الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين

تحتفي الأمم المتحدة اليوم الاثنين باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين والذي يوافق الخامس عشر من كل عام، لإذكاء الوعي بحقوقهم، إذ تُعد نُظم الحماية الاجتماعية الشاملة، بما فيها المعاشات التقاعدية غير الاشتراكية والتغطية الصحية الشاملة، ضرورية للوقاية من الفقر في سن الشيخوخة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تحتفي إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، هذا العام، باليوم العالمي بالتعاون مع الشبكة الدولية لمنع إساءة معاملة المسنين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك بفعالية جانبية تُعقد بالتزامن مع الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ذكرت الأمم المتحدة أنه مع تقدُّم السكان في العمر، يزداد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم في سن الشيخوخة، كما يُصيب العوق عديد المسنين في مراحل لاحقة من العمر. ويقتضي هذا التداخل تنسيقا أوثق بين الجهود المبذولة في مجالي الشيخوخة والإعاقة، ولا سيما في ميادين الحماية والرعاية والدعم المجتمعي، وهي مقومات أساسية للتصدي لإساءة معاملة المسنين.

ولم تزل إساءة معاملة المسنين من المسائل التي لا تحظى بما يكفي من الإدراك والتبليغ وقد تتخذ أشكالا شتى، منها الإساءة البدنية والنفسية والمالية، فضلا عن الإهمال. وكثيرا ما تقع في ظروف يفتقر فيها الأفراد إلى الظهور والدعم أو إلى سبل الوصول إلى الخدمات ولا يكفي التصدي لهذه المسألة بإذكاء الوعي بها فحسب، بل يتطلب بناء نظم أقوى تمنع وقوع الإساءة وتستجيب لها بفعالية متى وقعت، مع احترام كرامة المسنين واستقلالهم وحقوقهم.

ووفقاً للأمم المتحدة، يُتوقع، في الفترة بين عامي 2019 و2030، أن يزداد عدد الأشخاص البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر بنسبة 38%، من 1 بليون إلى 1.4 بليون شخص، وأن يفوق عددهم عالميا عدد الشباب وستكون هذه الزيادة أكبر حجما وأسرع وتيرة في العالم النامي، وهو ما يؤكد ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للتحديات المحددة التي تمس المسنين ، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان.

وتُعد إساءة معاملة المسنين مشكلة قائمة في البلدان النامية والمتقدمة على السواء، غير أنها لا تحظى عادة بالتبليغ الكافي عالميا. ولا تتوافر معدلات انتشارها أو تقديراتها إلا في عدد محدود من البلدان المتقدمة، إذ تتراوح بين 1% و10%.

وعلى الرغم من أن مدى إساءة معاملة المسنين لم يُعرف بعد على وجه الدقة، فإن دلالتها الاجتماعية والأخلاقية لا تخفى. ومن ثم، فهي تقتضي استجابة عالمية متعددة الأوجه تركز على حماية حقوق المسنين .

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة أن تُدرج نُهج تعريف إساءة معاملة المسنين والكشف عنها والتصدي لها في سياقها الثقافي، وأن يُنظر فيها بالاقتران مع عوامل الخطر الخاصة بكل ثقافة. ففي بعض المجتمعات التقليدية مثلا، تُخضع الأرامل المسنات للزواج القسري، في حين تُتهم النساء المسنات المعزولات بالسحر في مجتمعات أخرى. ومن منظور صحي واجتماعي، ستظل إساءة معاملة المسنين غير مشخّصة ومغفلة ما لم يكن قطاعا الرعاية الصحية الأولية والخدمات الاجتماعية مهيأين بما يكفي للتعرف إلى هذه المشكلة والتعامل معها.