وكيلة مجلس الشيوخ تدعو إلى سرعة استخدام تقنيات الزراعة الحديثة

دعت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي إلى سرعة استخدام تقنيات الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة مع إحكام الرقابة على أشكال تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.

جاء ذلك في كلمة لوكيل مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أمام الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر".

وقالت "فيبى" "إن الدراسة المطروحة بالغة الأهمية، حيث تتناول واحدة من أهم الصناعات الواعدة والتي فضلا عن أهميتها المباشرة فإنها تتعلق بتعزيز ودعم التوسعات الزراعية في مصر في ظل ما هو معروف من سعي القيادة المصرية إلى زيادة مساحة العمران، والتي وصلت خلال السنوات التسع الأخيرة إلى 13% من المساحة الكلية لمصر بعد أن كانت فقط 7% لعشرات السنوات الماضية".

وأضافت: أن "الدراسة تستهدف مساندة الفلاح المصري، ومواجهة ما يجده البعض من معاناة للحصول على الأسمدة، وهو ما تنبهت إليه الجمهورية الجديدة، فاعتبرت الفلاح المصري في صدارة الفئات التي تستحق الدعم والمساندة بكافة أشكالها".

وتابعت: أنه "من أهم نقاط القوة في الدراسة محل المناقشة أنها استوفت بشكل شامل جميع جوانب الموضوع سواء من حيث التعريف بالوضع الراهن لصناعة الأسمدة الكيماوية أو كيفية تلبية احتياجات المزارعين والإجراءات المطلوبة لتطوير الصناعة بما يتناسب مع البيئة وغيرها من العناصر التي تسهم في تقدير حجم الطلب المتوقع، وإيجاد حل نهائي للمشكلات التي تتعرض لها منظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة".

ودعت النائبة ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى سرعة استخدام تقنيات الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، والتي وإن كانت في بدايتها تبدو مكلفة إلا أنه على المدى المتوسط والطويل يمكن من خلالها تقليل الاستخدام غير الآمن للأسمدة والحد من الفاقد والحفاظ على البيئة وغيرها من الفوائد التي ستخفض بشكل ملحوظ من تكلفة الإنتاج، فيما ستزيد بشكل مؤكد من كمياته.

وشددت على أهمية التشديد على ضرورة إحكام الرقابة على أشكال تسرب عبوات الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، باعتبار ذلك من أخطر المشكلات التي تتسبب في عجز المتوافر منها أمام المزارعين، وضرورة إلزام الشركات بتلبية احتياجات السوق المحلية أولا قبل اللجوء للتصدير، خاصة وأن الدولة تعاملها بشكل تفضيلي في العديد من العناصر اللازمة للإنتاج.