثل اعتداء صارخا على مبادئ القانون الدولي، وانتهاكا مباشرا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع، خاصة النصوص المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والتي تحظر بشكل قاطع النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من أراضيهم المحتلة.

ودعا علام المنظمات الحقوقية الدولية ونقابات المحامين حول العالم إلى الانضمام في جبهة قانونية موحدة، لفضح هذه الممارسات الإجرامية، وتأكيد أن التهجير القسري، وقتل المدنيين، وتجويع الشعوب، هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وأن الإفلات من العقاب لن يدوم، وأشار إلى أن الإصرار الإسرائيلي على التلويح بخيار التهجير يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، فضلا عن كونه جريمة ضد الإنسانية وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يستوجب إخضاع المسؤولين الإسرائيليين للمساءلة الجنائية الدولية.

كما أن محاولة تحميل مصر مسؤولية مزعومة عن الوضع في غزة تمثل ادعاء باطلا ومصادمة لمبدأ السيادة الوطنية المقرر في ميثاق الأمم المتحدة، وتكشف عن محاولة بائسة للتغطية على الفشل السياسي والعسكري لحكومة الاحتلال، وتنصلها من مسؤولياتها القانونية كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.

وشدد على أن مصر، التي قدمت آلاف الشهداء دفاعا عن فلسطين، لم ولن تسمح بأن تكون بوابة لأي تهجير، أو طرفا في أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية، وهو موقف يتسق تماما مع ثوابت الدولة المصرية، ومع مبادئ القانون الدولي التي تحظر المساس بهوية الأرض أو تفريغها من سكانها الأصليين.