توقيع بروتوكول تعاون بين وزيرة التخطيط ورئيس محكمة النقض

وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات محكمة النقض بمراكز "خدمات مصر" الثابتة، وتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات المحكمة بجميع محافظات الجمهورية انطلاقا من دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية.

وأكد المستشار حسني عبد اللطيف - خلال استقباله وزيرة التخطيط اليوم الأربعاء - أهمية تقريب الخدمات التي تقدمها المحكمة، وإتاحتها عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة على نحو من شأنه تقليل الأعباء على كاهل المواطنين، وتقديم الخدمات بصورة ميسرة لهم.

وقال "إن المحكمة حريصة على حث المتقاضين على استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية; لتسهيل تقديم الخدمات لهم".

من جانبها، أكدت الدكتور هالة السعيد أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية، وتعاون كافة الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات، وصولا للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، تأكيدا لأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإيمانا بالرسالة السامية لمحكمة النقض بتطوير منظومة التقاضي.

ويتضمن البروتوكول توفير وزارة التخطيط مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات محكمة النقض مع إتاحة خدمات المحكمة بمراكز خدمات مصر الثابتة، حيث تسهم في توفير خدمات محكمة النقض للمواطنين بما يحقق تيسير تقديم خدمات المحكمة.