الأحوال المدنية يوفد قوافل متنقلة بـ 12 محافظة

قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بإيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجيستيا، لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي - المصدرات المميكنة)، بنطاق محافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - مطروح - المنوفية - الغربية - القليوبية - قنا - البحيرة - المنيا - أسيوط - شمال سيناء).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 11 ألفا و86 بطاقة رقم قومي، و28 ألفا و198 مصدرا مميكنا، وتقرر في ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين، استمرار القوافل بتلك المحافظات، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.. وفي ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.. واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة: (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية و(15341) لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم، تيسيرا على المواطنين باجمالي 436 بطاقة رقم قومي و90 مصدرا مميكنا.

كما أوفد القطاع مأموريات إلى 23 حالة إنسانية بالمستشفيات ومحال إقاماتهم، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، كما يتم تلقي التماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

كما تم إيفاد مأموريات (فنية - قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلا عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ 279 مواطنا ومواطنة.

وفي السياق ذاته.. واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم، تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان، بإجمالي 221 مواطنا ومواطنة.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يأتي تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، والتعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، واستمرارا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.