في ذكراها 68 .. ثورة 23 يوليو .. ثورة غيرت وجه الحياة

في تاريخ الأمم علامات رسمت طريقها وأضاءت آفاق المستقبل ... ثورة الثالث والعشرين من يوليو كانت العلامة الفارقة في تاريخ مصر الحديث، تغير بعدها إرث عقود طويلة، واعادت

في تاريخ الأمم علامات رسمت طريقها وأضاءت آفاق المستقبل ... ثورة الثالث والعشرين من يوليو كانت العلامة الفارقة في تاريخ مصر الحديث، محت إرث عقود طويلة، غيرت وجه الحياة، واعادت الوطن لأبنائه..

ثورة بيضاء توحد فيها الشعب مع الجيش.. ثورة على الظلم والاستبداد، وانطلاق نحو الاستقلال التام واستعادة زمام الأمور لتصبح حقا " مصر للمصريين"...

وتحتفل مصر هذا العام بالذكرى 68 على هذه الثورة المباركة، وهي تحمل لجيشها كل الحب والعرفان، وتواصل مسيرتها التنموية من أجل وطن يليق بالمصريين

الحركة المباركة 

عرفت ثورة 23 يوليو في البداية بالحركة المباركة، ثم أطلق عليها فيما بعد ثورة 23 يوليو، وهي ثورة قام بها الضباط الأحرار في الجيش المصري، وساندتهم جموع الشعب ..

كانت حرب 1948 التي أدت الي احتلال فلسطين، دافعا لظهور تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري بقيادة جمال عبد الناصر، بعدما لمسوه من فساد أدى للهزيمة في تلك الحرب، وفي 23 يوليو 1952 نجح الضباط الأحرار في السيطرة على زمام الأمور.. وأذاع الرئيس الراحل محمد أنور السادات البيان الأول للثورة، وأجبرت الثورة الملك فاروق علي التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952.

وأدار مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابط برئاسة اللواء محمد نجيب ، شئون البلاد، وفي 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في مصر


قامت الثورة على مبادئ ستة بلورت أهدافها للتأسيس لحقبة جديدة في تاريخ مصر، يكون فيها الحكم للمصريين، وتكون العدالة الاجتماعية هي جوهر هذاا الحكم، هذه المباديء هي :

القضاء على الاستعمار

القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم. 

إقامة حياة ديمقراطية سليمة.

إقامة جيش وطني قوي.

القضاء على الإقطاع 

إقامة عدالة اجتماعية.


لماذا قامت الثورة

ساد الواقع المصري قبل ثورة يوليو 1952 العديد من الأوضاع التي كانت بمثابة قوة دافعة لقيام الثورة والتمهيد لها بما حملته من عوامل السخط وعدم الرضى والقلق والبعد عن الاستقرار...


تمثلت هذه الأوضاع في :

1ـ تجاوزات القصر الملكي وفساده : 

تولى الملك فاروق الحكم صغيراً، فلم تكن لديه الخبرة لادارة شئون الحكم، أحاط نفسه منذ توليه الحكم بحاشية مستغلة وبطانة فاسدة.



2ـ عدم استقرار الحكم :

اتصفت الحياة السياسية في مصر بالفرقة والانقسام وتغلب الأغراض الشخصية على السياسية، وقد ظهر عدم الاستقرار فى الحكم نتيجة تعاقب الوزارات فى الحكم في سرعة مذهلة حيث تولت حكم البلاد في الأشهر الستة الواقعة بين 27 يناير 1952 و22 يوليو 1952 أربعة وزارات بمعدل شهر ونصف لكل وزارة، وهي وزارة علي ماهر باشا من (28 يناير حتى أول مارس 1952) ، ووزارة أحمد نجيب الهلالى الأول من (أول مارس حتى 28 يونيو) ، ووزارة حسين سري ( من 2 يوليو حتى 20 يوليو) ، وأخيراً وزارة الهلالي باشا (22 يوليو) ، ولاشك أن تعاقب أربع وزارات في الحكم في مدى مدة قصيرة لا تزيد عن ستة أشهر إنما يشهد في حد ذاته على أن البلاد أمست فى حالة قلق واضطراب وأن شيئاً لابد وأن يحدث لعلاج ذلك الوضع .



3ـ أزمة حرب فلسطين :

في نوفمبر عام 1947 صدر قرار هيئة الأمم بتقسيم فلسطين، وأعطى هذا القرار جزءاً من فلسطين العربية كأرض تمثل وطنا قوميا لليهود تحقيقا لوعد بلفور البريطانى، وأعلنت بريطانيا أنها ستنهي انتدابها على فلسطين يوم 15 مايو عام 1948.


وهبت الحركات الوطنية في فلسطين وفي باقي العالم العربي لمقاومة هذا الإعلان، وأصدر الملك أمره دون الرجوع إلى البرلمان أو الوزارة للجيش المصري بصفته القائد الأعلى له باجتياز حدود فلسطين أي إعلان الحرب، وبنفس الأسلوب الملكي زج زعماء العالم العربي دولهم لدخول جيوشهم الحرب، وكل هذه الدول لم تكن على استعداد لهذه الحرب .

واشترك الجيش المصري فى هذه الحرب بالأسلوب القتالى التقليدي ضد قوات الإرهاب الصهيونية المشكلة على شكل حرب عصابات أمدتها بريطانيا بأحدث الأسلحة والعتاد في الوقت الذي رفضت فيه أن تزود الجيش المصري بالسلاح والذخيرة .

ومع ذلك لم يتأخر أفراد الجيش المصري عن تلبية نداء الواجب وخرجوا مضحين بأرواحهم لا سلاح معهم إلا سلاح الإيمان بالله والعروبة والوطن .

وفي وسط المعركة تكشفت لرجال الجيش عوامل الخيانة، وسرعان ما اتضح أن الأسلحة التي وردت للجيش فاسدة غير صالحة تنفجر فى أيدي الجنود بدلاً من أن تصيب الهدف، وهكذا عاد الضباط الأحرار من حرب فلسطين عام 1949، ونفوسهم متأججة بنار الثورة لإصلاح تلك الأوضاع .


5ـ تصاعد العمل الفدائي في منطقة القناة :

انتهز الإنجليز فرصة المظاهرات التي قامت في مدن القنال يوم 16 أكتوبر 1951 ابتهاجاً بإلغاء معاهدة 1936، وأطلقوا النار على المتظاهرين، وسيطروا على منطقة القنال وعزلوها عن بقية البلاد المصرية وأخضعوها لحكم عسكري بريطاني رهيب، ولكن الشعب المصرى لم يكن الشعب الذي يرضى بالهوان وسرعان ما أخذت كتائب الفدائيين تتألف من المتطوعين من شباب مصر طلباً للجهاد والاستشهاد في سبيل الله والوطن .


دارت العديد من المعارك بين الفدائيين والإنجليز في منطقة القنال عامي 1951 و 1952 ، ومن أشهر هذه المعارك معركة السويس الأولى فى 3 ديسمبر عام 1951، والتي رد الإنجليز فيها على خسائرهم في الأرواح بإزالة حي بأكمله من أحياء مدينة السويس هو حي " كفر أحمد عبده " غير أن ذلك لم يقلل من عزيمة المصريين بل زادهم إصراراً على الجهاد ، فكانت معركة السويس الثانية في 3 يناير 1952 ومعركة أبي صوير في 4 يناير1952، ومعركة التل الكبير في 12 يناير1952 وكانت المعركة الأخيرة أكبرها إذ هاجم الإنجليز بلدة التل الكبير بدعوى أنها تأوي الفدائيين، ولكن المصريين تصدوا للإنجليز وقتلوا منهم عدداً واستشهد من الفدائيين سبعة، ومن ثم كان الجهاد ضد الانجليز في القنال عامى 1951 و1952 مقدمة للجهاد الأكبر ضد الاستعمار الذي بدأ بثورة يوليو 1952.


6ـ معركة الإسماعيلية :

يبدو أن روح البسالة التي حارب بها الفدائيون المصريون زادت الإنجليز تطرفاً ووحشية فأحدثوا مجزرة كبيرة بالإسماعيلية في 25 يناير 1952، بعد أن حاصروا بلوكات وثكنات النظام وطلبوا من جنود البوليس الجلاء عن الدار، وأمر وزير الداخلية فؤاد سراج الدين هذه القوات بالمقاومة وعدم الاستسلام.


وفي يوم 25 يناير عام 1952 أطلق الإنجليز المحاصرون لمبنى المحافظة مدافعهم على المبنى ودافع جنود البوليس عن مواقعهم في بسالة وهم لا يمتلكون سوى بنادق عتيقة الطراز وكمية محدودة من الرصاص في حين استخدم الانجليز جميع أنواع الأسلحة الحديثة.

وسرعان ما انتشرت أخبار هذه المعركة غير المتكافئة عن طريق الإذاعة والصحافة في المجتمع المصري، كما أطلع العالم الخارجي على مدى وحشية جيش الاحتلال البريطاني ضد الأهالي ومساكنهم عندما أبلغت وزارة الخارجية المصرية ممثلي دول العالم المجتمعين وقتها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمذكرة عن هذه الفظائع، واستدعت مصر سفيرها في بريطانيا احتجاجاً على تصرفات السلطات البريطانية في القنال .


7 ـ حريـق القاهــرة :

في صباح يوم 27 يناير 1952 ساد البلاد موجة من الغضب وقامت قوات بلوك النظام الموجودة بمنطقة القاهرة بالتجمع لإظهار سخطهم على مذبحة الاسماعيلية، وتحركت هذه القوات في شبه مظاهرة واتجهت إلى جامعة فؤاد "القاهرة حالياً" واجتمعوا بالطلبة هناك وخطب البعض معبرين أن البوليس مهمته هو حفظ الأمن والنظام وليس من واجبه محاربة الجيوش المسلحة .


ثم اتجه الطلبة ورجال البوليس في شكل مظاهرة إلى مبنى مجلس الوزراء ثم إلى قصر عابدين، وتجمع الأهالي حول هذا التجمهر وزاد عددهم واندس فيهم الانتهازيون الذين أخذوا يشعلون النار فى أماكن مختلفة في وسط القاهرة، فضلاً عن عدد ضخم من المحلات التجارية الكبرى والفنادق الراقية والعمارات والفنادق الراقية والنوادي وغيرها، وما هى إلا لحظات حتى عم السلب والنهب والتخريب وانتشرت الحرائق حتى وصلت إلى شارع الهرم وحتى ساعة متأخرة من الليل .

وأخيراً وفى الليل صدرت الأوامر إلى الجيش بالنزول إلى الشوارع ، كما صدرت أوامر منع التجول وسيطر الجيش على الموقف، ولكن مر الليل وسماء القاهرة يملؤها الدخان المختلط بلون اللهيب الأحمر في جميع الأحياء والفوضى تعم البلاد مما تطلب عملاً حاسماً لتصحيح الأمور وضبطها.


8 ـ المؤسسة العسكرية الوطنية :

عمل الاحتلال البريطاني على إضعاف الجيش المصرى وتحطيمه وتجريد مصر من القوة الحربية، وتتابعت مؤامرات الإنجليز على الجيش المصري لمحو صبغته القومية، وكان يرأس الجيش المصري قائد انجليزي سردار"قائد عام"، وتولى قيادته ضباط إنجليز وهبط عدد الجيش إلى عشرة آلاف ضابط وجندي وذلك لرغبة الاحتلال فى إضعاف الجيش وتجريده من قوته المادية والمعنوية.


وقد تسبب الإنجليز فى إيجاد ما عرف بالبدل النقدي للإعفاء من التجنيد، وقد أدى ذلك النظام إلى امتهان الجيش واعتبار التجنيد تكلفا تختص به الطبقات الفقيرة التي لا يستطيع الفرد فيها دفع البدل النقدي العسكري، وهو ما أخرج الجُندية عن معناها السامي في أنها فرض واجب على كل مواطن للدفاع عن البلاد.


تصريح 28 فبراير عام 1922 :

بعد إعلان تصريح 28 فبراير عام 1922 والذي اعترف صوريا باستقلال مصر، تعمد الإنجليز جعل الجيش المصري يستمر تحت قيادة السردار الإنجليزي ويخضع لسيطرته، واستمرت بريطانيا محتفظة بحقها في الدفاع عن مصر والإشراف الكامل على الجيش المصري، كما قررت الحكومة مد خدمة المفتش العام للجيش ومنحته رتبة فريق، وقبلت تعيين وكيل إنجليزي له وهو اللواء بالمر باشا، كما عينت ضباطا جددا بالجيش.


كما اشترطت بريطانيا في معاهدة 1936 على الجانب المصرى أن تكون أسلحة الجيش المصري ومعداته من الطراز البريطاني واشترطت إيجاد بعثة عسكرية بريطانية تشرف على تدريب وتنظيم الجيش المصري وتتحكم في كل شئونه، واشترطت أيضاً ألا توفد مصر إلى الخارج أي بعثات عسكرية إلا إلى بريطانيا وعملت السلطات البريطانية على تعطيل أي مشاريع لإقامة صناعة حربية مصرية وجعلت الجيش المصرى يعتمد اعتماداً كلياً على التسليح البريطانى .


وعندما اشترك الجيش المصري في حرب فلسطين رفض الإنجليز تزويده بالسلاح والذخيرة كما تقضى معاهدة 1936 وكان ذلك من أسباب هزيمة مصر في فلسطين، وقد وعى الجيش المصري ذلك وأدرك أنه لا سبيل إلى إقامة جيش وطني قوى إلا إذا تحررت البلاد من الإحتلال البريطاني ومن الملك معا.


9ـ سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية :

ساءت أحوال المجتمع المصري بصورة بالغة في الفترة ما قبل الثورة وذلك لتفاقم الإقطاع وانصراف حكام البلاد عن الإصلاح، ولم تكن هناك سياسة داخلية واضحة تعمل على تنمية البلاد، وكانت المشروعات الاقتصادية ارتجالية وخضع الاقتصاد للسيطرة الاستعمارية التي عملت على توجيه هذا الاقتصاد لخدمة مصالحها، فمنذ أن سقطت مصر فريسة للاحتلال البريطاني عام 1882 وإنجلترا تؤكد دائماً أن مصر بلد زراعي ليس فيه مقومات الصناعة ، هذا بالإضافة إلى خطورة الاعتماد على غلة واحدة وهي القطن الأمر الذي من شأنه أن يعرض الاقتصاد القومي لهزات عنيفة إذا انخفض سعر القطن في الأسواق العالمية كما حدث عام 1930.


وعانت مصر من التبعية والاستعمار الاقتصادي فتأُسست فيها البنوك الأجنبية، وأقام الأجانب شركات الزراعة والرهون العقارية والبناء والنقل، بحيث صارت الحياة الاقتصادية فى قبضتهم .

كما تدهورت الأوضاع الاجتماعية في مصر قبل ثورة يوليو بصورة ليس لها مثيل ، إذ شهد المجتمع المصري فى تلك الفترة خللاً واضحاً فى بنائه وتفاوتاً كبيراً بين طبقاته، حيث تربعت في أعلى السلم الطبقى فئة قليلة العدد تزداد غنى يوماً بعد يوم ، بينما بقيت أسفل القاعدة الشعبية العريضة التي لا تملك شيئاً من الفلاحين والعمال الذين قضوا حياتهم محرومين ، يشقون ويكدون ويقدمون ثمرة كدهم للباشوات والأمراء ملاك الأراضي.

وفي ظل هذا المجتمع الإقطاعي أصبحت الفجوة واسعة بين الغني والفقير والعدالة الاجتماعية معدومة في المجتمع، ولم تعمل الحكومات التي تعاقبت على كراسى الحكم في تلك الفترة على النهوض بالطبقات الفقيرة والمعدمة، والأخذ بيد الفلاح والموظف والعامل عن طريق الحد من الملكيات الكبيرة واستصلاح الأراضي البور وتوزيعها على المعدمين والتوسع فى التعليم والنشاط الاجتماعى والمشروعات الصحية .

وتشيرالإحصاءات التي كانت متوفرة عن تلك الفترة مدى سوء توزيع ملكية الأراضي الزراعية حيث أنه من مجموع مساحة الأراضي المزروعة البالغة ستة ملايين فدان تقريباً كان هناك 280 مالكاً فقط يمتلكون 583،400 فدان في حين كان مليون ونصف مليون مالك لا تزيد ملكية الواحد منهم على نصف فدان، بل إن الغالبية العظمى من الملاك الزراعيين كانت لا تزيد ملكية الواحد منهم على ربع فدان .

وهكذا كان لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دور كبير في قيام الثورة لإصلاح المجتمع وإعادة توزيع ثرواته .

تحقيق أهداف الثورة

وقد نجحت بالفعل في أن تؤتى ثمارها وآثارها المرجوة وأن تخرج منها الثورة بإنجازات باهرة سجلت في صفحات التاريخ .


1ـ القضاء على الاستعمار وأعوانه :

كان أول أهداف الثورة هو التخلص من الاستعمار الذي جثم على صدر البلاد فترة طويلة من الزمن يستنزف خيراتها، ويهدر كرامة الإنسان المصرى ، ويسخر الاقتصاد المصري لخدمة أغراضه ومصالحه، وقد حققت الثورة هذا الهدف بأن وجهت أول ضرباتها ضد أعوان الاستعمار وعلى رأسهم الملك حيث بدأت فور قيامها بعزله عن الحكم ، ثم ألغت النظاالملكى وأعلنت النظام الجمهورى في 18 يونيو 1953، وما ترتب على ذلك من بدء عصر جديد يحكم فيه ابن من أبناء مصر، كما قامت الثورة أيضاً بالقضاء على مزايا الأسرة الحاكمة وأعوان الديوان فتمت مصادرة أموال الملك السابق فاروق في سبتمبر 1953 من قصور عديدة وما فيها لتصبح كلها ملكاً للأمة .


كما نجحت الثورة في تحقيق الاستقلال الوطني لمصر عندما انتزعت من الإنجليز جلاء قواتهم عن مصر جلاءاً تاماً لأول مرة منذ عام 1882، وتم توقيع اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا فى 19 أكتوبر 1954، وبمقتضاها أخذ الانجليز يجلون عن مواقعهم فى القنال حتى غادر آخر فوج من قواتهم أرض مصر يوم 13 يونيو 1956، وفى يوم 18 يونيو عام 1956، رفع الرئيس جمال عبد الناصر العلم المصري على مبنى البحرية في بورسعيد وهو آخر مبنى رحلت عنه قوات الاحتلال ليصبح يوم 18 يونيو هو عيد الجمهورية وعيد الجلاء لتحقق الثورة بذلك أول أهدافها .


2ـ القضاء على الإقطاع :

بادرت ثورة يوليو بالقضاء على الإقطاع الذي سيطر على الغالبية العظمى من فلاحى مصر ، وذلك عن طريق تحديد الملكية الزراعية ، والذى تم بمقتضى قانون الإصلاح الزراعى الذى صدر فى 9 سبتمبر 1952 ، وذلك بهدف إعادة توزيع الملكية الزراعية ، وتحديد العلاقة بين المستأجر ومالك الأرض الزراعية ورفع مستوى معيشة العمال الزراعيين والعمل على زيادة إنتاجية الأرض الزراعية وتحرير الفلاح من استغلال الاقطاع .


وقد شهدت الفترة من عام 1952 إلى عام 1961 إعادة تكوين المجتمع الزراعى فى مصر ، بمنع تحكم كبار الملاك ، وتحرير قوى الانتاج الزراعى ، وإنشاء تعاونيات الانتاج ، وتحديث أسلوب السياسة الزراعية ، وإنشاء نقابات العمال الزراعيين .

وقد أدت سياسة الإصلاح الزراعى إلى زيادة عدد ملاك الأرض الزراعية من نحو 2801 ألف مالك قبل صدور قانون 1961 إلى نحو 3211 ألف مالك فى عام 1965 ، وهو ما يعنى أن عدد الملاك قد زاد بنسبة 14.6% فى الفترة من (1953 ـ 1965)، كما ارتفع مستوى معيشة الفلاح نتيجة زيادة دخله ، وحقق قانون تحديد الايجارات زيادة فى مجموع دخول المستأجرين وحصل المستأجرون على قروض من بنك التسليف الزراعى بدون فوائد تُقدر بنحو 60 مليون جنيه حتى عام 1963.


3ـ القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم :

نجحت الثورة فى تحقيق التحرر الاقتصادى وكسر الاحتكار والخروج من سيطرة رأس المال على الحكم ، وتنظيم الاقتصاد القومى وفق خطط مرسومة ، وذلك من خلال خطوة هامة وهى التأميم ، التى بدأت بتأميم شركة قناة السويس عام 1956 شركة مساهمة مصرية .


وفى عام 1957 أصدرت حكومة الثورة قرارات التمصير (التأميم) وشمل ذلك البنوك وشركات التأمين ووكالات الاستيراد ، وفى فبراير 1960 أممت الثورة البنك الأهلى وبنك مصر ، ثم قامت بحركة تأميم كبرى فى يوليو عام 1961 ، ثم فى يوليو عام 1962 .

وقد أدت هذه السياسة ليس فقط إلى القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال وإنما أدت أيضاً إلى تحرير العمال ورفع مستواهم وإعطائهم نسبة من أرباح الشركات ، وضمنت أيضاً هذه السياسة مورداً مالياً للدولة مكنها من تنفيذ سياستها فى مرحلة بناء المجتمع.


4ـ إقامة عدالة اجتماعية :

أدركت ثورة يوليو حجم التباين الطبقى والتمايز الاجتماعى الذى يرتبط بنظام الاقطاع وسيطرة الاحتكار على مؤسسات الدولة ، فلم تكن قرارات تحديد الملكية الزراعية وتأميم الشركات الكبرى ذات بعد اقتصادى فقط بل ذات أبعاد اجتماعية ضخمة أدت إلى التقريب بين طبقات المجتمع ، وجاءت هذه الاجراءات مصحوبة بإلغاء الألقاب والرتب فى 30 يوليو عام 1952 ، وبذلك تخلص الشعب من طبقة البكوات والباشوات .


وقد تطلبت النهضة الاجتماعية عقب ثورة يوليو برنامجاً ضخماً لتحقيق العدالة الاجتماعية، فوضعت تشريعات كثيرة من أجل زيادة نصيب الفرد من الخدمات وإتاحة تكافؤ الفرص فى التعليم والثقافة ، وتم تطبيق مبدأ التجنيد الإجبارى .

وجهت ثورة يوليو جهودها لدعم الفقراء ومحدودى الدخل وتمثل ذلك فى قوانين الضمان الاجتماعى ، والتأمين الصحى ، والعلاج المجانى ، وإصلاح قوانين العمل لحماية الطبقة العاملة من استغلال أصحاب العمل وضمان مستوى معيشى أفضل ، فصدر القانون الوزارى رقم 65 لسنة 1952 والخاص بتحديد الحد الأدنى لأجور عمال الزراعة وذلك بقصد تحسين أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية، كما صدر القانون رقم 318 لسنة 1952 بشأن تنظيم عملية التوفيق والتحكيم فيما يقوم بين العمال وأصحاب الأعمال من منازعات ومشكلات تخص العمل وتتعلق به ، وقد حرص هذا القانون على إصدار حقوق العمال كاملة وبما يحفظ كرامتهم، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 319 لعام 1952 وهو أول قانون يصدر فى مجال العمل النقابى فى عهد الثورة ، وقد اشتمل هذا القانون على الكثير من المزايا والحقوق النقابية التى أتاحت للنشاط النقابى لأول مرة فى مصر العمل فى حرية ، وبنهاية عام 1956 تكونت 52 نقابة تضم حوالى الثلاثين ألف عامل .

وفى 17 من سبتمبر عام 1953 أصدرت الحكومة مرسوماً بإنشاء المجلس الاستشارى الأعلى للعمل يختص ببحث مشكلات العمل والعمال ، وتم إنشاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى يناير 1957.

وفى عام 1961 صدرت قوانين تحدد الحد الأعلى للمرتبات والدخول الفردية بغرض التقريب بين الطبقات الاجتماعية

هذا وقد حظيت المرأة بعناية الثورة ، ورعايتها لها وجاءت الخطوة الأولى فى أول دستور مصرى بعد الثورة ـ دستور 1956 ـ الذى اهتم بإعطاء المرأة المصرية حقوقها السياسية وإبراز دورها الذى تقوم به فى المجتمع والأسرة ، كما وجه دستور 1956 عنايته إلى النشء ، ففرض على الدولة حمايتهم من كل استغلال ووقايتهم من كل اهمال ، وبإقرار دستور 1956 لحقوق المرأة السياسية دخلت المرأة البرلمان لأول مرة فى التاريخ الحديث ، وفى عام 1958 دخلت المرأة المعركة الانتخابية ناخبة ومنتخبة، وأصبح للمرأة مكتب خاص يتولى رعاية شئون المرأة ، كذلك تم تكوين لجان المرأة للنشاط النسائى فى جميع المحافظات ، كما اهتمت الثورة بتعليم الإناث فى كل المراحل ، وأصبح ميسوراً أمام المرأة الدخول إلى الجامعة ، كما ساهمت المرأة فى أعمال السلطة التنفيذية وشغل المناصب الوزارية ، وقد دخلت المرأة المصرية الوزارة لأول مرة فى عهد الثورة كوزيرة للشئون الاجتماعية عام 1962 ، وأصبحت تشغل مناصب السلك الدبلوماسى منذ عام 1961 ، ومارست العمل السياسى سواء فى ديوان عام وزارة الخارجية أو فى سفارات مصر فى الخارج .

كما حرصت حكومة الثورة على الاهتمام بالطفل ورعايته صحياً والعمل على زيادة دور الحضانة التى بلغ عددها فى الفترة (1960 ـ 1965) نحو 684 دار حضانة تستوعب معظمها متوسطى الدخل ، كما أقيمت المؤسسات الإيوائية والإصلاح الاجتماعى لرعاية الأحداث .

أدركت حكومة الثورة دور الشباب فى بناء الوطن، فاهتمت برعاية الشباب وكانت البداية بإنشاء اتحاد الشباب القومى عام 1960 بهدف تنمية الروح القومية ، ودعم صلات الإخوة بين الشباب العربى، كما أعلن عن قيام منظمة مستقلة للشباب فى 21 يوليو 1966 تحت اسم منظمة الشباب الاشتراكى بهدف إعداد قيادات شابة من أبناء الوطن، وتوعيتهم بأهم الخدمات التى يجب أن يؤدوها نحو المجتمع .


5ـ إقامة جيش وطنى قوى :

كان الهدف الخامس لثورة يوليو هو إقامة جيش وطنى قوى ، وفى سبيل ذلك حُددت مهمة القوات المسلحة وهى حماية الوطن ضد أى اعتداء خارجى وأن تكون بمثابة القوة الرادعة فى أى مكان من الأمة العربية براً وبحراً وجواً ، وأن تتميز بالقدرة على الحركة السريعة وتملك الأسلحة الرادعة ، وأن تساير التطور العلمى.


بدأت أولى خطوات بناء جيش قوى بكسر احتكار السلاح عام 1955 ، وذلك بعقد صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا ثم مع الاتحاد السوفيتى ، وبدأت عملية تنظيم الجيش وتزويده بالأسلحة الحديثة .

وشمل التطوير إنشاء وحدات حديثة خاصة مثل وحدات المظلات والصاعقة وإدارة الحرب الكيمائية ، وتحديث وسائل الاتصال مع الارتقاء بمستوى التدريب ، وإنشاء مدارس إعداد الفنيين العسكريين والكلية الفنية العسكرية ، والمدرسة الثانوية الجوية ، والدراسات العسكرية العليا لتأهيل الضباط المتخصصين فى مجالات العمل العسكرى - الهندسى والبحوث الفنية ، كما وضعت خطة بتكوين القوات الاحتياطية ونظام للتعبئة .

كما تم إنشاء المصانع الحربية لمد القوات المسلحة بما تحتاجه من ذخائر، وساهمت هذه المصانع فى الوفاء بقدر كبير من بعض أنواع الأسلحة والذخائر لمصر، وبعض الدول العربية والأفريقية، كما برز الاهتمام بنظم التدريب وإرسال البعثات إلى الدول الرئيسية التى يتم استيراد السلاح منها، واتبعت مصر سياسة تدريب العسكريين العرب والأفارقة فى المعاهد والكليات العسكرية المصرية، وتم أيضاً تدعيم الدور المدنى للقوات المسلحة فى تقديم خدمات وأنشطة مدنية .


6ـ إقامة حياة ديمقراطية سليمة :

سادت قبل ثورة يوليو أوضاع اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تجعل الشعارات الديمقراطية والحقوق والحريات السياسية المنصوص عليها فى الدستور مجرد واجهات تخفى وراءها واقعاً بعيداً عن الديمقراطية ونظامها الدستورى السليم .


وبدأت الثورة بإلغاء دستور عام 1923 لأنه لم يعد يناسب الأوضاع الجديدة بالبلاد وحددت في بيانها الصادر فى 16 يناير 1953 فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات حتى تتمكن من إقامة حكم ديمقراطى دستورى سليم ، كما قامت بحل جميع الأحزاب السياسية فى 17 يناير 1953 ، وتم إنشاء " هيئة التحرير" التى أعلن عن قيامها فى 23 يوليو 1953 كأول تنظيم سياسى أقامته الثورة يهدف إلى تحقيق المصالح والأهداف القومية للشعب وشعاره "إجلاء المستعمر عن كل شبر من أرض مصر" .

وفى 16 يناير 1956 أعلن جمال عبد الناصر الدستور الجديد الذى أقر عروبة مصر كما أقر النظام الجمهورى ، ووكل إلى مجلس الأمة ترشيح رئيس الجمهورية على أن يعرض الترشيح مع الدستور على الأمة لاستفتائهم فيهما ، كذلك نص الدستور على أن يؤلف المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة .

وفى 23 يونيو 1956 تم الاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية معا، وأسفرت النتيجة عن الموافقة على الدستور وعلى إجماع الشعب على اختيار الرئيس جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية .

ومع جلاء المستعمر وانسحاب آخر جندي عام 1956 تم إلغاء " هيئة التحرير" وأنشئ تنظيم جديد هو الاتحاد القومى على اعتبار أنه يجمع قوى الشعب ومختلف طبقاته ويمكن من الوحدة الوطنية فى سبيل البناء الأجتماعى والسياسى .

إنجازات ثورة يوليو


كانت لثورة 23 يوليو آثارا إيجابية على كافة الأصعدة داخليا وخارجيا، تخللتها تحديات كبيرة، واجهتها الدولة الوليدة بحسم وإصرار على المضي قدما في البناء 

علي الصعيد الداخلي :

o الانجازات السياسية:

تأميم قناة السويس، وتدشين السد العالي.

استرداد الكرامة والاستقلال والحرية المفقودة على أيدي المستعمر المعتدي.

السيطرة على الحكم في مصر وسقوط الحكم الملكي.

إجبار الملك على التنازل عن العرش ثم الرحيل عن مصر الى ايطاليا.

إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية.

توقيع اتفاقية الجلاء بعد أكثر من سبعين عاما من الاحتلال.

بناء حركة قومية عربية للعمل على تحرير فلسطين.



o انجازات اقتصادية واجتماعية:

تعتبر الثورة العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة الذين عانوا أشد المعاناة من الظلموفقدان مبدأ العدالة الاجتماعية.

أسفرت الثورة عن توجهها الاجتماعي وحسها الشعبي مبكرا عندما أصدرت قانون الملكية يوم 9 سبتمبر 1952.

قضت على الإقطاع وأنزلت الملكيات الزراعية من عرشها.

مصرت وأممت التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب.

إلغاء الطبقات بين الشعب المصري وأصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري.

قضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل.

حررت الفلاح بإصدار قانون الإصلاح الزراعي.

قضت على السيطرة الرأسمالية في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي.



o انجازات تعليمية:

قررت مجانية التعليم العام وأضافت مجانية التعليم العالي.

ضاعفت من ميزانية التعليم العالي.

أضافت عشر جامعات أنشئت في جميع أنحاء البلاد بدلا من ثلاث جامعات فقط.

إنشاء مراكز البحث العلمي وتطوير المستشفيات التعليمية.



o انجازات ثقافية:

أنشأت الثورة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقصور الثقافة، والمراكز الثقافية لتحقيق توزيع ديمقراطي للثقافة وتعويض مناطق طال حرمانها من ثمرات الإبداع الذي احتكرته مدينة القاهرة وهو ما يعد من أهم وابرز انجازاتها الثقافية.

إنشاء أكاديمية تضم المعاهد العليا للمسرح والسينما والنقد والباليه والأوبرا والموسيقى والفنون الشعبية.

رعاية الآثار والمتاحف ودعم المؤسسات الثقافية التي أنشأها النظام السابق ثقافي.

سمحت بإنتاج أفلام من قصص الأدب المصري الأصيل بعد ان كانت تعتمد على الاقتباس من القصص والأفلام الأجنبية.



انجازات ثورة يوليو عربياً:

توحيد الجهود العربية وحشد الطاقات لصالح حركات التحرر العربية

أكدت للأمة من الخليج إلى المحيط أن قوة العرب في توحدهم وتحكمها أسس أولها تاريخي وثانيها اللغة المشتركة لعقلية جماعية وثالثها نفسي واجتماعي لوجدان واحد مشترك.

أقامت الثورة تجربة عربية في الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958

قامت الثورة بعقد اتفاق ثلاثي بين مصر والسعودية وسوريا ثم انضمام اليمن للدفاع عن حق الصومال في تقرير مصيره.

ساهمت الثورة في استقلال الكويت.

قامت الثورة بدعم الثورة العراقية

أصبحت مصر قطب القوة في العالم العربي مما فرض عليها مسئولية الحماية والدفاع لنفسها ولمن حولها.

ساعدت مصر اليمن الجنوبي في ثورته ضد المحتل حتى النصر وإعلان الجمهورية.

ساندت الثورة الشعب الليبي في ثورته ضد الاحتلال

دعمت الثورة حركة التحرر في تونس والمغرب حتى الاستقلال.



الانجازات العالمية :

لعبت قيادة الثورة دورا رائدا مع يوغسلافيا بقيادة الزعيم تيتو ومع الهند بقيادة نهرو في تشكيل حركة عدم الانحياز مما جعل لها وزن ودور ملموس ومؤثر على المستوى العالمي

وقعت صفقة الأسلحة الشرقية عام 1955 والتي اعتبرت نقطة تحول كسرت احتكار السلاح العالمي

دعت الى عقد أول مؤتمر لتضامن الشعوب الإفريقية والأسيوية في القاهرة عام 1958.

الختام


في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة يوليو العام الماضي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها استطاعت أن تغير وجه الحياة في مصر على نحو جذري وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة، كما أحدثت تحولا عميقا في تاريخ مصر المعاصر مهد الطريق أمام مرحلة جديدة، وهذه الثورة العظيمة لم يقتصر تأثيرها على الداخل المصري فحسب، بل امتد صداها للشعوب الأخرى، التي كانت تتطلع للحرية والاستقلال، وشهد العالم انحصار موجة الاستعمار لتبدأ تكوين التكتلات الدولية لدول العالم الثالث لتسيطر تلك الدول على مقدراتها وتنمية كوادرها البشرية.

ووجه الرئيس تحية خاصة في هذه المناسبة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي حمل راية ثورة يوليو، وتمسك بمبادئها لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحية أيضا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي أسهم في تجديد شباب الثورة، ومحمد نجيب الذي جاهد لفتح باب الحرية والأمل للشعب المصري.

المتابع لتاريخ مصر يرى بجلاء حالة خاصة جدا تربط هذا الشعب بجيشه، فهم دائما وأبدا يدا واحدة، قبل 68 عاما تحرك الجيش حاملا هموم بني وطنه، الذين سارعوا إلى مؤازرته وتأييده، وقبل سنوات في 2011 انتفض الشعب مطالبا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وانحاز له الجيش، ووقف يحميه، وفي 2013 خرج الشعب دفاعا عن هويته، وسانده الجيش لاستعادة الدولة من أيدي جماعة، أرادت طمس هذه الهوية.. وهذه هي مصر وهذا هو جيشها على مر العصور .. ولن يستطيع احد بإذن الله كسر هذه الحلقة المتينة


press_center

press_center

محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام

أخبار ذات صلة

المزيد من ملفات مصر

السد العالي.. الدرع المنيع و الرمز الخالد لبطولات المصريين

بإرادة طموحة.. وملحمة بطولية سطرتها سواعد المصريين.. تحقق الحلم ببناء هرم رابع.. أعظم بناء هندسي في القرن العشرين.. والحصن المنيع...

"التعليم العالي" في 2025.. قفزة بالتصنيف الدولي وطفرة بالجامعات والابتكارات

خلال عام 2025.. شهدت منظومة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الإنجازات والفعاليات في مختلف القطاعات للارتقاء بجودة التعليم لمستوى...

التعليم في 2025.. خطوات إصلاح غير مسبوقة وأكبر تحديث للمناهج الدراسية

ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان .. ومن أجل تعليم عصري شامل يواكب متطلبات المستقبل ويستجيب لمتغيرات العصر.. شهدت منظومة...

بالفيديو.. حصاد 2025.. أهم فعاليات وأنشطة الرئيس السيسي داخل مصر خلال العام

فعاليات واحتفاليات عديدة شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال العام 2025.. من أبرزها الافتتاح الاسطوري للمتحف المصري الكبير...