"التمثيل التجاري": عدة شركات أجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق المصري

قال رئيس جهاز التمثيل التجاري الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله إن هناك عدة شركات أجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار بالسوق المصري في العديد من المجالات الصناعية وبصفة خاصة من الهند والصين واليابان وتركيا وألمانيا وبلجيكا، مؤكدا أنه من المتوقع أن تتواجد هذه الشركات بالسوق المصري خلال الربع الثاني من عام 2024.

جاء ذلك جلسة نقاشية تحت عنوان "توقعات النمو بقطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية .. بالتركيز على ملف سلامة الغذاء"، وذلك على هامش معرض (فود أفريكا) المقام خلال الفترة (12 - 14) ديسمبر الجاري في مركز مصر للمعارض.

وأكد رئيس الجهاز أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية من بينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي تضم 54 دولة، حيث قامت 47 دولة بالتصديق على الاتفاقية وجاري تصديق الـ7 دول المتبقية.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع أحد البنوك العاملة بالسوق المصري لإتاحة أنظمة تأمين مخاطر للصادرات المصرية الموجهة للسوق الإفريقي وبأسعار أقل من الأنظمة التي تتيحها شركات التأمين العالمية، فضلا عن تمويل البعثات التجارية المصرية لعدد من الدول الإفريقية، فضلا عن المساهمة في تمويل إنشاء مناطق لوجيستية لزيادة تواجد المنتج المصري في أسواق القارة السمراء.

من جانبه، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس هاني برزي إن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية هو ثمرة تعاون وثيق بين القطاع الخاص وأجهزة الحكومة.

وأشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه جهاز التمثيل التجاري لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية بصفة عامة والمنتجات الغذائية بصفة خاصة، مؤكدا أنه في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن ثم تداعياتها السلبية، فمن الضروري تكثيف الجهود الداعمة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وأكد أهمية استقرار سعر الصرف وإعلان نسبة المساندة التصديرية لكل قطاع تصديري، وأهمية إنهاء إعداد الاستراتيجية الصناعية التي ستحدد بشكل كبير أولويات وتوجهات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير القطاع الصناعي، ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

وبدوره، أوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المهندس أشرف الجزايرلي أن تحقيق 15% زيادة ونمو في الصادرات الغذائية رغم التحديات الكبيرة التي يشهدها السوق العالمي، يعد مؤشرا إيجابيا على قدرة المنتج الغذائي المصري على المنافسة بالأسواق الخارجية.

ولفت إلى أهمية تطبيق نظام التتبع على المحاصيل الزراعية خاصة وأنها تمثل الخامات الرئيسية للصناعات الغذائية، مع ضرورة توافقها مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء وهو الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليا ودوليا.

وأكد أهمية تطبيق نظام المخاطر المتبع عالميا على الواردات الغذائية توفيرا للوقت ولتخفيض الأعباء على المصانع الغذائية، فضلا عن أهمية ربط منح التراخيص الصناعية للمصانع الغذائية الجديدة بضرورة التوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء، مطالبا بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المصانع العشوائية خاصة وأن المنتج الغذائي يرتبط بصحة وسلامة المستهلك المصري.

من ناحيته، أشار رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الزراعية غير المسبوقة والتي نفذتها الدولة خلال الـ 8 سنوات الماضية، والتي تضمنت استصلاح 3.5 مليون فدان وزيادة الرقعة الزراعية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 35%، مؤكدا أهمية الترويج لهذه المشروعات والسعي لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لها وبما يحقق مستهدفات خطة الدولة.

وأوضح أن قطاع الحاصلات الزراعية حقق نسبة زيادة بالصادرات بلغت 25% بكمية بلغت 100 ألف طن وبقيمة وصلت لحوالي 750 مليون دولار عن العام الماضي.

ولفت إلى أهمية وضع سياسة زراعية واضحة، وهيكلة الأصناف التقليدية والسعي لإدخال أصناف جديدة، فضلا عن ضرورة تغيير المناهج الدراسية بالمدارس الزراعية وربطها بسوق العمل الزراعي.

من جهته، قال رئيس جمعية هيا لتطوير وتنمية الحاصلات البستانية محسن البلتاجي إن مصر سوق استثماري كبير يمتلك عدة فرص استثمارية واعدة، وهو ما يجب التركيز عليه خلال المرحلة الحالية لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.