عاشور يؤكد متابعة تقييم أداء المعاهد العليا الخاصة وإنشاء قاعدة بيانات

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،بإنشاء قاعدة بيانات محدثة دوريا بإمكانيات المعاهد وإنجازاتها، مشيرًا إلى ضرورة اهتمام المعاهد بإنشاء مراكز للتوظيف والابتكار، ودعم ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماع المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة، والذي استضافته مجموعة المعاهد الكندية (CIC)، بحضور الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة وأعضاء المجلس.
ووجه الدكتور أيمن عاشور بإنشاء قاعدة بيانات محدثة دوريا بإمكانيات المعاهد وإنجازاتها، مشيرًا إلى ضرورة اهتمام المعاهد بإنشاء مراكز للتوظيف والابتكار، ودعم ريادة الأعمال.

وأكد الوزير مواصلة انعقاد اجتماعات المجلس بالتناوب في المعاهد المختلفة، في تقليد جديد يهدف إلى الوقوف ميدانيا على إمكانيات المعاهد وتقييم أدائها الفعلي، وإبراز الإمكانيات التي تمتلكها منظومة المعاهد من الناحية المادية والبشرية، وتعزيز دورها الأكاديمي، مثمنا الدور الحيوي الذي تقوم به المعاهد داخل منظومة التعليم العالي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى حرص الوزارة على توحيد معايير جودة الخدمة التعليمية داخل كافة المؤسسات التعليمية المصرية، والارتقاء بمستواها للمنافسة العالمية، ومواصلة تطوير العملية التعليمية وإدخال التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وفق معايير الجودة ورؤية مصر 2030، وضمن خطة مصر لتكون قبلة تعليمية في المنطقة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على المتابعة الدورية لأداء المعاهد وتعزيز التنافسية فيما بينها، بما يُسهم في رفع مستوى خريجيها ليكونوا على قدم المساواة مع خريجي الجامعات، مع العمل على تصنيف دوري للمعاهد بناءً على مدى تحقيقها لمؤشرات الجودة.
وأشار الوزير إلى مشاركة المعاهد في مبادرة "تحالف وتنمية"، مثمنا دورها الإيجابي في التعاون مع مختلف الشركاء داخل هذه المبادرة.

 كما لفت إلى إعداد أول خريطة بحثية لتحديد احتياجات كل إقليم، مؤكدًا أهمية مشاركة المعاهد في تفعيل اتفاقيات التعاون الدولي بهدف دعم البحث العلمي والنشر الدولي، والتعاون مع بنك المعرفة المصري لتعزيز تواجد المعاهد في التصنيفات الدولية، وكذلك دعم مشاركة الطلاب في المبادرات التي تقوم بها الوزارة.
ووجه الوزير بتوسيع نطاق التعاون بين المعاهد والجهات المانحة داخل الوزارة والوزارات المختلفة، بالتنسيق مع الوزارة، بما يعود بالنفع على تعزيز مستواها الأكاديمي، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، ودعم الطلاب المتفوقين والنوابغ داخل المعاهد.

كما أشار الوزير إلى التطوير الذي حققته الصفحة الرسمية للوزارة، حيث أصبحت مرجعا رئيسيا للمعلومات الخاصة بكل ما يتعلق بالوزارة، وحققت زيادة في معدلات المشاهدة، موجها الشكر للدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وفريق عمل المكتب الإعلامي، على جهودهم المبذولة.

وأشار إلى أن الجولات التفقدية للمعاهد أبرزت إمكانياتها، موجها  بإعداد ملف عن جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والفنية بالمعاهد.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، عرضا حول مبادرة "كن مستعدا"، والتي تهدف إلى مواكبة التغيير في سوق العمل العالمي خاصة في ظل اختفاء وظائف وظهور وظائف جديدة، نتيجة التقدم التكنولوجي والنمو السكاني، والتحديات التي تواجه الشباب في الحصول على فرصة عمل وتحقيق متطلبات سوق العمل، موضحا أن السياسة العامة في الاستراتيجية الوطنية للوزارة تعمل بشكل أساسي على رفع مهارات الطلاب وتدريبهم بشكل جيد لسوق العمل.

وأوضح الدكتور أيمن فريد أن المبادرة تهدف إلى إعداد مليون مؤهل مبتكر، وتعمل مع شركاء دوليين في دعم الابتكار والتدريب، مستعرضا جهود المبادرة داخل كافة الأقاليم، وبحث تكثيف مشاركة طلاب المعاهد في المبادرة.
ومن جانبه أكد الدكتور جودة غانم أن المجلس أكد ضرورة استيفاء الشروط المطلوبة لفتح تخصصات دراسية جديدة بالمعاهد.

وأحاط المجلس علما بقرارات تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد الخاصة منذ صدور القرار الوزاري رقم 764 في أبريل 2025.

كذلك استعرض رئيس قطاع التعليم موقف الترشيحات لمنصب العميد مثمنا دور المعاهد في سرعة إرسال الترشيحات، حيث أوضح أن جميع المعاهد التزمت بضوابط الترشيحات لمنصب العميد، وقامت بعض المعاهد بترشيح 4عمداء،

وأضاف الدكتور جودة غانم أن  المجلس أحيط بالقطاعات المعتمدة أكاديميا، وحصول 37 تخصصا على الاعتماد الأكاديمي في القطاعات المختلفة على النحو التالي؛ (18 تخصص في قطاع الدراسات الهندسية، و13 في الدراسات التجارية، و 3 في الدراسات الإعلامية، و 2 في علوم الحاسب والمعلوماتية، و1 تخصص في قطاع السياحة والفنادق _ الآثار والتراث).

وأوضح رئيس قطاع التعليم أن المجلس أكد ضرورة انتهاء المعاهد من مراجعة نتائج نهاية العام الدراسي (2024/2025) واعتمادها وإعلانها في المواعيد المحددة.

كما ناقش المجلس تأسيس برامج دراسات عليا (الدبلومات المهنية) بمعاهد الخدمة الاجتماعية، بشرط حصول المعهد على الاعتماد وفق قرارات المجلس الأعلى للجامعات.
كما قرر المجلس السماح بالتقدم المباشر للطلاب بالمعاهد العالية الخاصة الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي وعددها 33 معهدا، لاستكمال الأعداد المقررة لها بعد انتهاء فترة التنسيق، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأوضح أن المجلس استعرض توصيات لجنة قطاع الدراسات الهندسية، ولجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالغلق التدريجي للمعاهد التي حصلت على تقييم 60% ولم تتحسن بعد إعادة التقييم، وتمت الموافقة على قرارات اللجنة بالغلق.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس قطاع التعليم كراسة الضوابط والشروط الجديدة والتي تم إعدادها من خلال قطاع التعليم
للتقدم لإنشاء معاهد بنظام المسارين الأكاديمي أو التكنولوجي وعرض أهم مميزات هذه الكراسة والتي تعكس رؤية الوزارة لتطوير المعاهد

وأشار الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي إلى أن المجلس استعرض ورش العمل التي عُقدت بالتعاون مع بنك المعرفة المصري لتعزيز تواجد المعاهد العليا المتميزة في التصنيفات الدولية، ورفع الوعي بأهمية التصنيفات وآليات التقدم لها، والنشر الدولي، وتأسيس مجلات علمية محكمة خاصة بالمعاهد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس ناقش كذلك متابعة تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمباني والمرافق والبنية الأساسية بالمعاهد استعدادا للعام الدراسي (2025/2026)، مع مراعاة عناصر السلامة والأمان ومتطلبات الحماية المدنية.

كما تم استعراض ما تم من إجراءات بخصوص الطلاب من ذوي الهمم، وتم الاتفاق على إنشاء مركز لدعم الطلاب ذوي الهمم بعدد 15 معهدا عاليا. ودعت الدكتورة شيرين يحيى، مستشار الوزير لشؤون الإعاقة، إلى نقل تجربة مراكز دعم الطلاب ذوي الهمم إلى المعاهد، أسوة بالجامعات، دعما لمبادرة "تمكين".

وناقش المجلس مقترحا بشأن تغطية التأمين الصحي لطلاب المعاهد العالية الخاصة.
كما تم اعتماد قرارات لجنة ضوابط تحديد زيادة المصروفات الدراسية بالمعاهد.
كما وافق المجلس على مقترح عقد دورات تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة كأحد شروط التعيين.

وأحيط المجلس علما بصدور القرار الوزاري رقم 907 لشهر مايو 2025 بشأن بدء الدراسة بالمعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا، في العام الدراسي 2025/2026.
كما أحيط المجلس علما بصدور القرار الوزاري رقم 908 لشهر مايو 2025 بشأن بدء الدراسة بالمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الإسماعيلية، في العام الدراسي 2025/2026.
وأحيط المجلس علما بإنشاء شعبتي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بالمعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق.
كما أحيط المجلس علما بتحويل مسار المعهد الكندي العالي للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر إلى المعهد الكندي العالي للحاسبات والذكاء الاصطناعي في التخصصات التالية: (الأمن السيبراني، هندسة البرمجيات، المعلوماتية الطبية).