بنك اليابان المركزي: سنواصل رفع الفائدة مع تعافي الاقتصاد رغم رسوم امريكا

قال نائب محافظ بنك اليابان المركزي شينيتشي أوتشيدا، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تعافى الاقتصاد من الضربة المتوقعة جراء الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، محذرا في الوقت ذاته من أن التوقعات الاقتصادية تكتنفها حالة كبيرة من عدم اليقين.

وأضاف أوتشيدا، خلال جلسة في البرلمان وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن التضخم الأساسي في اليابان سيبقى قريبا من هدف البنك المركزي البالغ 2% في حال تحقق التعافي الاقتصادي. وأوضح أن الارتفاع الأخير في الأسعار محليا كان مدفوعا إلى حد كبير بزيادة كلفة الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مثل الأرز.

وقال "ندرك أن مثل هذه الزيادات في الأسعار تلقي بآثار سلبية على معيشة المواطنين وعلى الاستهلاك"، مضيفا "إذا تحققت توقعاتنا، سنواصل رفع سعر الفائدة".

وشدد على أن مستوى عدم اليقين "مرتفع للغاية" فيما يتعلق بمستقبل السياسات التجارية للدول الكبرى وتداعياتها، موضحا "سنتخذ قراراتنا وفقا للبيانات، ودون أي تحيز مسبق بشأن ما إذا كان الاقتصاد والأسعار يسيران وفق توقعاتنا".

تأتي هذه التصريحات بعد أن أظهرت بيانات الربع الأول من العام (يناير \ مارس) انكماش الاقتصاد الياباني للمرة الأولى في عام وبوتيرة أسرع من المتوقع، مما يعكس هشاشة التعافي الاقتصادي، الذي بات معرضا لضغوط متزايدة من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

وكان بنك اليابان المركزي قد أنهى في العام الماضي سياسة التحفيز النقدي التي استمرت عقدا كاملا، ورفع سعر الفائدة إلى 0.5% في يناير، مع تعهده بمواصلة الزيادات التدريجية إذا ما استمر الاقتصاد في مساره نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.

لكن مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي بفعل سياسات ترامب دفعت البنك في اجتماعه يومي 30 أبريل و1 مايو إلى خفض توقعاته للنمو بشكل حاد، ما ألقى بظلال من الشك على الرؤية السابقة للبنك بأن زيادات الأجور المستمرة ستدعم الاستهلاك والنمو الاقتصادي على نطاق أوسع.