"العمل": التعاون مع "العمل الدولية" يستهدف 91 مفتش عمل في 11 محافظة صناعية

أكد وزير العمل حسن شحاتة، في تصريحات، اليوم الإثنين استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة ذات الأهداف المشتركة في مجال العمل، حيث تشهد الوزارة لقاءات واجتماعات مع منظمة العمل الدولية، بحضور ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمناقشة الخطط التنفيذية لتلك البرامج والأنشطة .

وبحسب بيان صحفي اليوم شهد الأسبوع الماضي ختام سلسلة من ورش العمل تحت شعار "تطبيق مُوحد لتشريعات العمل الوطنية" بهدف توحيد المفاهيم والتطبيق لتشريعات العمل الوطنية بين مفتشي العمل بوزارة العمل، وفريق برنامج "عمل أفضل -مصر" بالتعاون مع مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا" ،"ACCEL Africa" ،الممول من الحكومة الهولندية.

من جانبه، أوضح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن ورش العمل تناولت القضايا الرئيسية التي يواجهها مفتشو العمل وفريق عمل أفضل في المنشأت الصناعية، مثل الأجور والأجازات وساعات العمل وغيرها وشارك في ورش العمل 91 مفتشا ومفتشة عمل في 11 محافظة صناعية بهدف توحيد المعارف وتحسين التطبيق العملي لقوانين العمل، من خلال طرح ومناقشة العديد من الموضوعات كمنهجيات تقييم الامتثال والتواصل الفعال مع أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى تحديد ومعالجة تجاوزات العمل من خلال الاستناد إلى دراسات حالة عملية وتطبيق أنشطة تعزز الفهم والتطبيق الموحد لمواد قانون العمل.

وأشار سيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل إلى التنسيق الفعّال بين وزارة العمل وبرنامج عمل أفضل في مصر ومشروع ACCEL Africa، وأثره على معالجة قضايا قطاع صناعة الملابس على مستوى الدولة، قائلا "نرى تحسينات واضحة في الواقع، حيث تعززت قدرات المفتشين، وأضاف " إننا نولي اهتمامًا خاصًا للتعاون مع برامج ومشروعات مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبناء قدرات المفتشين الجدد".

كما أشاد بالتناغم بين القوانين الوطنية المتعلقة بالعمل ومعايير العمل الدولية، قائلا: "التشريعات المحلية تتوافق بشكل كبير مع المعايير الدولية، والذي يعكس جهود الدولة في متابعة التطورات العالمية والحرص على بناء بيئة عمل لائقة."

كما أشار إلى أن المناقشات البنّاءة خلال ورش العمل أسفرت عن تعزيز الفهم المشترك لتشريعات العمل الوطنية. ولضمان استدامة تلك الجهود سيتم توثيق ما أسفرت عنه ورش العمل في كتيبات توعوية حول أهم القضايا المتعلقة بتطبيق مواد قانون العمل الخاصة بالمستحقات وساعات العمل والأجازات والعقود.

وفي السياق ذاته أكدت مروة صلاح، مديرة مشروع ACCEL Africa، أن ورش العمل قد شكلت منصات حوار مثمرة حول التحديات التي يواجهها مفتشو العمل وفريق عمل أفضل عند تقييم مستوى الامتثال بالمنشأت الصناعية، حيث طُرحت خلال الورش تساؤلات إجرائية وعملية تشغيل المنشأت الصناعية، وقد تمت معالجة عدد من الاختلافات التي قد تحدث أثناء تفسير وتطبيق مواد القانون.

كما أشارت إلى أن ورش العمل تشكل عنصرا هاما في مسعانا لدعم امتثال أفضل لمعايير العمل الوطنية والدولية، ليس فقط على مستوى المصانع المسجلة لدى البرنامج، بل على مستوى القطاعات الصناعية بشكل عام، مما يعزز تنفيذ الممارسات الجيدة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى الإستمرار في تحقيق تحسينات ملموسة في بيئة العمل وجودة الحياة المهنية.

ومن جانبه، أكد علاء الصيفي، مدير العمليات ببرنامج عمل أفضل " أنه لضمان استدامة نتائج ورش العمل وتعزيز البناء المؤسسي لمنظومة تفتيش العمل، تم اختيار وتدريب 13 مفتشا ومفتشة عمل لنقل تلك المعارف لجميع مفتشي العمل بالوزارة، فضلا عن تنفيذ حملة توعوية مشتركة للمنشئات الصناعية العاملة في صناعة الملابس الجاهزة والمشتركة ببرنامج عمل أفضل لدعم تلك المنشئات على المضي قدماً نحو توافق أفضل ومستمر مع معايير العمل الوطنية."

وأضاف الصيفي أن " سلسلة ورش العمل تأتي ضمن استراتيجية برنامج عمل أفضل التي تهدف إلى تحقيق الناتج الأول لها حول تحسين الامتثال ونتائج الأعمال في المصانع المسجلة في البرنامج من خلال التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات ذات الصلة علي تطبيق نموذج مشاركة المصانع الخاص بالبرنامج."