وزير التجارة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية مطلع عام 2023

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس احمد سمير، أن عام 2022 شهد اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأشار وزير التجارة والصناعة -في بيان مساء اليوم الثلاثاء- إلى أن الوزارة وأجهزتها التابعة بذلت جهودا حثيثة لإحداث تنمية صناعية حقيقية في كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.

وقال إنه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-/2023 2026-2027) التي تعدها الوزارة وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل: تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف أيضا رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.

واضاف سمير ان الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.

وتابع أنه تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات "قنا وأسيوط وأسوان والفيوم" بإجمالي 1692 وحدة صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة في 14 مجمعا صناعيا، كما تم منح 16 ألف و414 رخصة تشغيل لمنشأت صناعية، فضلا عن اصدار نحو 3592 سجل صناعي لمنشأت في مختلف الانشطة الصناعية باستثمارات تصل الى حوالي 48 مليار و742 مليون جنيه وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.