المالية: 5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي الاستثنائية

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح مساعد وزير الماليه لشؤون الموازنة، إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب، حيث أن الضريبة لا تقر إلا بقانون.

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، على أن الموازنة لديها المرونة والقدرة على استيعاب الزيادات المختلفة، موضحًا أن جزء من الخزانة العامة وجزء آخر تتحمله الهيئات الاقتصادية.

وذكر أن القوانين سيتم مناقشتها مع أول جلسة لمجلس النواب في الاسبوع الأول من شهر اكتوبر، موضحًا أن هذه الزيادات سيتم تنفيذها اعتبارا من أول اكتوبر.

وتابع: أن مايقرب من 5 ملايين موظف يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي الاستثنائية، بقيمة اجمالية تصل لـ 17 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الاعفاء الضريبي من حوالي سنة تقريبا كان حوالي 24 ألف جنيه، بواقع 2000 جنيه شهريا، وفي التعديلات الأخيرة تم رفع حد الإعفاء الضريبي لـ 45 ألف جنيه سنويا، بما يعادل 3750 جنيه شهريا.

وذكر أن حزمة المساعدات هي الثانية والتي من خلالها تخفف العبء عن المواطنين بسبب موجه التضخم.، بحسب وسائل إعلام محلية.

واشار الى ان هذا الزيادة سيستفيد بها موظفون الدرجة السادسة والخامسة والرابعة والجميع، وهذه الزيادات محسوبة ولن يتم تأخيرها بعد اقرار مجلس النواب من القوانين واللوائح المنفذه لهذه الزيادات.

من جانبه، قال أحمد السيد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة إن الدولة أقرت حزمة استثنائية لدعم الفئات المختلفة لتحمل أعباء المعيشة وقيمة الحزمة قرابة 60 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويستفيد منها قطاع عريض من الشعب المصرى، إضافة لأصحاب المعاشات ومعاشات تكافل وكرامة والقطاع الخاص ممثلاً فى ميزة رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.

وحول مدى الاحتياج لتعديلات تشريعية لصرف تلك الحزمة قال السيد، إنها بعضها يحتاج لتعديلات تشريعية، وتابع خلال فى مداخلة هاتفية تليفزيونية مساء الأحد: "مضاعفة علاوة غلاء المعيشة تستوجب تعديلا تشريعيا ويستفيد منها القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية وهى تحتاج لتعديلات تشريعية وسوف تقر فى أول انعقاد لمجلس النواب فى دورته الجديدة مطلع أكتوبر".

وأكمل: فور إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بعلاوة غلاء المعيشة يتم رفع الحد الادنى للأجور بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بإقرار حد أدنى للدرجة السادسة من 500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه بزيادة قدرها 500 جنيه مع مراعاة إقرار نفس الزيادة متدرجة على بقية الدرجات حيث تبلغ الحد الأقصى للدرجة الممتازة 10500 جنيه، وسوف تزيد لتصبح 11 ألف جنيه مع حد أدنى للسادسة 4 آلاف جنيها.

ونوه السيد أن رفع حد الاعفاء الضريبى من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه يحتاج أيضاً لتعديلات تشريعية ويستفيد منه العاملين بالقطاعين العام والخاص بالاخص القطاع الخاص سوف يستفيد من ذلك فى صورة دخل مباشر مع الاعفاء الضريبى "

وكشف أن معاش تكافل سيصبح 610 جنيهاً من أصل 530 جنيها ومعاش كرامة 645 جنيها من أصل 563 جنيها ويستفيد منها 5 ملايين أسرة ولا تحتاج لتعديلات تشريعية، لكن قرار وكل الاجراءات ستسير سوياً مطلع الشهر القادم.