قطر تدعو الدول التي لم تنضم بعد لاتفاقية الأسلحة الكيميائية للانضمام إليها

شاركت دولة قطر في الدورة 106 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي عقد في لاهاي خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو الجاري.

وترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكد القحطاني، في كلمة أمام الدورة، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلسها التنفيذي أداة مهمة يجب أن تكون فعالة في المساهمة في تحقيق السلم والأمن الدوليين، لافتا إلى أنه هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المنظمة ومديرها العام والدول الأعضاء.

واعتبر أن هذا المجلس هو لضمان تنفيذ أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتحقيق رؤية المنظمة لعالم خال من الأسلحة الكيميائية، مؤكدا سعي دولة قطر الدائم لتحقيق الأهداف المشتركة نحو عالم أكثر سلما وأمانا، مستندة إلى مبدأ التعاون والمسؤولية التشاركية بين الدول الأعضاء ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي نواجهها جميعا.

وأوضح الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني أن من ضمن جهود دولة قطر في هذا الصدد ما تقوم به من خلال المنتدى العربي حول الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار بالتعاون مع جامعة الدول العربية، لنشر وترسيخ ثقافة نزع السلاح والحد من التسلح، وتوفير كل السبل لطرح الأفكار وتبادل الآراء، وتوحيد الجهود في هذا النطاق لترسيخ مفهوم أهمية السلم والأمن الدوليين.

ودعا القحطاني الدول التي لم تنضم بعد لاتفاقية الأسلحة الكيميائية للانضمام إليها، وعلى وجه الخصوص إسرائيل لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، لافتا إلى أن العالم يشهد اليوم حربا وحشية ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة راح ضحيتها أكثر من 38 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء، مستخدمة مواد محرمة مما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني دعم دولة قطر طلب دولة فلسطين التحقيق في مدى استخدام إسرائيل تلك الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة في هذا الشأن، ومنها اتفاقية الأسلحة الكيميائية بوصفها جزءا لا يتجزأ من القانون الدولي، معربا عن إدانة دولة قطر بشدة استخدام المواد والأسلحة الكيميائية من قبل أية جهة كانت سواء من الدول أو الجهات الفاعلة من غير الدول والجماعات الإرهابية وتحت أي ظرف، ودعمها لجهود المنظمة وآليات التحقيق التابعة لها في مواصلة عملها من أجل محاسبة مستخدمي هذه الأسلحة كأداة حرب، خاصة أن تعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة الجنائية الدولية في هذا الشأن يعزز من عمل ودور وفاعلية المنظمة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب وسيادة القانون.

وتطرق سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى المساهمة المالية التي قدمتها دولة قطر لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في عمل المنظمة وتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، لافتا إلى الاستمرار في التشاور مع المدير العام للمنظمة لفتح مزيد من آفاق التعاون والتنسيق في هذا الشأن.