مجلس الشيوخ الأمريكي يقر قرارًا يحد من صلاحيات ترامب العسكرية تجاه فنزويلا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، اليوم الخميس، على قرار يسعى إلى تقليص قدرة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ عمليات عسكرية إضافية ضد فنزويلا دون موافقة الكونجرس، في خطوة تُعد توبيخًا رمزيًا من المشرعين من الحزبين بعد أيام من الغارة الأمريكية التي أسفرت عن أسر رئيس فنزويلا.

وذكرت مجلة "تايم" الأمريكية أن قرار صلاحيات الحرب تم تمريره بأغلبية 52 صوتًا مقابل 47، حيث انضم خمسة أعضاء جمهوريين إلى الديمقراطيين، وهم جوش هاولي عن ميزوري، وتود يونج عن إنديانا، وليزا ميركوفسكي عن ألاسكا، وسوزان كولينز عن ماين، وراند بول عن كنتاكي.

وينتقل القرار الآن إلى مجلس النواب، الذي يتمتع الجمهوريون فيه بأغلبية ضئيلة وكان قد رفض سابقًا إجراء مماثل، فيما لا تزال فرص تمريره غير مؤكدة. وحتى في حال إقراره، فمن المتوقع أن يستخدم الرئيس ترامب حق النقض ضده.

ويلزم القرار، المقدم بموجب قانون صلاحيات الحرب بقيادة السيناتور الديمقراطي تيم كين عن فيرجينيا، الرئيس بالحصول على تفويض صريح من الكونجرس قبل تنفيذ ضربات عسكرية إضافية أو عمليات ممتدة ضد فنزويلا، دون أن يطبق بأثر رجعي على العملية التي أسفرت عن اعتقال نيكولاس مادورو، لكنه يستهدف منع تحولها إلى حملة طويلة الأمد.

وقال السيناتور راند بول، أحد رعاة القرار، في مجلس الشيوخ إن الدستور يمنح الكونجرس وحده سلطة إعلان الحرب، مؤكدًا أن نية المؤسسين واضحة ولا تحتمل التأويل.

وجاء التصويت بعد يوم من إحاطة سرية لأعضاء الكونجرس من مسؤولي إدارة ترامب حول عملية فنزويلا، والتي أثارت مخاوف بين عدد من المشرعين بشأن تجاوز الصلاحيات دون إخطار كافٍ للكونجرس، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على كاراكاس خلال الشهور الماضية، بما في ذلك عمليات عسكرية محدودة واحتجاز شحنات نفط.

وأشار التقرير إلى أن التحول في مواقف بعض الأعضاء جاء عقب الغارة الليلية المفاجئة في كاراكاس التي أسفرت عن اعتقال مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، حيث وصفت الإدارة العملية بأنها إجراء لإنفاذ القانون، بينما شكك عدد من المشرعين في هذا التفسير نظرًا لحجم وطبيعة المهمة.