أرجأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة المادة (113) الخاصة بتنظيم بدائل الحبس الاحتياطي، في ضوء اقتراح ممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية، ضمن بدائل الحبس الاحتياطي.
وجاء قرار الإرجاء بعد موافقة كل من ممثلي وزارتي العدل والداخلية على المقترح من حيث المبدأ لحين التنسيق لإعداد نص قابل للتطبيق في هذا الشأن.
وانتهت اللجنة إلى إرجاء مناقشة المادة لحين موافاتها من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون النيابة وجميع الجهات ذات الصلة، بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة حول المراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بها وآلية تنفيذها والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.
وتعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم /الأحد/ برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها الثاني لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
نقل وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيهرئيس كينيا...
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى، مع الاستعداد لتقديم مختلف صور...
أكد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، أن الوعي الديني المستنير...
نظمت أكاديمية الشرطة برنامج معايشة عملية على مدار أسبوع لعدد من طلبة جامعات (القاهرة - عين شمس - العاصمة) بالأكاديمية...