رئيس "التنمية الصناعية" يحرص على تنفيذ أهداف برنامج التنمية المحلية بالصعيد

أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محمد عبدالكريم، حرص الهيئة على تنفيذ أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ضمن الخطة والجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إطار المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ أعمال رفع كفاءة المناطق الصناعية بمحافظتي قنا (قفط وهو) وسوهاج (غرب جرجا وغرب طهطا)، مع وفد المكتب الاستشاري حسين صبور استشاري المشروع ومجموعة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبحضور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير البرنامج وعز هاشم مدير مكون التنمية الصناعية والقائمين على البرنامج.

وصرح عبدالكريم بأن الاجتماعات تأتي انطلاقا من حرص الهيئة على تنفيذ أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ضمن الخطة والجدول الزمني المحدد في ظل اهتمام ودعم كبير من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بصعيد مصر واستكمال كافة أعمال البنية التحتية بها لجذب كبرى الاستثمارات المحلية والعالمية وتشغيل العمالة من أبناء الصعيد من خلال تيسير العملية الإنتاجية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.

ونوه إلى أن الهيئة تكثف جهودها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بجانب الاستعانة بخبرات شركات القطاع الخاص بالتوازي، لإنجاز مشروعات الترفيق في أسرع وقت في إطار خطة عمل ومتابعات مستمرة من الهيئة، لما لذلك من مردود إيجابي على صعيد المؤشرات التنموية بكل من قنا وسوهاج وتحقيق التنمية المستدامة بهما.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الاطلاع على موقف الأعمال ونسب الإنجاز وسبل الإسراع في تنفيذها من خلال تذليل كافة المعوقات التي تواجه الشركات المنفذة، مشيدا بتطور معدلات التنفيذ على مستوى مشروعات البنية التحتية بالمحافظتين وسير الأعمال رغم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، حيث كشف عن ارتفاع معدلات تنفيذ الأعمال خلال الفترة من يونيو 2022 إلى أغسطس 2023 بمحافظة قنا بمنطقة هو لنسبة 81% وقفط 91% مقارنة بنسبة 59% و65% بالمنطقتين على التوالي خلال نفس الفترة العام السابق، كما ارتفعت نسبة التنفيذ بسوهاج بمنطقة غرب جرجا إلى 66% و53% بغرب طهطا، مقارنة بنسبة 32% و37% عن العام السابق.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في المحافظتين والممول جزئيا بقرض من البنك الدولي، ومساهمة من الحكومة المصرية والذي يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بمحافظتي قنا وسوهاج بالمناطق المستهدفة.