الحاجة الاقتصادية تجبر السعوديات على العمل

press_center

قال مسؤول حكومي في مطلع الأسبوع : إن الحاجة الاقتصادية تجبر علماء الدين المحافظين والمجتمع في السعودية على قبول فكرة دخول النساء في ساحة العمل.

وقال فيصل بن عبد الرحمن بن معمر وهو رئيس "هيئة تدعيم الحوار الوطني" إن البطالة المرتفعة بين السعوديين والاعتماد على قوة عمل أجنبية قوامها سبعة ملايين عامل تجبر معارضي عمل المرأة في البلاد على تخفيف مواقفهم.

وتحول الجدل الذي تجسد في منتدى رئيسي ـ الشهر الماضي ـ يضم علماء دين ووزراء وسيدات أعمال إلى بحث ما إذا كان بمقدور النساء العمل في نفس الأماكن التي فيها الرجال أو تحاول الشركات توفير أماكن فيها فصل بين الجنسين من أجل السماح للنساء بالعمل.

وقال ابن معمر لرويترز "وافق الجميع على فتح ساحة واسعة للنساء للحصول على أعمال بما أن عدد الفتيات اللاتي يتخرجن من الجامعات يفوق عدد الفتيان. فلا يمكن أن تكون لدينا عمالة مهاجرة قوامها سبعة ملايين شخص فيما تقبع نساؤنا في منازلهن."

وأضاف "ولكن كيف يتم ذلك.. (هذه هي القضية). هل يتم ذلك في مناطق فيها فصل بين الجنسين أو في مناطق مختلطة.. نحتاج إلى وضع قوانين لهذا الأمر.. وهو ما يحتاجه علماء الدين والأسر والمسئولون في المجتمع."

وأبدى الاصلاحيون الليبراليون في الحكومة مثل وزير العمل غازي القصيبي قلقهم بشأن البطالة التي تقدر نسبتها الرسمية بنحو 12 في المئة ولكنها أعلى بكثير عند النساء منها عند الرجال.

وتكلف عملية الفصل الدولة أموالا. فآلاف الأجانب يعملون سائقين للنساء بسبب منعهن من قيادة السيارات.

وقالت بعض النساء المشاركات في مؤتمر الحوار الوطني ـ و كن جالسات في غرف معزولة كي لا يشاهدهن الرجال ـ إن الشركات بمقدورها توفير أشياء إضافية كوسائل النقل الخاصة لهن كي يعملن.

وأثار عالم الدين عبد المحسن العبيكان مستشار وزير العدل إشكالية حينما نسبت إليه صحيفة الحياة قوله إنه لا يوجد مانع شرعي من اختلاط النساء بالرجال.

ولكنه عاد ونشر تكذيبا لذلك التصريح مما يشير إلى مدى حساسية هذا الأمر في البلاد.

(رويترز)

الحاجة الاقتصادية تجبر علماء الدين المحافظين والمجتمع في السعودية على قبول فكرة دخول النساء في ساحة العمل...